الخرطوم _ ترياق نيوز
افرغت لجنة صياغ التوصيات المكلفة من المؤتمر التفاكري لحملة الاسهم ببنك النيل اعمالها في صياغ التوصيات ورفع الطعن في الجمعية العمومية لبنك النيل .وقال السيد احمد الشقيلة ممثل المساهمين بولاية جنوب كردفان نحن المؤسسين لبنك التنمية التعاوني لم نقرر فتح الاكتتاب للبنك ولم نقرر تغير الاسم والاهداف وفي آخر مؤتمر سألت المدير العام عن هناك اقاويل عن تغير اسم البنك هل هذا صحيح ? نفي لي ذلك ،نحن نريد فتح ملف بنك التنمية التعاوني ونؤمن علي هذه التوصية ،،،كما قال العم محمد يوسف محمد ممثل المساهمين بولاية سنار : لم نفوض الاتحاد القومي للتصرف في اسهمنا اوتقييم اصول البنك وتغير اسمه واهدافه وعدلت حكومة الانقاذ القانون واضافت مادة لتكوين جسم فوق البنيان التعاوني وهو المجلس القومي للتعاون وترأسه سياسي لا علاقة له بالتعاون ليستولي المجلس علي الدعم الاجنبي والمساهمات العالمية للتعاون ونفذ هذا المجلس عملية بنك التنمية لذلك نؤكد توصية المؤتمر لفتح ملف بنك النيل ..وقال العمدة ايوب محمود بلول ممثل لولاية جنوب دارفور : انني خدعت بدعوة لاجتماع وفوجئت بالقرار ،إن ما تم في بنك التنمية التعاوني لابد من مراجعته وارجاع البنك لاصحابه المؤسسين لذلك نطالب بفتح الملف…
كما اوضحت سامية عبد الحفيظ ابراهيم رئيس اللجنة التمهيدية لتنشيط المؤسسة التعاونية التجارية القومية ورائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية إن بنك التنمية التعاوني مساهم في المؤسسة التعاونية التجارية بنسبة 24% ونسبة اسهم التعاونيين داخل هذه النسبة تشكل ال 76% ،، وبحضورها للمؤتمر جددت الجمعيات مساهمتها بالمؤسسة التعاونية التجارية باسهم مباشرة ….وقالت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية ،التعاون يتعرض الي هجمة شرسة من قبل السياسين تسعي لتفكيك كيان التعاونيات وتتبيعها حسب النشاط للوزارات المعنية وهذا يخالف اول مبدأ من مباديء التعاون العالمية وهو استقلالية الحركة التعاونية ويخالف طبيعة العلاقة بين الكيان التعاوني والجهاز التنفيذي وهي علقة برامج وليست علاقة كيان او مؤسسات ،قانونا” لا يمكن ان يتبع اي قطاع من قطاعات التعاون لاي وزارة بل يتم التنسيق معها في اطار النصلحة المشتركة نحن لسنا مؤسسات حكومية ،وذكرت ان الجمعيات الزراعية تشكل 50% من جملة الجمعيات التعاونية في السودان والتي بلغت 10.109 جمعية زراعية ،، وتعمل المبادرة علي تنشيط الجمعيات التي توقفت في عهد الانقاذ والتي تملك الاصول.. وقد تم تقيم اصول الحركة التعاونية غير المنهوبة في العام 19 باكثر من عشرة ترليون والتي لا يمكن التصرف فيها الا باعادة البنيان التعاوني وتنشيط الجمعيات المالكة لها ،كما اوضحت اننا لا نحتاج لدعم من المنظمات العالمية حتي نفكك كياننا لنتبع للوزارات المختصة ، الجمعيات الزراعية سنقوم بتمويلها بضمان الاصول ،وكونا لجنة قومية مشتركة من المكون المجتمعي لان التعاون حركة جماهيرية يعم خيرها عامة الشعب ،استعنا بالادارة الاهلية للوصول للمؤسسين للجمعيات في الريف والفرقان والتعرف علي ابناء المتوفين منهم لان السهم التعاوني يورث ،،استعنا برجال المقاومة ليتلقو التدريب ويعملو متعاونيين بادارة التعاون ويتم تفويضهم لحضور الجمعيات العمومية دون المساس بقانون التعاون ،استعنا بالبنوك والمنظمات ليمولو عملية التنشيط وتقيّم الاصول حتي لا يقف ضعف الامكانات عقبة في طريق اعادة البنيان التعاوني ….
وفي الختام طالبت رائدة المبادرة ومؤسس الحلف التعاوني السوداني، الجمعيات التعاونية الزراعية في كل السودان ان توحد صفها مع الحركة التعاونية وتساعد في اعادة البنيان التعاوني لتتحصل علي تمويل مشاريعها من الدعم الذاتي للحركة التعاونية بضمان اصولها والدعم الاجنبي..ولا تستمعوا وتنساقو لمن ينادي بتتبيع التعاونيات الزراعية لوزارة الزراعة ،، هؤلاء مافيا الزراعة توخو الحزر …
لا لتفكيك الحركة التعاونية ولا نامت اعين الجبناء