الكلمة التي ظللت اسمعها طوال الفترة الماضية من عدد كبير من الخبراء والذين لهم بعد نظر وتوقعاتهم لا تخطأ هي ( تجريب المجرب) لا يعقل ان يكون الحكام بذات العقلية وذات التفكير رغم انهم يعلمون ان هذه الفكرة تم تطبيقها وفي زمن قريب وكانت أكبر خطأ ارتكب آنذاك فتاتي انت وبعد أقل من 500 يوم تطبق ذات الشيء انه أمر فعلا يدعو للقلق والريبة، فالسودان لم يفيق بعد مما اقترفه وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي الذي طبق زيادة على المرتبات لأكثر من 500 ٪ والنفق الذي ادخل فيه البلاد من إنفراط عقد السوق وأسعار الصرف واصبحت اسعار السلع بأرقام فلكية لا يصدقها عقل ولا يستطيع الكثير من الاسر مجاراتها ، يأتي اليوم د. جبريل إبراهيم وزير المالية برفع المرتبات مرة أخرى؟ ياااا للهول!!!
وبأكثر من 300 ٪ السؤال الذي سيطرح نفسه من أين سيأتي جبريل بكل هذه المرتبات كل شهر بعد وصول أدنى مرتب في الدولة 12 الف وآعلاه للدرجة الأولى 126 الف؟ هل يعتقد جبريل ان هذا الرقم سيجعل موظفيه بعيشوف في ترف ورفاهية؟ طبعا لا لأن السوق سيكون أقوى من المغنطيس في هذه الحالة وسيقوم بجذب كل هذا الرقم ربما في زيارة واحدة، لأننا مهما كانت هناك رقابة على الاسواق وطبعا هذا منال بعيد عنا فى السودان لكن الأسعار ستزيد في كل ساعة ناهيك عن كل يوم..
كان الأجدر ” بجبريل” أن ينشئ تعاونيات في المؤسسات الحكومية بذات هذه الأموال وبدلا عن صرف الأموال يصرف كل ما يحتاجه الموظف من مواد تموينية ضرورية وحتى يمكن أن يكون هناك مخابز جوار هذه المؤسسات مدعومة من المالية مباشرة وتحت اشرافها حتى نغلق كل منفذ للتلاعب في المواد وبذلك يكون الموظف وجد كل ما يحتاجه وبأسعار مناسبة والسوق حافظ على حاله لان نسبة الموظفين في القطاع الخاص و المواطنين ” على باب الله” يفوقون بكثير موظفي الدولة التي تمت زيادة مرتباتهم ، في المرة الماضية البدوي لم يضع لهم إعتبار ولا كأنهم موجودين في هذا البلد وعانو أشد المعاناة ومازالو يعانون الي يومنا هذا، فتاتي وزارة المالية مرة أخرى ويطبق عليهم ذات العذاب ” لا كده كتير والله”.
والغريب ان الوزير في حديثه للإذاعة السودانية مساء الجمعة أكد وجود ترتيبات لضمان عدم ابتلاع السوق لزيادة المرتبات.. من الان اقول له هذه الترتيبات لن تذهب أكثر من طاولة مكتبك والان وقبل تطبيق الزيادات سيبدأ السوق في ابتلاع الفكرة فماذا انت فاعل وليس لديك اي قانون تحكم به السوق وليس لديك آلية تنفيذية ولا حتى نظام محترم يحجم السوق ويردعه في ظل إنعدام المجلس التشريعي وحتى المحليات لا نرى لها عمل معروف يمكن أن تشارك في ضبط الأسعار .. هي كلمات للإستهلاك الإعلامي فقط ولا عزاء للمواطن فيها.
اذكر تماما تلك الفرحة التي ظهرت على الموظفين في موازنة 2020 بعد زيادة المرتبات ولكن سرعان ماذابت هذه الفرحة في وجوه الموظفين حينما اكتشفو ان زيادة المرتبات أكبر خدعة مورست عليهم .
فكيف يقول الوزير ان برنامج ثمرات سيعود وهو لا يملك سوى 60 مليون في الموازنة لهذا البرنامج وهو يحتاج لأكثر من 112 مليون من ستدعم بهذا المبلغ وهل الألفين جنيه التي يتم منحها للفرد ستكفي لجلب ” رغيف” لوجبة غداء يوم واحد.. رجاء كونو واقعيين يا وزراء “الهنا “.
وأساسا خزينة الدولة غير جاهزة لمثل هذا المشروع.