أعلن المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية، عن تصدير أول شحنة مانجو مجمدة في شكل شرائح إلى جمهورية مصر العربية بلغت 25 طن؛ خبر سرني جدا، وتذكرت عهدا سابقا لنا في الرياض، وكنا نتلهف لشراء شرائح المانجو المجمدة القادمة من إحدى الدول الاسيوية، نسيت اسمها، ولكنها كانت تجربة رائدة وسوق رائج.
تصدير المانجو السودانية، كما علمت من الخبر، تمت بشراكة متوافقة وناجحة بين المركز السوداني لتعقيم الصادارات البستانية وشركة “سنتانا”، الأمر يشكل فتحاً كبيراً لصادرات المنتجات البستانية السودانية، وخاصة المانجو لما لها من سمعة جيدة في السوق الإقليمي، لاسيما أصناف أبو سمكة والكيت والكنت والتي تصلح للتجميد لفترة، إلى جانب الأصناف البلدي “كتشنير” و”الفونس” وكثير من الأصناف المحلية والتي يمكن استخدامها كمركزات.
التجميد للشرائح يعتبر فتحاً كبيراً في إضافة القيمة لمحصول المانجو، بجانب التجميد في أشكال المكعبات الصغيرة والكبيرة، حيث يعمل على زيادة عمر المنتج لعام ونصف العام، وهي تعتبر إحدى الفوائد الكبيرة في القيمة المضافة للمانجو.
فحاجة السوق الإقليمي للمانجو، ابتداءاً من مصر الجارة والتي يكون فيها السوق مفتوحاً من يناير حتى منتصف شهر يونيو – وبعدها تصل إنتاجية المانجو المحلية المصرية للسوق وخاصة مانجو الاسماعيليه المشهورة والشهية -إلى جانب الطلب العالي من أسواق الأردن والخليج وخاصة السعودية والإمارات، بجانب طلبات عالية من لندن وهولندا وإيطاليا وفرنسا.
ويعاني السودان من تراجع كبير في الصادرات الزراعية بسبب السياسات الحكومية المالية والنقدية، بجانب أهمية الأمن والأمان والاسقرار لتنمية المحاصيل التصديرية, والذي لن يتم إلا من خلال أجهزة دولة قوية هادئة تعيش في استقرار سياسي واقتصادي، وأن الشعب السوداني كله شريك في هذا القرار لأن التصدير يعود بالنفع على اقتصادنا بأكمله.
الأسواق العالمية ستفتح لنا ذراعيها لاستيراد العديد من المنتجات الزراعية، مع فتح أسواق جديدة للعديد من منتجاتنا مما سيكون له الأثر الطيب في الاقتصاد السوداني.
أمر زيادة الصادرات يحتاج لقرارات جريئة ومنها إصلاح الأجور بمزيد من رفع الحد الأدنى، وإضافة العلاوات والمميزات والترقيات وأيضا النظر إلى أصحاب المعاشات، وتحسين التخزين والتغليف والشحن،
على أن تعمل الدولة جاهدة ممثلة في كل من وزارة الزراعة وهيئاتها ذات الصلة بإنتاج وتصدير الحاصلات البستانية وإدارة الحجر الزراعي والقطاع الخاص الزراعي، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والمجالس التصديرية للمنتجات الزراعية، علي النهوض بالصادرات السودانية والحفاظ علي سمعتها من خلال وضع ضوابط للمصدرين تضمن جودة المنتج وتوافقه مع المعايير العالمية، منعا وتلافيا لأي أجراءات حظر أو إعادة منتجاتنا من قبل بعض الدول، لأجل زيادة الصادرات الزراعية السودانية والعمل على زيادة أنواع النباتات القابلة للتصدير في محاولة للوصول بالأنواع المصدرة إلى أقصى رقم من صادرات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
أجمع الاقتصاديون على أهمية التصدير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجلب النقد الأجنبي وتصريف الفائض من الإنتاج حيث يعمل التصدير على تحقيق أقصى درجات التصنيع والنمو الحقيقي والاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، الأمر الذي يسرع من عملية التنمية وهو على هذا النحو يحتل أهمية كبيرة في مجال بناء الاقتصاد وإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة ومنه فإن الصادرات تعتبر قوة محركة للنمو الاقتصادي.