الخرطوم _ ترياق نيوز _ تقرير : عبدالباقي جبارة
إرتباك في المشهد السياسي السوداني منذ قرارات ال ٢٥ من اكتوبر الماضي التي اصدرها القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان والتي قضت بتقويض حكومة الحرية والتغيير التي أتت بها ثورة ١٩ ديسمبر .
بينما وصفها قائد الجيش والقوة المساندة له من المدنيين بانها قرارات تصحيحية رأت قوى الثورة الحية ممثلة في مركزية قوى اعلان الحرية والتغيير بأنها انقلاب مكتمل الاركان .. في الأثناء تحرك الشارع السوداني وانتظم في مليونيات يتوقع أن تبلغ ذروتها في التاسع عشر من ديسمبر الجاري متزامنة مع ذكرى الثورة داعية لاسقاط النظام رافعة شعار اللاءات الثلاث ” لا شراكة . لا تفاوض . لا مساومة ” .
وتحت ضغوط خارجية وداخلية كثيفة تراجع نفوذ العسكر وبعد ٢٦ يوم من القرارات عاد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه واحدث انقسام في الشارع ووقع اعلان سياسي مع البرهان تنظر اليه القوة السياسية بأنه فاقد للشرعية ولا يلبي طموح الشعب السوداني الذي يسعى للتحول المدني الكامل .. بينما توقع الانقلابين بأن عودة حمدوك ستزيل الاحتقان وتجد قبول من الشارع لكنها خلقت انقساما جديدا وزادت وقود الثورة اشتعالا .. حيث أعلنت لجان المقاومة بأنه لا قداسة لشخص على حساب اهداف الثورة … ومع ازديات وتيرة التظاهرات لجأت بعض القوى المدنية يصفها البعض بانها قوى الهبوط الناعم حيث اعلنت من منزل زعيم حزب الامة القومي اللواء م فضل الله برمة ناصر عن ميثاق جديد اعتبرته مخرجا آمنا من حالة الاحتقان الماثلة .. حيث رفضته لجان المقاومة وقوى اعلان الحرية والتغيير قبل ان يعرض عليها وأعتبرته شرعنة للانقلاب والمفاجاة ايضا رفضته قوى الميثاق الوطني المناصرة والداعمة لقرارات البرهان .. وأصبح مجهول الابوبين ..
في مايلي نص الميثاق السياسي الجديد :
فيما يلي تفاصيل الإعلان السياسي:
الإعلان السياسي
تأكيداً على وحدة السودان أرضاً وشعباً وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسِلْمه المجتمعي والتزاماً بعملية الإنتقال المدني الديمقراطي وتحقيقاً لمصالح بلادنا العليا نحن قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على الإعلان السياسي أدناه، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المـكونين المدني والعسكري وشركاء السلام والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الإنتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
الوثيقة الدستورية .. مرجعية:
الوثيقة الدستورية الموقعة في ٢٠١٩ تعديل 2020 تشكل المرجعية الأساسية مع هذا الإعلان السياسي، وفيه المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي أن يعملا معاً لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية في آجالها وأزمانها المنصوص عليها بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
دعم الحكومة.. الكفاءات يجدون حاضنة:
دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني باستثناء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة له حتي سقوطه ودون تدخل من أي جهة، لتحكم خلال ما تبقى من الفترة ا لإنتقالية على حسب ماهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية وتضطلع بالمهام التالية:
مهام الحكومة.. تفاصيل مهمة:
تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على إستكماله بالوصول الى اتفاق مع باقي قوى الكفاح المسلح ممن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد ، والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة آثارها بما في ذلك اعادة النازحين واللاجئين طوعاً الي مواطنهم الأصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الأنتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلً وناجزاً فضلاً عن الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط ، كذلك بسط الأمن بفرض هيبة الدولة وإعمال القانون لحماية المدنيين في إقليم دارفور وغرب كردفان وكافة مناطق النزاعات، بالاضافة الى بذل كافة الجهود وتوحيدها بما فيها معالجة الإختلالات المصاحبة للمسارات من أجل حل قضية الشرق العادلة والمحافظة علي سِلمه الإجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية ونصيبه في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ثم الإشراف على تدابير الفترة الإنتقالية وإكمال عملية الإنتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد الى نظام مدني تعددي ديمقراطي يختار فيه الشعب ممثليه بحرية كاملة. . ثم نفاذ وسريان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 و إزالة التمكين مع إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الإستئنافية القانونية والإسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورِفدها بخبراء مختصين، ايضا نص الإعلان على نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 وحتي ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء و إلزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينفذ من قراراتها.
ايضا الإسراع بمعالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية خلال العهد البائد كاستحقاق دستوري والعمل علي عودتهم الي الخدمة وجبر ضررهم بما فيهم المعاشيين منهم وفقاً للقانون ، ويقترن ذلك بإعادة هيكلة الخدمة المدنية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
القوات النظامية ومؤسسات للمدنيين:
ايضا نص الاعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصول لجيش قومي واحد قبل نهاية الفترة الإنتقالية وقبل اجراء الإنتخابات ضماناً لنزاهة وحَيْدَة العملية الإنتخابية واستقرار المراحل الديمقراطية القادمة ، فضلا عن التأكيد علي تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الداخلي والطيران المدني والهيئة القومية للاتصالات للسلطة التنفيذية، بالإضافة الى جمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط بحيث يتزامن ذلك مع عمليات دمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة، وايضا الإستفادة مما تم انجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية وترسيخ تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة و استقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور وحسن الجوار، وكذلك ا لإستمرار في سياسات وقف التدهور الإقتصادي والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وحصر ايرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والأمنية ذات الطبيعة التجارية وغير العسكرية باعتبارها أحد مطلوبات وضرورات الإصلاح الإقتصادي ، فضلا عن العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة اشكال التمييز والإضطهاد الذي تتعرض له وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
كما نص الاعلان على التزام الدولة بدورها في الرعاية والتنمية الإجتماعية من خلال سياسات تدعم الصحة والتعليم والسكان وضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال، وايضا اختيار الولاة من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
هياكل الدولة.. اكمال الناقص:
ونص الإعلان على العمل على اكمال تكوين هيأكل السلطة الإنتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت، ويشمل ذلك تكوين المجلس التشريعي من قوى اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوي الثورة الحية، فضلا عن إعادة النظر في تكوين مجلس السيادة لما له من تبعات دستورية وتشريعية، بالإضافة الى إعادة النظر في كافة التعيينات التي تمت والمخالفة للإتفاق الإطاري الموقع في 21/11/2021.
وركز الإعلان على غعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي بتكوينه وتقليصه إلي ستة أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني على أن يحتفظ شركاء السلام بالنسبة المقررة لهم في عضوية مجلس السيادة وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، وشدد الاعلان على التزام كل طرف من هذا الإعلان السياسي بالنِسب المقررة له في عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الفصل السابع/ 24/ بتفرعاتها 1-2-3-5 ، علي أن تشكل ألية رباعية من قوى اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة لبدء المشاورات وإكمال عملية تكوينه عقب التوقيع على هذا الإعلان السياسي مباشرةً علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتوافق مع بعضها البعض لضمان التمثيل العادل لكل فئات السودانيين بما فيهم الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهنية..
العدالة.. الفاعل الغائب:
ونص الإعلان على اعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، والعمل على اكمال الأجهزة العدلية بشكل يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية بشقيها السيادي والتنفيذي مع الإلتزام التام باحترام الدستور والقانون، فضلاً عن وقف كافة الإنتهاكات ضد الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ و الغاء ما ترتب عليها من أحكام والعمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و ابدالها بقوانين تحمي تلك الحريات العامة وترسخها كاستحقاق أساسي لعقد انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها ناخبون يتمتعون بارادة حرة مدركة.
كما تم التأ كيد علي مبدأ عدم الأفلات من العقاب والإلتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والشروع فوراً في تأسيس أليات العدالة الأنتقالية وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
المفوضيات.. السيناريو المطلوب:
وشدد الإعلان على الإسراع بتكوين المفوضيات المستقلة، وعلى رأسها مفوضيات الإصلاح القانوني، صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، الإنتخابات، مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، والعدالة الإنتقالية، ومكافحة الفساد، بالسرعة اللازمة لتحقيق مهام الفترة الإنتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن الإلتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لقيام الإنتخابات بما فيها التعداد السكاني وقانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر وأي قانون أخر تمهيداً لعقد مؤتمر دستوري شامل لكل السودانيين وذلك لحسم كل القضايا القومية كما نصت الوثيقة الدستورية. كما نص الاعلان على الغاء مجلس شركاء الفترة الإنتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدس تورية حسب المادة (80).
التعديلات والاتساق.. ردم الهوة:
واكد الإعلان على أن تتم جميع الإجراءات المطلوبة أعلاه، بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة وبدون تجاوز لحكام الوثيقة الدستورية، علي أنه في حال وجود تعارض بيَن أي اجراء مطلوب في هذا الإعلان السياسي مع بند في الوثيقة الدستورية تسود أحكام الوثيقة الدستورية ولحين تعديلها.
قوى اعلان الحرية والتغيير وعلى لسان عمر الدقير سخرت من هذا الميثاق وكتب الآتي :
دأبت بعض الجهات – في الداخل والخارج – على وصف الإتفاق الموقع في ٢١ نوفمبر الماضي بأنه “أفضل صفقة ممكنة” .. ومع احترامنا لتقديرات تلك الجهات، لكن من الواضح أنها أغفلت موقف الشعب السوداني الذي هو أدرى بشعاب واقعه وهو الذي يقرر ما يريد ويحدد سقف “الممكن”، وقد ظل ملايين السودانيين يوضحون ذلك عبر مواكبهم الهادرة – الرافضة لانقلاب ٢٥ أكتوبر وما يتناسل منه من إعلانات ومواقف – والمتتابعة منذ فجر يوم الانقلاب حتى يوم أمس.
في ذات السياق، تسّربت مساء أمس عبر الوسائط الإعلامية نسخة من إعلان سياسي أعدته قوى سياسية “لم تفصح عن نفسها للرأي العام”! .. نؤكد أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به.
وكون هذا الإعلان حوى بعض مطالب قوى الثورة فذلك لا يمنحه مقبوليةً عندها، لأن أي إعلان أو ميثاق سياسي يبقى رهيناً للإرادة التي أفرزته والبيئة التي وُلِد فيها والإطار القانوني الذي يحكمه .. وتبعاً لذلك فإن هذا الإعلان لا قيمة له، مهما كان محتواه، إذ أنه لا يرفض انقلاب ٢٥ أكتوبر – بل يعترف به ضمنياً – ويستند على اتفاق ٢١ نوفمبر المؤسّس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في هذا الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة والقدرة على الفعل، ويضعه تحت عنوان “الهروب إلى الأمام” ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع.
بومة الانقلاب – في كل زمان ومكان – لا تُنْجِب حمامة السلام والديموقراطية ولا تنتج شروط الحياة الكريمة، بل هي دائماً حُبْلى بالتوأم التاريخي للانقلابات: الاستبداد والفساد.
وكتاب التاريخ شاهدٌ على أنّ ثالوث الحرية والسلام والعدالة وكافة المنجزات الانسانية لم تتحقق إلّا باستجابة الشعوب للتحديات التي تواجهها .. وفي المقابل، فإنّ البقاء في واقعٍ مضاد لأقانيم الحرية والسلام والعدالة هو مصير الشعوب التي تسود فيها ثقافة الخنوع والاستسلام التي يبشر بها البعض بحجةٍ داحضة مفادها أنه “ليس في الإمكان أفضل مِمّا كان”، فالأفضل يمكن أن يجترحه الإنسان تحت كلِّ الظروف إذا كانت لديه الرغبة وامتلك الإرادة.
الشعب السوداني، من خلال مواكبه المليونية الحالية التي تجوب الشوارع والساحات في العاصمة وبقية الولايات، أثبت أن لديه الرغبة والإرادة لتحقيق ما يريد بطريقة سلمية .. لقد ضربت هذه الملايين موعداً مع النصر، غير مكذوب، من أجل تصويب المسار نحو العبور إلى الوطن الذي يسع جميع أهله وترفرف فوقه رايات الحرية والسلام والعدالة.
* رئيس حزب المؤتمر السوداني
بينما رفض قوى الحرية والتغيير _ الميثاق الوطني هذا الاعلان وقالت انها تعكف على صياغة ميثاق جديد كما جاء في المساحة التالية :
كشفت قوى الحرية والتغيير – الميثاق الوطني، أنها تعكف حالياً في صياغة مشروع سياسي يستند على إتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وأعلنت أنها ليست طرفاً في الإعلان السياسي الذي تم تسليمه لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك و المتداول من بعض القوى السياسية.
وقالت جماعة الميثاق بقوى الحرية والتغيير في بيان مساء اليوم (طالعنا في الوسائط الإعلامية أن هنالك إعلان سياسي من بعض القوى السياسية، وقد تم تسليمه إلى رئيس مجلس الوزراء و نوضح لجماهيرنا إن هذا الإعلان لسنا طرفاً فيه ولا يمثل التحالف في مضمونه ومقتضياته).
ونوهت مجموعة الميثاق إلى أن العمل الاحادي وتجاوز قوى الثورة الحية، ومنظمات المجتمع المدني لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الإنتقالية التي تقتضي العمل الجماعي لإنقاذ البلاد من وهدتها.
وقالت جماعة الميثاق أن التحالف يعكف حالياً في صياغة مشروع سياسي يستند على إتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بغية التشاور والتداول حوله مع القوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني الذي يؤدي إلى إستقرار الفترة الإنتقالية.