الخرطوم : مقبولة ابراهيم.. ترياق نيوز
فند مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د هاشم فقيرى الاتهامات التي وجهها له الأطباء الشرعيين الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بالتلاعب بالجثامين فى عدد من مشارح الخرطوم و ان المشارح تدهورت في 2020م ووصف فقيرى هذا الحديث بأنه عار من الصحة مؤكداً على أن المشارح كانت تعاني من تكدس الجثث من قبل أن يتسلم هيئة الطب العدلي .
وقال فقيرى فى موتمر صحفي ان هيئة الطب العدلي فى عهده قامت بزياده السعه الاستعابيه للمشارح حيث قمنا باستجلاب ثلاجة امريكيه بمواصفات عاليه 40 درجه تحت الصفر كان يتم فيها حفظ جنود الأمم المتحدة في دارفور وهي ليست كباقي الثلاجات تبرد فقط بل هي تصل للتجميد اضافه إلى صيانه صاله بشائر حيث تعطل التكيف وتم تغييره بمكيفات وأود ان اوضح بانني كنت عضو في لجنه المفقودين وكنت دائما اطالب باخذ عينات ودفن الجثث بطريقة لائقه إبان تولي مولانا احمد سليمان العوض وكان هناك تعنت واضح من تلك الجهات موضحا أن الطب العدلي جهه محوريه الشركاء مثل النيابه والشرطه وزاد ان هيئة الطب العدلي لاتستطيع الدفن او التشريح بدون إذن السلطات العدلية .
ولفت ان الطب العدلي يتبع لوزارة الصحة وان اللجان تتشكل من الجهة الرسمية ولجنه المفقودين اصدرت قرار بعدم التشريح والدفن وإصدار قرار تشريح واعادة تشريح الجثامين في ولاية الخرطوم بمعنى اي جثمان يتشرح يتم تشريحه مره اخرى اضافة إلى رفع مذكرة الي والي ولاية الخرطوم بضرورة تخصيص مقبرة لمفقودي الهويه وتم تخصيص مقبره في غرب أمدرمان بدفن الجثث الا ان القرار تراجع عن القرار بحجه ان الارض زراعيه وحدث بعد ذلك مشكله مشرحة بشائر وتدخلت فيها عضو مجلس السيادة السابق عائشة موسى وتمت مفاجاتنا من قبل مذكرة الأطباء الشرعيين وأكدت هيئة الطب العدلي استغلالها في عملها الفني حيث أن وزير الصحة رئيس هيئة الطب العدلي لايتدخل في الأعمال الفنيه أيضا هيئة الطب العدلي لا تستطيع الدفن او التشريح بدون إذن السلطات العدلية وبعد أحداث وضجه مشرحة الاكاديمي قررت لجنة المفقودين اتهام وزارة الصحة بطمس الحقائق في الشهيد ود عكر تم الاستعراف بواسطه DNA من قبل اللجنة الأولى وتعذر على اللجنة معرفة سبب الوفاة وبعد شهر تم تشكيل لجنة أخرى لتشريح الشهيد وتم الاستعراف بواسطة الأسنان ويعد ذلك من المستحيلات في السودان حيث يتطلب ذلك وجود سجلات طبيه للأسنان قبل الوفاه ومراجعة السجلات الطبيه قبل الوفاه ومطابقنها مع الأسنان وهذا غير مقبول علميا ويوجد في اللجنة طبيب عمومي وذلك بحسب المواصفات المطلوبة في اللجنة يعتبر وجود الطبيب العمومي في اللجنة مرفوض ولايعتد بشهادته وكان من المفترض تكوين لجنه من الخبراء الشرعيين للفصل في تلك القضية حتى تكون هناك شفافيه وحتى لا تحس اللجنة بالظلم والمعروف ان لجنة المفقودين من صميم عملها متابعة المفقودين ودخول الجثث في المشارح ولكن التعنت الواضح للجنة هو الذي اوصل الأمور إلى هذه الدرجه.
وأقر فقيري بأن في العام 2019 تم ثلاثه جثث لمفقودي الهويه إبان فض الاعتصام بواسطة مدير مشرحة بشائر وتمت إقالته ومشرحة بشائر تم دفن جثث على ثلاث مرات ولم تكن هناك إجراءات فنية قد يكون ذلك بسبب أجندة سياسية او شخصيه .
ولفت الي توقيف طبيبان شرعيان دون توجيه تهمه واضحه وفي الاخر تم إطلاق سراحهم وفي موضوع مشرحة الاكاديمي تم تعطيلها قبل سنه وتمت الاقاله وكان قرارات لجنة المفقودين اتخذت قرار بزيارة المشارح الاكاديمي وامدرمان في شهر أبريل 2012م ولكن رغم ذلك أصرت على الاحتفاظ بالجثث وفي إطار تطوير المشارح تم الاتفاق مع منظومة الصناعات الدفاعية باستجلاب 20 ثلاجة سعة الثلاجة تسعة جثث ولكن تم استجاب 10 ثلاجات سعة الثلاجة 6 جثث ولكن يأتي ذلك بعد فوات الأوان وتحلل الجثث موضحا أن هناك جثث مجهولة الهويه َوايضا أطفال مجهولي الهويه ويقصد بذلك الجثامين التي ليست لها شبهه جنائية لإعطاء إذن الدفن في البدء اللجنة وافقت وبدأنا بمشرحة امدرمان بحوالي 16جثه بشهادات وفاة وبعد اخذ الأذن بتجهيز مقابر جماعية الا ان اللجنة تراجعت مره اخرى عن قرار الدفن ََمما زاد في عدد الجثث التي وصلت إلى 800 جثه موضحا أن دفن الموتى إكرام لهم وعدم دفنهم انتهاك لكرامة الموتى وذويهم موضحا أن الهيئة تناشد منذ مارس 2020 ولكن لا توجد استجابة ونحن نحاسب اذا أخطنا ولكننا لا نتحمل أخطاء اي جهة أخرى نافيا عن إدارته اي شبهه .
مؤكدا ان هناك نشر لبعض المستندات الخاصة بالهيئه وهذا يعتبر خيانه للامانه اما لجنة المفقودين فقد اشركت الطبيب الموقوف وحاولنا معهم لوجود حلول لتقليل تكدس الجثث ولكن وضعت العراقيل وضللت الرأي العام بمعلومات مغلوطة وهذا قمة الانحطاط الأخلاقي.
استنكر د. هاشم فقيري مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تكدس الجثث بمشارح ولاية الخرطوم والتي فاقت 1600جثه الي اليوم .
موضحا أن الفتره الفائته شهدت كثير من الأحداث والقرارات التي أثرت على الطب العدلي وادت لحدوث كوارث انسانية واخلاقيه وأوضح فقيري ان مقاليد إدارة الطب العدلي آلت اليه في يناير 2020 م وكانت سعة المشارح الحقيقه 100جثه وعندما تسلم المشارح كانت سعتها 300جثه مما يعني ثلاثه أضعاف السعة الحقيقة وزاد في القول (يعني منذ أن تسلمت الوضع بهذا السوء) وفي عام 2019 صدر قرار من لجنه المفقودين بمنع التشريح والدفن مما اثر بصورة كبيره في تكدس الجثث في المشارح الذي أثر بدوره على زيادة السعة التخزينه للثلاجات والتي تعرضت للاعطال المتكرره وبدوره ذلك أثر علي العمل الروتيني اليومي.
وكشف فقيري ان البيئة التحتيه للمشارح كانت بها كثير من المشاكل والاعمال عندما تسلمت ذمام الأمور عكفت على صيانة المشارح وتوفير مولدات للمشارح حيث كانت تفتقد لذلك إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي والذي بدأنا بتاهيله وتم تسليم مشرحه امبده للمنظمه الدوليه للهجرة والتي بادرت بتاهيليها من حيث السعه والبنيه التحتيه إضافة إلى زيادة الايراد السنوي للهيئة من 800 الف في السنه الي 7 مليون في الشهر .
واشار فقيري الي ان الهيئة قامت بمخاطبه لجنة المفقودين التي تم تكوينها بضرورة اخذ العينات وتسليمها للجهات المختصة ومن ثم دفنهم ووضع شواهد واضحه واطلعناهم على خطورة الوضع وان عدم تشريح الجثث واخذ العينات قد يؤدي الي ضياع الادله وتكررت الاجتماعات ولكن لاحياة لمن تنادي وتم رفع توصيات لوزير الصحة الاتحادي في حل ازمه تكدس الجثث في مارس 2020 وان عدد الجثث وصل إلى 500 جثه اما في