رصد / زينب التوم زيتون
جنوب دارفور ولاية تكتنف بعض مؤسساتها ودواوينها ملفات فساد كثيرة وملغومة. ولاية يرتع فيها الفساد ويسير بقدميه ويجد الرعاية والحماية – ملفات كثيرة وكبيرة مثل ملف المول أو الأرض مقابل التنمية العالق وملفات التقاوى والأسمدة والدقيق وأخذ ملف الأراضى بالولاية المأزومة الحيز الأكبر ، ملفات التناقضات والتعقيدات تقف وراءها ديناصورات المؤسسات التى جعلت منها مرتعا خصبا للتكسب والثراء وليس ببعيد عنا قطعة الأرض الواحدة التى تمنح لأكثر من شخص بعقود وتوقيعات وأختام رسمية.
فى هذه الأيام تطل بالولاية قضية أصحاب المحلات التجارية والتى عرفت بأكشاك الخور، وهى واحدة من قضايا الفساد وبيع الضمير الإنسانى، فكيف يعقل إبتداءا أن تصادق وتوافق إدارات التخطيط على مستوى الوزارة أو البلدية بتوزيع وتخطيط أرض هى أصلا مجرى مائى ( خور ) وبهكذا تخطيط جعلت من السوق أزقة ومضباط بدلا من أن يكون لوحة جمالية ومتنفسا للمتسوقين يحمل سمات أسواق المدن المتحضرة وتراعى فيه كل سبل الأمن والسلامة.
أكشاك سوق الخور جريمة كاملة الأركان وبحق وحقيقة تفوح منها رائحة الفساد وزاد التعقيد فيها تصريحات الوالى موسى مهدى اسحق الذى منحها التقنين – وتبقى واحدة من قضايا الفساد العديدة والمتعددة التى تحتاج لقرار شجاع بعد الدراسة وإعادة الدراسة وصولا للحقيقة. وهل حقا كانت تحتاج لترفيع أم إزالة كاملة مع منح المستحقين التعويضات اللازمة فقد انتهى زمن الغتغته والدسديس. ففى السعى للوصول للحقائق استطلعت اصحاب المحلات التى تم ازالتها وخرجت بالحصيلة التالية:-
محمدين محمد على من تجار سوق الخور .. أريد أن ارسل رسالة، قالوا انهم يريدون تعويض الذين لديهم عقودات بشارع الجامع الكبير وهناك يوجد أشخاص بذات الحالة التى نحن فيها وحتما سيحدث تضارب وصراع ، المهم فى حالة التعويض مكان آخرين سيتسبب فى حدوث صراع. سوق الخور حيازة وفى التخطيط الذى تم تم عمل دكاكين تفتح شرق وغرب، اصحاب المحلات قالوا الدكان الذى يفتح شرق ملك لنا والذى يفتح غرب استلمه (بشير) ، وقام ببيعه للتجار . يمكن تفهم ترك المكان فضاءا ولكن أن تملكه لأناس آخرين غير مقبول، وبالنسبة للفاتحين غرب كل تاجر لديه دكان وبرنده حولها لدكان فصار لديه دكانين وله ايضا دكان ثالث ومرة أخرى يمنح دكان يفتح غرب فبذلك يكون لديه اربعة دكاكين ، فهذا أمر غير مقبول ونحن لن نقبل بالتعويض، فالتعويض أساسا للشخص الذى ليس له مكان، فما تم هو خلع بقمع وقوة عسكرية ويقال تعويض وتعويض فى أماكن لآخرين .
فاطمة ارباب حقار: انا بهذا المكان وهو سوق الخور من قبل إزالة الجزارة القديمة وتم تحويلنا لهذا المكان ووعدونا بتقسيم المنطقة لنا كمحلات وعادوا وقالوا هذا خور ولن يتم تقسيمه ، انا هنا منذ العام 1987م ، أرملة ولدى اطفال وزوجى استشهد بالجيش اثناء الخدمة بعد أن عمل لمدة 24 سنة بالقوات النظامية ، وعملت كى أعول اولادى فى تربيتهم وتعليمهم ، فى هذه الأيام اصحاب الدكاكين قالوا انهم تم بيع هذه المنطقة لهم وقالوا منحوا المحلات فترة الوالى ادم الفكى والآن فى عهد الوالى الحالى موسى مهدى تم اكمال الاجراءات لهم بعد سداد 280 مليون جنيه ، منذ أيام تم البدء فى حفر الأساس وذهبنا للمدير التنفيذى ومدير الشرطة ويوجد بيننا من له 40 الى 45 سنة فى هذا المكان ونتساءل كيف اليوم يتم ازالتنا وقد استخدم فى الإزالة البنبان والرصاص الحى لتخويفنا ، طالبنا المدير التنفيذى بحل عاجل او ايقاف اجراءات حفر الاساس حتى يتم الحل وكان رده لنا اذهبوا وادفنوا حفر الاساس وعودوا لعملكم لحين البت فى الموضوع . الذى تم هو عودتنا ودفن حفرة الاساس والعودة لمزاولة عملنا وتم اتهامنا بأننا عصابات والحقيقة نحن اصحاب حق وليست لدينا نوايا سيئة او نريد الصراعات فقط باعة تبحث عن أرزاقها فكيف يعقل تحويلنا لأسواق طرفيه وجديدة غير مؤهلة ومهيأة .
عثمان محمد صالح تاجر بالجانب الشرقى في سوق الخور من 2013م ، المعلومات التى بطرفنا فى هذا الموقع من عهد العاجب محمد اسماعيل معتمد بلدية نيالا ، وهذا الموقع تم بيعه لشخص اسمه (بشير) وهو قريب العاجب، والذى تم أن بشير قال لأصحاب الدكاكين التى تفتح غرب الأفضل ان نسعى لتصدق لكم المحلات التى أمامكم كأشاك وفى ذات الوقت كانت هؤلاء الامهات جالسات فى نفس المكان يمارسن تجارتهن وتم تحريكهن للوراء والتصديق لأصحاب الدكاكين بأكشاك تفتح شرق مقابل 280 الف وتم سداد 100 الف كاش والباقى بشيك لمدة شهر ، مرة أخرى حدثت محاولة تمدد نحو الغرب ونحن حقيقة متضررين، تم تضييق الشوارع داخل السوق ولا يوجد تصريف للمياه فى فصل الخريف ، سألت احد موظفى وزارة التخطيط وقال أن هذا الموقع لديهم فى الخرط خور ولا يجوز تخطيطه أو توزيعه كمحلات تجاريه ولكن تم ذلك بفعل فاعل ، الحقيقة كلها تمت بطرق ملتوية وغير نزيهه ، والوالى حاليا يقول أتحدى أى شخص ان يقول انه تم دفع مبالغ ماليه لى ونحن نطالبه بأداء القسم ولا توجد عدالة والمفترض ان يقف بنفسه على ارض الواقع فاذا المكان يستحق ان تشيد عليه محلات فلا مانع حين ذلك ولكن تعطى الأولوية للذين يجلسون فى هذا المكان عشرات السنوات فهم أصحاب الحق ويمنحوا فترة زمنية للسداد فاذا عجز أحدهم يمكن منحه لشخص آخر ، فليس معقولا ان تصبح وتجد قوات حكومية مدججة بالسلاح تمنعك وتبعدك من موقعك وهو شكل لا يمثل روح الثورة وفيه نوع من القمع والظلم ، فلا يعقل الخلع باستخدام القوة وهو ما رفضناه . ونتضامن مع هؤلاء الأفراد بقول الحق . بالمناسبة الدكاكين التى تفتح شرق وغرب هى اصلا ليست دكاكين بل برندات ، الدكاكين هى التى تفتح شمال وجنوب وسبق أن جرى ذات العمل خلال العام 2012م وبذات الطريقة تم تشييد أكثر من 40 دكان .
عادل عبد الله صديق سعيد المحامى ، بعد أن تمت الازالة بواسطة البلدية اتصلت بى هذه المجموعة المزالة للمتابعة معهم وبالفعل وصلنا لمرحلة متقدمة جدا ، بالنسبة لسوق الخور من قبل توجد شركة اسمها مشيش تعمل فى مجال الاعلام وتم منحها نحو 44 دكان فى منطقة الخور التى يتكلم عنها الوالى ، هذه المنطقة تتبع لأفراد والمحلية متعاقدة معهم بعقودات ويقوموا بسداد الرسوم المطلوبة سنويا ويجددوا لآخر تجديد المفترض ينتهى فى العام 21م وفجأة ظهرت شركة مشيش التى تم منحها مواقعهم هذه ، وقمت بالمتابعة ووصلنا لتفاهمات وقرار بمنح شركة مشيش تعويض وتم ذلك مع الادارة القانونية بولاية جنوب دارفور ، القرار ان يتم تعويض شركة مشيش من قبل المحلية وترك هؤلاء الباعة فى مواقعهم ، الحقيقة اختفت بعدها شركة مشيش والباعة جالسون فى مواقعهم حتى ظهرت المحلية فجأة وقامت بتكسير وازالة الأكشاك حوالى 11 كشك رغم أنهم يمتلكون عقودات سارية المفعول مع المحلية ، وعند مراجعتى قيل الازالة تمت بموجب قانون الطوارىء .. التساؤل هنا كيف تتم الازالة بموجب قانون الطوارىء؟! ، ومن خلال المتابعة للاجراءات ورجوع هؤلاء الباعة لمواقعهم برزت مسألة جديدة وهى منح الموقع للمرة الثانية لأفراد تم التعاقد معهم وبالمتابعة علمت أنهم وصلوا الى التخطيط العمرانى وتم تقنين وضعهم وتعاقدوا مع الأراضى وتمت عمليات التسجيل بملف الأراضى ، بداية لابد من الاشارة الى هذا التعاقد الذى تم أو مع شركة مشيس فهذه المنطقة تتبع لأفراد ووجودهم تاريخى فبعضهم منذ العام 1987م ، وطيلة هذه الفترة يتم دفع الرسوم المطلوبة ، أما الذين تم التعاقد معهم مؤخرا الواضح أنهم جاءوا بصورة فوقية وغير مفهومة ، فهل تمت عن طريق الاستثمار؟! حتى لو الاستثمار فهناك الطرق القانونية المتبعة التى تتم ويعمل بها .
حاليا رفعنا تظلماتنا وفى مرحلة الطعن الادارى فى محكمة الطعون الادارية ، وبكل أسف الوالى خلط الأوراق بحديثه عن تنظيم سوق الخور وتفريغه من الباعة المتجولين والمشكلة هى للأكشاك التى فيها طعن ادارى امام المحكمة ، والصراع مع الذين منحوهم ، فالمحلية او الوالى ليس له الحق فى الازالة ، ليس له حق ان يزيل او يسلم فالازالة من اختصاص المحكمة وهذه منطقة نزاع وخارج نطاق التفريغ للسوق او التنظيم ، الذين تم منحهم محلات مؤخرا سواء شركة مشيش او غيرها هم الذين عليهم الذهاب للمحكمة باعتبار ان هناك جهات تعدت على حقوقها طالما أن لديهم عقود ويقوموا برفع دعوى تعدى ومن ثم الدخول لمرحلة التنفيذ، مع أن التنفيذ تولاه الوالى بنفسه وهذا ليس من اختصاصه ويعد انتهاك لسيادة حكم القانون الذى يشتكى منه الناس كجزء من شعارات الثورة والمطالبة بالعدالة وسيادة القانون، حاليا الوالى ينتهك القانون وهو كسلطة تنفيذية ووفقا لموقعه كسيادى ليست له صلاحية التنفيذ ومن خلال تصريحاته بالمطار تعطى الشبهة فى أن لديه مصلحة ، التصريحات تخلق شبهة شبهة مصلحة، الوالى بتبنيه لهذا الموضوع يعد تحريض على أن يتم التعدى على هؤلاء الأفراد، فالتنفيذ ليس عن طريق المحكمة وهذه اساءة لاستخدام السلطة ، التصريح غير موفق واعتبره شبهة ، اذا اصلا هناك تسوية تمت بمنح كل اثنبن دكان، فالعقود حتى عام 21م وفيها تجديد للعام 21م والوالي يقول تمت تسوية ، فكيف تم عمل تجديد وهذا الشخص لم يعد صاحب المحل لتسوية قمت انت بعملها وكيف تعود مرة أخرى وتقوم بمنحه هذا اولا ، الجانب الثانى هؤلاء ال 11 الذين ارافع عنهم لهم عقود وحيازة تاريخيه ولم يتخلوا عن حقهم ، والذين عملوا لهم تسويات يقوموا بنشر كشوفاتهم وتحديد الذين تم عمل تسويات لهم ولا تكون تصريحات سياسية فقط على الهواء ، وقيل الازالة بقانون الطوارىء باعتبار ان المنطقة مهدد أمنى بالنسبة للسوق ، وانت قمت بازالة هؤلاء فكيف تأتى بآخرين لذات الموقع ، اذن الازالة بغرض منحها لآخرين . أنا كنت اتردد على المحلية والمدير التنفيذى وفي كل مرة يقول تعالوا بكرة ، تعالو الخميس تعالو الأحد ولا يريد ان يوضح لنا أنهم تعاقدوا مع آخرين فى هذا الموقع ، وجدنا عقود من شهر 5 الماضى وهؤلاء المتضررين عقودهم تمتد حتى شهر 8 ، شركة مشيش هذه لا أدرى ولكن قيل انها شركة اعلام ، طيب شركة اعلامية ما دخلها فى استثمارات الدكاكين؟! وقد ظهر انها منحت 44 دكان وال 44 دكان فى نهاية الأمر تم بيعها ، فأين الاستثمار هنا؟! ، الذى تم بغرض القيام بالبيع وهو ليست له صفه فقط شخص جاء عن طريق شركه ودخل مع هؤلاء ومنح 44 دكان؟! الدكان قبل شهر ب28 مليون ، وحاليا لا يقل عن 40 مليون ، الأمر واضح وجلى وفى حال الرغبة فى التخطيط لأى منطقة ابتداءا يتم الرجوع للأشخاص الموجودين وهناك حيازة قانونية وحيازة فعلية ، والمفترض عمل كشف بأسماء الموجودين باعتبار ان لهم حق الامتياز والأحقية عن طريق الحيازة الفعلية وقد تكون معها الحيازة القانونية بوجود العقد تماما كحالة هؤلاء الأفراد فلديهم الحيازة الفعلية والقانونية عن طريق التعاقد مع المحلية ، ففى هذه الحالة المفترض أن تكون لهم الأولوية ، اذا قيل استثمار او البيع عن طريق الدلالة فهذه المسألة لم تتم وأتساءل اين تمت؟؛ اذن هناك انتهاك واضح وصريح للقانون بالنسبة للتخطيط لهؤلاء الاشخاص أو هذا الشخص تمت بطريقة غير سليمة ، فالأحقية للناس الموجودبن أولا ، كان يجب استخراج كشف بأسمائهم وما تبقى يمكن منحه لآخرين ، فلا يعقل فى ظل وجودهم ولهم حيازة فعلية يتم تخطيهم وهذه مخالفة صريحة للقانون ، والسؤال لماذا الوالى اهتم بهذا الموضوع ، وهل هو من اولويات البلد اليوم لعمل تصريح صحفى حوله فى المطار ، هذا سؤال ، وهل من المسائل العاجلة الملحة التي تجعل الوالي بمجرد نزوله من الطائرة يتقدم بتصريح اعلامى عن أكشاك سوق الخور ، ومن جانب آخر فقد ناشدت الزملاء حول مسألة انتهاك سيادة القانون بشكل عام ، حتى الدكاكين قبل ال14 الجهاز التنفيذى نفذ الازالة بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة وتم حفر الاساس ومباشرة البناء وعلى وشك الانتهاء ، وهذا يعد انتهاك صريح لسيادة القانون . والذى حدث تركيزهم على سيادة القرار التنفيذى على سيادة حكم القانون ، والمطلوب وقفة الجميع وقفة قوية فى المسائل المتعلقة بسيادة حكم القانون واناشد الزملاء بذلك ، بالنسبة لى علاقتى من جانب الطعن الادارى لمساعدة هؤلاء الافراد للوصول لحقوقهم ، ومسألة انتهاك سيادة القانون من الجهاز التنفيذى تعد مسألة مهمة فى البلد حتى لا يستغل أى شخص وضعه أو صفته ويأتى بالشرطة لتنفيذ ما يريد.