بورتسودان _ ترياق نيوز
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج أمر طوارئ رقم (٤٧)لسنة ٢٠٢١م والخاص بفرض طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ١٩بولاية البحر الأحمر.
وشدد الوالي على تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب، وقال البيان :
بموجب هذا الأمر ت فرض الإشتراطات والتوصيات والأوامر التالية:
أ/ تفوض اللجنة العليا السلطات الواردة في المادة (٥)من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.
ب/ إلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والإتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالإلتزام بالإشتراطات الصحية الكاملة ويمنع دخول العاملين والمتعاملين لهذا المرفق إلا وفقاً للاشتراطات الصحية الكاملة مع الإستمرار بتخفيض نسبة العاملين (٥٠٪)بجميع المؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية.
ج/ إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورانيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.
دد
– إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد.
– إغلاق جميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد( ١٤) يومآ من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالإشتراطات الصحية من تباعد وتعقيم ولبس كمامات واي دور عبادة لا تلتزم بالإشتراطات الصحية تتعرض لجانها للعقوبات المنصوصة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.
– غلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي على أن يتم إستثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر
– مراجعة كل الإشتراطات وتشديدها بكل منافذ ومعابر السفر داخلياً وخارجياً بواسطة إدارة المحاجر الصحية والجهات المختصة في المطارات والمؤاني والجوازات وشركات الطيران والملاحة.
– منع جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالإلتزام بالإشتراطات الصحية.
– تقوم شرطة مرور الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وعربات النقل والأحياء والأسواق من مداخل المؤاني ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق مع التطبيق للقوانين الصارمة لذلك.
– تكون اللجنة العليا لجائحة الكورونا ١٩ والجهات ذات الصلة في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الأوامر.
– تطبق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر.
– يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الأول من شهر ذو الحجة لسنة ١٤٤٢ه الموافق يوم الحادي عشر من شهر يوليو لسنة ٢٠٢١م.