الخرطوم…ترياق نيوز
قال الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي ان الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية هي اصلاحات مجربة من قبل ومبنية على افتراضات وهمية أدت لانفلات التضخم وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الى انه لم يتم تقييم لهذه الاجراءات رغم نتائجها الظاهرة في ارتفاع الاسعار وتردي الخدمات الاساسية وقال كرار ان حصيلة هذه الاصلاحات خلال سنتين صفر على الشمال وجريمة في حق الشعب السوداني وكل من يدافع عن هذه الاصلاحات الاقتصادية هو مستفيد منها استفادة مباشرة ؛ واشار كرار الى ان الكتلة النقدية كبيرة جدا ولايمكن لاحد ان يحصيها و90 ٪ منها خارج النظام المصرفي متسائلا من يمتلك مطبعة العملة ولمن تتبع ؟؟ وقال ان التضخم.الحالي هو 1000٪ وليس 424 ٪ مؤكدا ان الحكومة الانتقالية وضعت قرارت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير على الهامش وتحت التربيزة ولم تجد دفاع من المجلس المركزي للحرية والتغيير ولا الجهاز التنفيذي مؤكدا ان الحكومة تتلقى اوامرها الإقتصادية من واشنطن وغيرها وقطع بعدم عودة الحزب الشيوعي للحريةالتغيير لوجود انحراف واضح عن الثورة ولايمكن للحزب ان يسير في طريق فيه خيانة للشعب السوداني وقال ان الانجازات الذي تتحدث عنها الحكومة الانتقالية لن تحدث ولا يوم القيامة العصر وأكد كرار ان هنالك مستفيدين من الكتلة النقدية الحالية ولايردون تغيير العملة وقال ان السوق الاسود دخل بنك السودان بدلا من ان يحاصره البنك وقال كرار ان المؤتمر الاقتصادي انتهي بنهاية زمن المؤتمر واكد ان الحزب الشيوعي لديه 100 رأي حول الوثيقة الدستورية مشيرا الى انها وضعت صلاحيات واختصاصات لكل طرف وقالت ان الاقتصاد شأن خاص بالمكون المدني منتقدا دخول العساكر في الاقتصاد وإدارته مطالبا الجميع بايجاد رؤية وطنية للانتقال السياسي وقال ان ملف التجارة الخارجية هي اخطر ملف لأي دولة مشيرا الى ان الدولة رفعت يدها تماما عن ملف التجارة الخارجية مضيفا ان شركة الموارد المعدنية مثل الكلمة الشاذة في المشهد الاقتصادي حاليا ومهمتما اطفاء الحرائق داخل الحكومة الانتقالية وأن بنك السودان لايتبع للحكومة المدنية بنسبة 100٪ مؤكدا ان الضغط الاقتصادي الحالي سيولد ثورة ولاينفع حينها البنك الدولي ونظرياته وتوقع كرار ان تكون الميزانية الجديدة اسوأ من سابقتها بحسب اشتراطات البنك الدولي وسيكون فيها رفع للدعم مرة أخرى وقال ان الطاقم الاقتصادي الحالي ينفذ في اجندة خارجية ولايراعي مصلحة الشعب السوداني مطالبا بازاحته كليا واستبداله بطاقم اقتصادي وطني .