الخرطوم: ترياق نيوز
أقر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بأنه لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيام المجلس التشريعي خلال المدة الزمنية التي حددتها مبادرته حول حماية الانتقال الديمقراطي، وقال “أنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي والأمر دة ما عاوز درس عصر”.
وأعلن في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر وعضوية آخرين، للمساعدة في خلق توافق عريض لحماية الانتقال وتنفيذ المبادرة.
وبشأن قضية والي القضارف، أعلن حمدوك أنهم سيتخذون حولها قراراً حاسماً خلال (24) ساعة “إما أن يتقدّم الوالي باستقالته، أو سنقوم بإقالته”.
وحول قضية الشركة السودانية للموارد المعدنية، قال “لا يوجد زول كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية فاسد، لكن دة يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الإجتماعي. وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فساد في أي مكان، فنحن مستعدين نشتغل عليهو، ودة أمر لا لعب فيه”.