(…) هذه هي حقيقة السيارات المفقودة وعقيد الاستخبارات العسكرية
لجنة العربات سبقتها لجنة من المجلس العسكري استلمت عربات كثيرة لا نعلمها
وزارة المالية منذ العام ٢٠١٥ وحتى اندلاع الثورة اشترت عربات بقيمة (ترليون) جنيه
عسكوري فكر بالتصرف في المركبات المستردة بالبيع واخبرتهم ان الامر صعب
استلام العربة كان يتم عبر استمارة معدة تحوي كل التفاصيل وبواسطة النيابة
الخطابات المنشورة على الوسائط عن تفويض أشخاص لترخيص عربات هذه (….) هي حقيقتها
أي وزير من وزراء النظام البائد كان يخصص له عدد (٥) عربات
المعزول كان يهدي سيارات على حساب القصر الجمهوري
تحت منظمة الدعوة الإسلامية وجدنا شركات تولد شركات تعمل بقانونها ويتم اعفاءها من أشياء كثيرة
كشف مقرر لجنة العربات بلجنة إزالة التمكين جمال حسين معلومات خطيرة عن عمليات فساد تتم بالمؤسسات الحكومية والمنظمات.
في وقت افصح فيه عن حقيقة السيارات المفقودة التي أعلنت عنها لجنة المراجعة، مؤكدا أن عمل اللجنة كان يتم بطريقة سليمة.
وتحدى جمال في مقابلة مع “الراكوبة” لجنة المراجعة بالخروج للإعلام بالمستندات وتوضيح نوع السيارات المفقودة وتفاصيلها وتبعيتها لاي الجهات.. عدد من المحاور والحقائق، تجدونها خلال الأسطر التالية..
حوار: الراكوبة
ثمة جدل كثيف صاحب عمل لجنة إزالة التمكين، منذ التأسيس وحتى التجميد، ثم ذات الجدل يثار مرة أخرى عقب المؤتمر الصحفي للجنة مراجعة أعمال اللجنة، وحديث بالأرقام عن سيارات مفقودة تم التصرف فيها، فماهو اصل الحكاية، وأين تكمن الحقيقة،؟
اصل الحكاية ان لجنة المركبات، في تكوينها لا تختلف كثيرا عن اللجان المنضوية في لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. لجنة المركبات هذه كان يترأسها لواء حقوقي من الشرطة، وتضم في عضويتها عقيد من الجيش ورائد من جهاز المخابرات الوطني وعقيد من الشرطة ومقدم من الدعم السريع، ومستشار من وزارة العدل ومستشار قانوني وضباط من شرطة المرور والجمارك ، بمعنى أوضح أن المؤسسات الحكومية كان لديها تمثيل بانتداب من منسوبيها.
وانتم داخل الحرية والتغيير؟
نحن كنا ثلاثة، والعبء الكبير كان يقع علينا.
ما حقيقة الاتهامات التي تطال اللجنة بوجود سيارات مفقودة؟
هذا حديث غير صحيح خرج للإعلام، ولو كان هذا صحيح وصادق ، فعليهم أن يخرجوا المستندات ويوضحوا نوع السيارات وتفاصيلها ولاي جهة تتبع.
هذا تحد؟
نعم، عليهم أن يبرزوا المسندات التي تثبت وجود مركبات مفقودة.
وجدي صالح قال إن العربات المفقودة يسأل عنها عقيد في الاستخبارات العسكرية، ما هي الحكاية؟
هذا عقيد منتدب من القوات المسلحة، وكان عضو داخل اللجنة ، والان هو عضو بلجنة المراجعة، وهو شخص ممتاز وعمل عملا ممتازا جدا، وكان من أحسن المنتدبين وبذل معنا مجهود كبير جدا في عمل اللجنة في كل الاجراءات التي كانت تتم.
لماذا قال وجدي أن العربات يسأل منها هذا العقيد؟
لانه كان يعلم عمل نهج اللجنة جيدا بالاوراق والمستندات وكما ذكرت سابقا ملم بكل تفاصيل العمل.
ماهو النهج الذي كانت نتهجه اللجنة في عملها؟
اللجنة في عملها اتبعت نهج محدد، وهو أن يكون عملها في غاية الترتيب والسرية، ولو لاحظتم ان اللجنة الوحيدة التي كان عملها في سرية هو لجنة المركبات، لان السيارات تختلف عن الاراضي و بقية الأصول الأخرى، على اعتبار انها أصول ذات قيمة عالية وفي ذات الوقت من الممكن ان تفقد او يتم (تشليعها)، ولهذا كان العمل فيها سريا، و…
مقاطعة.. عندما تم تكوين اللجنة، وجدتم لجنة مكونة من المجلس العسكري وقتذاك، أليس كذلك؟
نعم
هل قمتم بالاستلام منها، في عملية تسليم و تسلم؟
لا ولكن قامت بمدنا بالمعلومات التي تم رصدها.
هل اللجنة المكونة من المجلس العسكري استلمت سيارات؟
نعم استلمت كمية من سيارات المؤسسات ونحن لا نعرف التفاصيل ولم تمدنا بكشوفات، ولكن استلمنا حصر لبعض للسيارات الحكومية المشتراه من بعض شركات السيارات.
دعنا نواصل؟
اللجنة جلست وقامت بوضع خطة طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى وواجهت شقين من العمل، شق المراجعة على أنها مسؤولة من تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وحتى الثورة، وهذه فترة طويلة جدا وأمر صعب، لكن في النهاية رأينا أن تعمل اللجنة بطريقة مقلوبة، وهي العمل من الأحدث، بمعنى أن نقوم بحصر أنفسنا باالعمل من العام ٢٠١٥ وحتى قيام الثورة.. ومن ثم الرجوع الي السنوات القبل ذلك.
وان يكون العمل مرتب جدا خاصة في المركبات الحكومية كلها، هذا شق اما الشق الثاني، كان هو قرارت اللجنة.
ماذا تعني بقرارات اللجنة؟
أعني قرارات اللجنة باسترداد الشركات والمنظمات لصالح الدولة، وعقب كل قرار يكون لنا عمل بحصر واستلام متحركات هذه الجهات المستردة.
كيف كانت تتم طريقة الاستلام؟
طريقة الاستلام لا يتم فيها شكك، كانت تتم بطريقة مرتبة جدا، عبر استمارة معدة بها كل تفاصيل المركبة او الآلية وملحقاتها ويتم تدوين حتى الخدوش وأهم ما يميز هو من الذي استلم ومن الذي سلم والتاريخ.
َمن ثم تسلم هذه السيارات في المستودع المخصص لذلك والذي تحرسه قوة من الشرطة وتقوم بتدوينه في محضر يوميتها.
الاستلام يتم بواسطة النيابة أم ماذا؟
نعم. يعني مثلا تم استرداد واحدة من المؤسسات، أي كانت مؤسسة او منظمة او او، وعلى سبيل المثال دعينا ناخذ منظمة الدعوة الإسلامية،انموذجا، عندما اتينا للتنفيذ واجهتنا مسألة الاسترداد هذه.
كيف؟
كما ذكرت لك ان مسألة الاسترداد هذه تتم عبر الشرطة والنيابة ويتم استدعاء المسؤول في المؤسسة، الذي يقوم بتقديم كشف، مثلا انا عند الاستلام في منظمة الدعوة الإسلامية كنت ممثل لجنة العربات وكان المسؤول عن المنظمة هو الحاج عطا المنان، الذي قدم كشف بالسيارات ولكنه غير مكتمل
ولو أخذنا على سبيل المثال منظمة الدعوة الإسلامية مثلا، فهذه المنظمة وجدنا بداخلها مؤسسات كثيرة جدا ووجدنا أن عربات المنظمة موجودة في كل انحاء السودان لاعتبار ان المنظمة لديها فروع في مختلف الولايات، هذا من جانب، هناك مؤسسات كثيرة تابعة المنظمة.. يعني مثلا المجلس الأفريقي للتعليم الخاص تابع لها وايضا المنظمة الافريقية لرعاية الطفولة والامومة تتبع لها، ومدينة الطفل ومنتزه الرياض وغيرها وغيرها من المؤسسات الكثيرة جدا، كثير جدا من عربات منظمة الدعوة الإسلامية التي تاخد الكود ٩٩/ ١ ووجدنا بعض السيارات يستخدمها أشخاص لا علاقة لهم بالمنظمة لكنهم يتبعون للنظام البائد وكثير منهم كان يقول لينا انها عهدة فقط ، مثلا بعض منهم أساتذة جامعات او موظفين في جهات اخري وغيرهم ، وحاولنا بقدر الإمكان أن نصل لكل العربات التي كان عددها غير محدد ومعروف وذلك لانتشارها في كافة أنحاء السودان، عقب ذلك اصطدمنا بشئ اخر.
ماهو؟
وجدنا تحت منظمة الدعوة الإسلامية مؤسسات اخري مثل دان فوديو، بشكلها الاخطبوطي، لها عدد من المسميات، لكن تعمل وفق قانون منظمة الدعوة الإسلامية.
عملية الحصر تزداد تعقيد؟
نعم
ثم ماذا؟
تم الحصر ووزارة المالية قامت باستلام المؤسسة بشكل كامل وقامت بتعيين مدير إدارة جديد. وعلى الفور قامت لجنة العربات بارجاع العربات التي كانت في حوذتها لشركة دان فوديو. عقب دان وجدنا شركة سالكا للنقل وهي شركة نقل كبيرة تتبع لمنظمة الدعوة الإسلامية، وجدنا عدد شاحناتها المتحركات الكبيرة. ١٣٤ شاحنة وعدد كبير جدا من العربات المتعطلة، تم جمع هذه العربات وتسليمها لوزارة المالية ايضا عقب تعين مدير جديد.
وجدتم مؤسسات كثيرة تتبع لمنظمة الدعوة الإسلامية؟
نعم كان هناك مؤسسات كثيرة تابعة للمنظمة، المسألة كانت عبارة عن شركات تولد شركات هذه الشركات تعمل بقانون منظمة الدعوة الإسلامية ويتم اعفاءها من أشياء. كثيرة..
هل استطعتم حصر كل العربات وقتها؟
كان هناك مفقود لعدم وجود سجلات حصر محددة
كيف كنتم تتعاملون مع المفقود هذا؟
نحن طبعا لان المعلومة غير موجودة لدينا، ولا نعرف مكان كل العربا، فقمنا بعمل الاتي، أي منظمة تم حلها يتم حظر تحويل الملكية لدي إدارة شرطة المرور.
تحويل الملكية اثار جدل كبير؟
نعم. اللجنة عندما أتت ووجدت الأصول كثيرة فقامت بعمل إيقاف تحويل الملكية، وهي أنه لابد أن يأتي الشخص الذي يريد تحويل الملكية ويقوم باخذ اذن حتى تتم مراجعة أوراق العربة منذ بداية دخولها والتأكد من تبعيتها للجهات المستردة او عربة حكومية، او للشخص نفسه َمن ثم يتم منحه خطاب سماح بتحويل الملكية برقم الشاسي والمكنة
وهذا الأمر اثار لغط واسع؟
نعم هناك من تحدث عن أن الخطاب لادارة المرور من غير اسم الشخص ولكن ما فعلته اللجنة هو الإجراء السليم أن يتم منح اذن تحويل برقم الشاسي والماكينة ، و رقم الشاسي هو الاصل في التعامل بما يخص المركبات بعد التاكد من ان هذه المركبة موقفها سليم لا تتبع لجهة مستردة او جهة حكومية.
، فإذا وجدناَ ان رقم الشاسي او المكنة يتبع لجهة مستردة او حكومية وان إجراءات البيع غير سليمة يتم تحويل الملف الي الشرطة والنيابة واللجنة القانونية.
عقب هذا القرار هل حدث أن جاءت حالات تحويل ملكية لعربات تتبع لجهات مستردة او حكومية ؟
نعم وكثير جدا، هناك مواطنين اتو ومعهم عربات قاموا بشرائها، وهي تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، وبعضهم كان لا يعلم بان المنظمة حلت وان هذا العربات يصعب تحويل ملكيتها.
وهناك عربات يتم تداولها (زي القروش ) والدخول بها في عمليات تبادل تجارية و من الممكن للعربة أن تباع عدة مرات لعدة أشخاص دون تحويل ملكيتها.
يبدو أن ملف منظمة الدعوة الإسلامية، كان شائكا؟
لا الأمر ليس كذلك، لكن اخترتها كمثال والامثلة كثبرة فقط اردت لاوضح لك كيف أن العمل كان منظم وقانوني ومرتب . (عشان الناس ما يقولوا في عربات اتفقدت) .
هل التصرف في العربات أمر عصي؟
عصي جدا يعني مثلا العربات التابعة للمنظمات هناك اجراءات لابد من اتباعها قبل التصرف فيها.
ماهي؟
اول شيء منظمة دولية يعني انها مسجلة في وزارة الخارجية، فاول إجراء يجب أن يفعل هو إسقاط اللوحات من الخارجية. يتم اعطاءك فورم، وهذا الفورم لا يتم اعطاءه للفرد وإنما المؤسسة لأنها تقوم بعمل الاحلال، وعقب ذلك لابد من مراجعة شرطة الجمارك لان هذه المركبات دخلت البلاد وهي معفية من الجمارك وحتى تقوم بتاهيلها، لابد من تسديد الرسوم الجمركية واسقاط لوحتها.. واصدار اورنيك 27 جمارك جديد بدل المقيد المكتوب فيه لا يتم التصرف في العربة الا بعد الرجوع لسلطات الجمارك… ومن بعد هذا اجراءات شرطة المرور المعروفة.
يعني الحديث عن التصرف في المركبات غير صحيح ؟
هذا حديث غير حقيقي، ومن الذين تحدثوا عن ذلك (عسكوري) الذي اؤكد انه حضر مع السيد ابراهيم البدوي وزير المالية السابق ووقتها كان يعمل بوزارة المالية لمعاينة العربات المستردة وقد كانت فكرتهم أن يتم التصرف في المركبات بالبيع وانا قلت لهم ان الامر صعب دون تكملة اجراءات الخارجية ومفوضية العون الانساني والجمارك كما ان بعض المؤسسات ستعود للعمل ، وايضا الرسوم الموجودة علي العربات ستكون اعلي من قيمتها السوقية فعليكم بتحويل ملكيتها لوزارة المالية واستخدامها في مؤسسات الدولة التي يعني اكثرها من عدم توفر مركبات
وكل هذا كان من باب النصح وتوفير المعلومات لان مهمة اللجنة ليس أن تتصرف في المركبات، إنما ان تقوم بالاسترداد والتسليم لوزارة المالية او الجهات التي يصدر لصالحها القرار ، واكدنا لهم أن المنظمة اذا كانت وطنية فالاجراءات تتم عبر منظم العون الإنساني، وإذا كانت دولية تتم الإجراءات عبر وزارة الخارجية او الاثنين معا.
طيب من الممكن أن يتم الفقد عبر (التشليع) مثلا، دون الحوجة لهذه الإجراءات الكثيرة والتصرف فيها كاسبيرات والاستفادة من ثمنها؟
نعم من الممكن ذلك
نعود للحديث عن العربات التي قيل بانها مفقودة هل حتى لحظة عملك باللجنة لم يتم اي فقد؟
نعم(القصة مافي قصة مفقود) . وكما ذكرت سابقا انت عندك مفقود تعال قول والله انا عندي مفقود وتفاصيله كذا وكذا.. ونحن في اللجنة قبل تجميدها تركنا ملفات بها استمارات التسليم والتسلم بالمقر بها كل التفاصيل.
لماذا لم تقوموا بعقد مؤتمر صحفي توضحوا خلاله كل ما ذكرته؟
اللجنة كان من المفترض عقد مؤتمر صحفي، لكن كما هو معلوم أن اللجنة جمد عملها بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ولو انه تم حلها كان من الممكن كما قال وجدي ان( نرجع مواطنين عاديين ونقول الكلام العايزين نقولوا ).
هل من احصائية بعدد العربات المستردة؟
ليس لدي الان، لكن من الأشياء المهمة جدا انني قمت بعمل نظام، لتسجيل الدخول والخروج ونوع العربة والجهة التابعة لها ورقم المكنة والشاسي ورقم اللوحة ونوعها، حتى الولاعة والعفريتة واللستك والاسبير لدرجة الولاعة يتم تقييدها على اعتبار انها أصل ، وفي الاستمارة أيضا يتم تدوين لحظة الاستلام والتسليم
لجنة العربات هل كانت معنية بكل المؤسسات؟
معنية بالعربات الموجودة في كل المؤسسات الحكومية الاتحادية والولاية وهي ما كان من المفترض أن تكون فقط لجنة عربات، كان يجب ان تكون أكبر من ذلك بمقدار حجم العمل وعدد العربات والمتحركات الذي لا حصر له
كيف وجدتم العربات داخل هذه المؤسسات؟
حسب الحصر الاولي عدد كبير جدا وكذلك هنالك عدد كبير منها معطلة، هناك عربات كثيرة تقف في الورش ، (هذه المركبات يكون جابوها بعطل بسيط ثم يتضح غير ذلك وتظل العربة في الورشة معطلة لفترات طويلة ).
عمل اللجنة صعب ومعقد؟
جدا وعمل كبير. سوف اقوم باستعراض نماذج عليك. اللجنة من ضمن مهامها أن تقوم بمراجعة هذه المؤسسات، (يعني مثلا لو تحدثنا عن وزارة المالية الاتحادية باعتبارها انها المعنية بشراء العربات للدولة) هذه الوزارة كانت تقوم بشراء عربات حتى تستخدم في وزارة المالية وفي نفس الوقت تقوم بشراء عربات لكل مؤسسات الدولة الاخري ، مثلا ووجدنا أن زارة المالية منذ العام ٢٠١٥ وحتى الثورة قامت بشراء عربات بقيمة ترليون جنية هذا من شركة سيارات واحدة فقط..
ترليون؟
نعم
المشكلة لم تكن في الشراء فقط بل كانت في التخصيص ايضا
كيف؟
وجدنا جزء من العربات مخصصة مثلا لاسرة الرئيس او النائب الأول ولافراد، كان هذا يتم عبر خطاب اسمه خطاب التخصيص ،و أي وزير من وزراء النظام البائد كان يخصص له عدد (٥) عربات. وجدنا خطاب التخصيص ينص على الاتي( السادة (…. شركات السيارات ) الرجاء التكرم بتخصيص الاتي عدد واحد لاندكروزر استيشن واحد كامري واحد كورولا وعدد (2) هايلوكس دبل كاب ) احدهم مخصص (خدمة) هذا الامر يتم سنويا (كان اي حكومة يتم تشكيلها، يكون التخصيص لهم بهذه الطريقة) هذه واحدة من الملفات.
مثال اخر كنموذج وزارة التعليم العالي، المالية قامت بشراء عربات لها لكن في نفس الوقت الوزارة كانت تشتري لنفسها من مالها المخصص لها عربات، وهي وزارة مسؤولة عن عدد من الجامعات الحكومية، لكن كانت الجامعات تشتري عربات لي نفسها، وفي واحدة من الجامعات وجدنا عربات تم شراءها ومسجلة باسم الجامعة كجهة حكومية لكنها تحمل لوحات ملاكي….!!
ماهي ضوابط شراء العربات الحكومية؟
اي اجراء يجب أن يتم عبر وزارة المالية وحدة الشراء والتعاقد ، وتسجيل العربة في جهاز الرقابة على المركبات الحكومية ويأخذ لوحة صفراء وهذا لم يكن يحدث غالبا . وحتى إن حدث فإن العربات يتم منحها لوحتين احداهما صفراء وأخرى ملاكي.
جهاز الرقابة على العربات الحكومية كان غائبا؟
الجهاز يبذل مجهود لكن ليس موفر له الامكانيات التي تمكنه من اداء واجبه بالشكل الامثل من مقر مهياء ومن انظمة حديثة وهذا الأمر جعل هناك خلل.
ماهي الإجراءات التي بها بيع العربات الحكومية؟
اولا إسقاط اللوحات في جهاز رقابة العربات وشهادة التخلص من الفائض من وزارة المالية.. وما اود ان اشير اليه ايضا كانت هنالك لجنة فرعية للعربات بوزارة المالية بذلت مجهود كبير تمكنت من خلاله استعادة عدد من العربات للوزارة.
هل جاءت حالات بيع لعربات من قبل منسوبي النظام السابق؟
نعم جاءت حالات وتم حجز العربات بواسطة النيابة عقب ذلك تم تحويل الاوراق إلى اللجنة القانونية للبت فيه،وهذا يوضح لك انه لا بمكن اخذ قرار فردي الا عبر لجنة ، ( عشان ما يقولوا فلان تصرف او تعرض لمساومة) هذا عمل لجان واللجنة فيها ١٥ شخص علي الاقل ومن المستحيل ان يتخذ فيها قرار فردي.
القصد مما يشاع هو الطعن في اللجنة؟
نعم والتشويه والتشويش لكن المهم ان يعلم الجميع حجم العمل الكبير الذي كانت تقوم به اللجنة من استراد أموال الشعب المهدرة والمنهوبة
ماهي اكثر المشاكل واجهتكم؟
هو بيع العربات الحكومية دون اتباع الاجراءات وهو نوع من الفساد وايضا( تلجين) عربات صالحة للعمل وبيعها بواسطة الدلالات
كيف؟
يعني مثلا لو اننا في العام ٢٠١٥ فالشركة او المؤسسة كانت تقوم بشراء عربات موديل ٢٠١١، وبما أن عمر الإهلاك معروف هو خمسة سنوات، ففي العام ٢٠١٦ يتم التعامل مع العربات على أنها مهلكة ويجب بيعها في حين أن عمر شرائها عام واحد.
فساد كبير؟
نعم وأكثر، نحن وجدنا عربات يتم شراؤها وهي ذات جودة متدنية وغير مواصفات السودان ، أيضا وجدنا وازرة واحدة وهي وزارة المالية كما أشرت سابقا، وجدنا شركات حكومية تقوم بشراء عربات لنفسها ومن ثم بيعها بدون الرجوع للجهات المختصة والامثلة كثيرة، و اللجنة كان لديها عمل كبير في إرجاع النظم المتبعة في شراء العربات والتخلص من الفائض
ماهي اكثر مؤسسة تمتلك عربات؟
القصر الجمهوري ووزارة المالية الاتحادية.
المعزول عمر البشير، كان يقدم عربات هدية في شكل تكريم او اي نوع من هذا القبيل، فكيف كانت تتم عملية الشراء؟
الشراء كان يتم على حساب القصر ويتم اهداؤها لأشخاص، ونحن نعتقد ان هذا حق عام و حكومي ويجب أن تتم فيه الإجراءات السابقة التي تم ذكرها.
ماذا بخصوص الخطابات المنشورة في الوسائط عن تفويض أشخاص لترخيص عربات؟
هذا إجراء طبيعي.. الخطابات المنشورة خاصة بعربات بعض الجهات المستردة التي سلمت لوزارة المالية وعادت لعملها… سبق وان اشرت بانها مقيدة لدي إدارة المرور.. فمن الطبيعي بعد عودتها للعمل ان يكتب خطاب بتفويض شخص محدد من قبل المؤسسة نفسها لإعادة ترخيصها
#ويكليكس_لجنة_التفكيك