الخرطوم / ترياق نيوز
من المتوقع استئناف انشطة مشروع دعم الأسر الفقيرة بالسودان “ثمرات” بعد تعليق أنشطة البنك الدولي بالسودان في أعقاب التطورات السياسية في تجميد فوري لتمويله لبرنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) والذي يقدم دعماً شهريا بقيمة (5) دولارات للفرد.
وطرح برنامج دعم الأسر (ثمرات) حسب (سودافاكس)خلال مؤتمر شراكاء السودان رفيع المستوى الذي عُقد ببرلين في يونيو 2020، بهدف دعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حيث جرى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار من 1.8 مليار دولار, جرى التعهد بها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان لـ”ثمرات”.
استحقاقٌ دوليٌّ
وكانت الحكومة الانتقالية قد وقّعت مع البنك الدولي في مارس الماضي, اتفاقاً بالخرطوم قدم بموجبه البنك مبلغ (420) مليون دولار أمريكي إضافية من (210) ملايين دولار من منحة التخليص المسبق للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية و(210) ملايين دولار من مساهمات المانحين للمرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر في السودان “ثمرات”.
تخفيف أعباء
وقالت مواطنة تعول أسرة من (6) أفراد وتعمل بمستشفى حكومي بالخرطوم لـ”الصيحة” إن إيقاف الدعم الشهري للأسر يؤثر بشكل كبير عليها, وزادت: رغم قلة المبلغ إلا أنه كان يقوم بسد بعض الفجوة في المعيشة ومجابهة غلاء الأسعار، وطالبت البنك الدولي بعدم ربط دعمه للأُسر السودانية بالأحداث السياسية التي تعيشها البلاد تخفيفاً للآثار الاقتصادية السالبة التي تعاني منها هذه الأسر وعجزها عن توفير مقومات الحياة لأبنائها.
وأشار الموظف عبد القادر الزين بحسب الصيحة أن برنامج ثمرات لم يتم إيصاله لكافة الأسر في السودان، وقال ان أسرته سارعت في التسجيل بالبرنامج منذ إعلانه دون أن تتلقى أي دعم الى أن تم إيقافه عبر البنك الدولي، مشيراً الى أن هذا الدعم إن تم استئنافه من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين حتى وإن كان زهيداً.
استمرار المشروع
وأشار مسؤول الاتصال ببرنامج ثمرات متوكل عمران لـ(الصيحة) إلى أن البرنامج توقف عن التسجيل والدفع المباشر للمواطنين بسبب التعليق المؤقت لأنشطة البنك الدولي في السودان, وقال ان الأموال المخصصة للبرنامج والتي وصلت فعلياً للسودان سيتم صرفها لاحقاً على المواطنين ولن تتم إعادتها مرة أخرى للبنك، مؤكداً استمرار البرنامج وعدم توقفه, خاصّةً وأن هنالك جهات أخرى شريكة فيه بجانب البنك الدولي كالاتحاد الأوروبي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي تسهم بتوفير المكون المحلي وتسيير المشروع.
مشاورات مع البنك الدولي
وفي السياق نفسه, كشف عمران عن مشاورات جارية مع البنك الدولي والجهات ذات الصلة لاستئناف عمليات التسجيل والدفع للمساعدات النقدية للمواطنين.
وفرغت الحكومة الانتقالية بالسودان من إنفاذ المرحلة الأولى لبرنامج دعم الأسر السودانية ثمرات والتي أطلقتها في فبراير 2020 بمبلغ (400) مليون دولار بـ(4) ولايات شملت الخرطوم، كسلا، البحر الأحمر وجنوب دارفور، فرغت من عمليات تحويل المبالغ المالية المُخصّصة للولايات المذكورة لعدد (١٨٢،٢٤٨) أسرة.
تجميد مؤقت
وقلل المحلل الاقتصادي الأكاديمي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور لـ(الصيحة) من قرار التجميد المؤقت لبرنامج ثمرات, وقال ان المبالغ التي يخصصها للأسر السودانية رمزية ولا تؤثر إيجاباً على المستوى المعيشي القاسي بالبلاد ولا على الوضع الاقتصادي العام ما يجعل منه عديم الجدوى. وتوقّع أن يستفيد من المرحلة الأولى من المشروع ووفق ما هو مضمن في الخطة حوالي 11.3 مليون شخص بما يمثل 33% من إجمالي العدد المتوقع للمستفيدين عندما يكون البرنامج على نطاق واسع. وحتى 3 مارس 2021 تلقت حوالي 79,000 أسرة سودانية (ما يقرب من 400,000 شخص) مدفوعات الشهر الأول من خلال البطاقات النقدية بتكلفة حوالي 1.9 مليون دولار, وكان معظم المستفيدين في ولاية الخرطوم.
توسيع المشروع
ونفذت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي, المرحلة الثانية من برنامج ثمرات فى (10) ولايات أخرى في الأسبوع الأول من يونيو 2021م في ولايات النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال، شرق وغرب وسط دارفور، شمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار وتصل هذه المرحلة لحوالي (80%) من الأسر يستفيد منها حوالي 13.4 مليون شخص وتستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل والتي يبلغ عددها حتى الآن ٤١٤،٦٨٠ أسرة بأربع ولايات مع استمرار عمليات التسجيل للأسر التي لم تكمل بياناتها.
تحديات المشروع
وقطع مسؤول الاتصال ببرنامج ثمرات متوكل عمران في معرض حديثه لـ”الصيحة” لصعوبة تحديد حجم المبلغ الكلي لتمويل ثمرات في الوقت الراهن, خاصة وأن هنالك أسرا لم تكمل إجراءات تسجيلها في البرنامج، وأشار لجملة من التحديات التي تُجابه تنفيذ برنامج ثمرات وإيصال الدعم المطلوب للأسر, من بينها عدم وجود أوراق ثبوتية وحسابات مصرفية وأرقام وطنية لغالب الأسر.
وخصص برنامج ثمرات إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، نسبة زيادة تُقدّر بـ٣.٥٪ من المبلغ الكلي للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب ولضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم, ويعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند أساسي في جميع مراحل التنفيذ بدايةً بالتسجيل في المراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات, وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر وتستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المُستفيدين عند التسجيل والتأكُّد من أنّ أرقام الهواتف مُسجّلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.
وتقدّر حكومة السودان التكلفة السنوية لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمبلغ 1.9 مليار دولار.
مانحون وشركاء
ويوفر البرنامج 5 دولارات لكل شخصٍ مُستحقٍ في الأسرة في البداية لمدة ستة أشهر حال توفر التمويل، على أن يتم تكثيف التحويلات حتى (12) شهراً، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 80% من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني.
ويتلقى برنامج ثمرات, دعماً مالياً كذلك بجانب البنك الدولي من الصندوق الاتئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والإنعاش في السودان ويشمل كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والسعودية وهولندا والنرويج والصندوق الائتماني لبناء الدولة والسلام والسويد والمملكة المتحدة