الخرطوم _ترياق نيوز
أصدرت النيابة العامة بيانا مساء امس الخميس ١٣ مايو ٢٠٢١م قالت فيه بأنها باشرت الإجراءات علي مدار الساعة ولازالت حتي كتابة هذا التقرير، : تم فتح بلاغ جنائي تحت الرقم (۲۰۲۱/۶۸۸۹) وبلاغ جنائي تحت الرقم (۲۰۲۱/۶۸۹۰) لدي نيابة الخرطوم شمال تحت المادة ۱۳۰ (القتل العمد) والمادة 186 (الجرائم ضد الإنسانية والمادة ۱۳۹ والمواد 6،5 إرهاب. وأكدت بأن الثوار كانوا سلمين وأن الذين أطلقوا عليهم النار كانوا يرتدون زي القوات المسلحة ، حيث طالبت الجهات ذات الصلة بتسليم المتهمين فورا .
نص البيان أدناه :
….
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
إدارة الإعلام والعلاقات العامة
احياء لذكري شهداء فض الاعتصام ( ۲۹/رمضان/1440ه ) تداعت جموع الشعب السوداني لتخليد هذه الذكري تكريما للشهداء ووصلت الجموع الي محيط القيادة العامة وكان لقاء وتجمعة سلمية لإفطار جماعي في تفاعل ومشاركة إيجابية لأسر الشهداء.
ولقد كانت الشعارات سلمية ولم تكن هنالك أي إحتكاكات بين القوات علي الأرض والتجمع السلمي حتي لحظة بدء تفرق الجموع في حوالي الساعه 8:45 مساءا وبينما كان هنالك عدد من الشباب في شارع النيل تصدت لهم قوة اسفرت التحريات إنها كانت ترتدي زي القوات المسلحة وأطلقت النار علي جموع الشباب التي كانت تقف شرق كبري النيل الازرق (شارع النيل) متجهين شرقا في إتجاه كبري القوات المسلحة.
وترتب على ذلك استشهاد الشهيد عثمان أحمد بدر الدين والشهيد مدثر مختار الشفيع (أمام مبني التوجيه المعنوي).
” باشرت النيابة العامة الإجراءات علي مدار الساعة ولازالت حتي كتابة هذا التقرير، : تم فتح بلاغ جنائي تحت الرقم (۲۰۲۱/۶۸۸۹) وبلاغ جنائي تحت الرقم (۲۰۲۱/۶۸۹۰) لدي نيابة الخرطوم شمال تحت المادة ۱۳۰ (القتل العمد) والمادة 186 (الجرائم ضد الإنسانية والمادة ۱۳۹ والمواد 6،5 إرهاب.
بناءا على ما ورد في بيان مجلس الوزراء وبيان القوات المسلحة، فقد طلب النائب العام من الجهات ذات الصلة تسليم المتهمين الي النيابة العامة وتحديد الشخص الذي أصدر الأمر بإطلاق النار مع تسليم السلاح و عهدة الذخيرة.
تباشر النيابة التحريات علي مدار الساعة ويتابع عدد (۱۰) من وكلاء النيابة ترتيب كل إجراءات تحريات الطب العدلي وتحريز المعروضات ورسم مسرح الجريمة حتي هذه اللحظة، وسيستمر التحري خلال أيام العيد دون انقطاع، إلا أن إكمال الإجراءات و تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة يتطلب تسليم المتهمين واسلحة الجريمة باسرع ما يمكن النيابة العامة.
وتنتهز النيابة هذه الفرصة وتبدي اسفها لما حدث وقد صدرت التوجيهات منذ مدة طويلة بمنع التعرض للتجمعات السلمية وإن حق التظاهر السلمي حق دستوري يستوجب حمايته و صدر منشور النائب العام بمنع استخدام الرصاص والذخيرة لصد المواكب السلمية .
أيضا نشير أن التحري والتحقيق في أحداث فض الاعتصام تم إسناده بموجب الوثيقة الدستورية للجنة الوطنية المستقلة ولا يتدخل النائب العام دستورا في هذه المرحلة وندعو اللجنة الوطنية الإسراع في إكمال إجراءات التحري والتحقيق ورفع التقرير مع تقديرنا التام للتحديات التي تواجهها اللجنة.