واصلت محكمة الخرطوم شمال جلساتها لاكبر قضية احتيال وتخريب ممنهج ومرتب مع سبق الاصرار للاقتصاد السوداني كما اسلفنا من قبل وهي ذات القضية التي تحدثنا عنها سابقاً وكانت بين شركة كوفتي والمتهم المواطن محمد الصديق ( قضية الـ 26 ترليون جنيه ) ، وهذه الجلسة كان بها مفاجآت ولكنها متوقعة ، المحامي عادل عبد الغني محامي المتهم ” إستعان بالمراجع القانوني مصطفى محمد سالم بيومي كشاهد في القضية وهو خبير في مجاله ويبلغ من العمر 73 عاماً وعمل في عدد من المؤسسات والشركات الكبيرة ،عبد الغني إستعان ببيومي لفحص ومراجعة المستندات الخاصة بالقضية التي سلمها له مع محضرين نسبة لخبرته الطويلة والواسعة في الحسابات والتحويلات البنكية وهذه المستندات كانت تخص الفترة من اول يوليو ٢٠٢٠ حتى ٨ أبريل ٢٠٢١ .
قال بيومي انه اطلع على عقودات بين كوفتي ومحمد الصديق وعلى ٦ شيكات بمبالغ مختلفة جملتها ٢٦ ترليون ٤٤٠ مليار .
والمدهش في الامر ان هذه الدراسة اثبتت ان جملة المبالغ الموردة من أسماء الأعمال الاربعة لحساب محمد صديق كانت فقط ٦٥ مليون و ٣٢٦ ألف و ١٦١ جنيه وكانت هذه المبالغ عبارة عن تجارة عملة بعمولة واحد في المائة تقريبا .
وبحسب الادعاء شركة كوفتي قالت انها سلمت محمد صديق المبلغ عبر اسماء الأعمال الاربعه ، ومن خلال حديث الخبير في شأن المراجعة القانونية اتضح جلياً ان التحويلات البنكية لشركة كوفتي عبر اسماء الاعمال والتي وصلت الي مبالغ طائلة وبحسابات في الامارات بالدرهم الاماراتي منها مبلغ ترليون و٥٠٠ مليار كان مصدرها مرابحة صورية لان المرابحة في الأصل تكون قصاد سلعة ما ( سكر ، قمح ، وقود … الخ ) وكانت الفكرة الاساسية لهذا العمل هو تخريب اقتصاد البلد مع سبق الاصرار .
وقال شاهد الدفاع ان المبالغ التي تم توريدها بالدراهم لحساب شركة كوفتي في الإمارات من أسماء الأعمال كانت قيمتها ٣٣٣ مليون و٤١٢ الف درهم ما تعادل ٣٥ ترليون سوداني لصالح اسماء الأعمال وهذا يعني ان اسماء الأعمال تريد من شركة كوفتي 4 مليار و٣٣٤ مليون .
و بعد المراجعة اكتشف ان هناك مبالغ محولة من أسماء الأعمال لكوفتي وليس العكس جملتها ترليون و ٣٨ ترليون.
حقيقة ان هذه القضية شائكة كما تبدو ولكنها واضحة الملامح إذا تمعنا جيداً في المستندات واقوال الشهود .
وفي ذات الوقت غياب المسجل التجاري عن المثول أمام المحكمة ما دعا محامي الدفاع الاستاذ عادل عبد الغني أن يلتمس من المحكمة الموقرة تجديد الإعلان مع تغليظ التحذير.
أما شاهد الدفاع رقم ١٤ العقيد شرطة معتصم سليمان رئيس القسم الشمالي بالخرطوم مثل أمام القاضي كاشفا عن إجراءات تمت في مجريات القضية لم تستوفي العرف المتبع.