الخرطوم _ ترياق نيوز
ذكرت مصادر مطلعة فجر اليوم الأربعاء أن لقاء جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث استقالة حمدوك.
وأكدت المصادر لقناة روسيا اليوم، أن قوى سياسية تعمل على إقناع حمدوك بالعدول عن قرار استقالته.
وأشارت المصادر إلى دعوات لاجتماع يضم القوى المؤيدة لـ”اتفاق حمدوك – البرهان” للتفاهم على أرضية مشتركة بين الطرفين.
قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرويترز، الثلاثاء، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.
وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.
وكانت آخر نشاطات حمدوك هي إنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة.
في سياق متصل كشف مصدران سودانيان لـ”العين الإخبارية”، عن أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يعتزم تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة.
وأضاف المصدران بمجلس الوزراء السوداني، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن:”حمدوك سيتقدم باستقالته خلال ساعات اعتراضا على تدخلات في تعييناته قيادات الخدمة المدنية”.
وأرجع المصدران سبب الاستقالة المرتقبة إلى “خلافات حول التعيينات والإقالات للموظفين بالخدمة العامة، حيث اعترض حمدوك على تدخلات المكون العسكري”.
وبحسب المصدران:” كان هناك خلاف دب بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير والخاص بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده خلال الفترة الماضية”.
وبحسب المصدرين فإن” إعادة لقمان كانت أحد مطالب حمدوك، في وقت يرفض المكون العسكري ذلك ويتمسك بأن يكون مدير هيئة التلفزيون يخضع في عمله لسلطة إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش السوداني”.
وتابع المصدران أن “ضمن الأسباب الأخرى حول عزم حمدوك الاستقالة هو أنه (حمدوك) لا يشعر بقدرته على إحداث توافق سياسي مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد الرافضة لاتفاقه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان”.
وكان حمدوك، أصدر، مساء الثلاثاء، قرارا أنهى بموجبه تكليف إبراهيم البزعي من منصب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وقال حمدوك، في بيان، إن ذلك يأتي “عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية”، مشيرا إلى “إعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.
وشدد رئيس الوزراء على الجهات المعنية بـ”اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار”.
ويسعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح القرارات التي أثارت الغضب في الشارع السوداني، والتي كان من بينها عزل لقمان أحمد محمد من رئاسة التلفزيون، وبعض أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات.
وفي هذا الإطار أعفت الحكومة السودانية، قبل أيام، القائمين بمهام إدارة الولايات في البلاد من مهامهم وعينت آخرين في مسعى لتعزيز الحوار السياسي.
وأصدرت وزيرة الحكم اللا مركزي بالسودان بثينة دينار، قراراً قضى بإعفاء الأمناء العامين لحكومات ولايات البلاد الـ18 وتكليف آخرين.
ويتولى الأمين العام في الولاية مهام “الوالي” حال غيابه، ويقع على عاتقه تسيير العمل التنفيذي برمته.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرر في ٢٥ أكتوبر الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي.
وعاد حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء بموجب اتفاق إعلان سياسي وقعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الثاني الماضي ويجري تنفيذه حالياً.
إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
ويجري حمدوك مشاورات لتوسعة هذا الاتفاق ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين ولاة الولايات.نزاع حاد حول إعادته حيث اشترط المكون العسكري أن يكون خاضعا لسلطة التوجيه المعنوي التابعة للجيش يذكر أنه في 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.