الابيض . ترياق نيوز _ تقرير : الزين كندوة
حسب ما نشرته صحيفة كردفانيون الاسفيرية ، وبعض المواقع والمنتديات نقلا عنها ، والمعلومات المتوفرة ايضا من بعض اعضاء لجنة ازالة التمكين بولاية شمال كردفان، بان هناك اجراءات جنائية طالت مسئؤل رفيع المستوي بمياه الابيض..
والمعلومات المتوفرة لنا بتقول بان هناك مسئؤلين بقسم التوزيع لم يقوموا بدورهم المناط بهم ، فيما يتعلق بتوزيع المياه بعدالة علي السكان، بل كانوا مراوغين جدا ، في تبصيرهم لزملائهم الفنيين الذين دفعت بهم جهات رسمية لاحتواء الازمة المستفحلة كل ثانية مما يؤكد بان لهم مصالح مشتركة في عذاب الناس بانعدام المياه ، او ربما يعملون لصالح (مافيا) ( التناكر ) تجار المياه عذبة واجاج..
صحيح المسئؤل الذي تم القبض عليه بالقسم الاوسط بالابيض تحت مواد جنائية محددة بالطبع ربما تكون له مخالفات جنائية مما اطر لجنة ازالة التمكين بالولاية لتحريك إجراءات جنائية علي خلفية معلومات دقيقة توفرت لها لتورط المدعو(…) ولكن حسب التقرير الذي تحصلنا علي نسخة منه بان هناك اخرين يجب ان يطالهم التحقيق الجنائي ووضعهم في دائرة الاتهام لانهم مشتركين جنائيا(الاشتراك الجنائي ) وكذلك يواجهون مواد جنائية تتعلق (بالتستر الجنائي) …
وفي تقديري ضرورة هذا الاجراء لأهمية التوصل لحل شامل لازمة التوزيع التي يعاني منها المواطنين بالاحياء بسبب( تشاكس وتلاعب) بعض منسوبي ادارات مياه الابيض وتفشي الرشوة من سكان بعض الأحياء للحصول علي حصة وقسط اوفر من المياه حسب افادات شهود عيان ببعض الاحياء ، وربما يكون كذلك الحال ببعض المدن التي بها ادارات مياه مدن مثل ( الرهد .ام روابة )..
علي اي حال ، وبغض النظر عن اسم المتهم او المتهمين ، والمواد الجنائية المرفوعة ضده/هم ، وبغض النظر عن الاستمرار في الدعوي الي حين الفصل في الحكم او حفظ البلاغ او العفو، اعتقد ان هذا الاجراء كان مهم جدا ، لضرورة بسط هيبة الدولة، وكشف المتلاعبين بالخدمات الاستراتيجية ، لان ازمة مياه الابيض في الاساس هي ازمة ادارية من الدرجة الأولى، وان الذين يمسكون بتلابيب الامور فيها بالذات بمعظم الاقسام ، وبدون تسميات او استثناء جميعهم يعملون بنظام المكايدات ودس المحافيير وحرق بعضهم لبعض ، نهش لحومهم، مما يؤكد بالضرورة لكل الناس بان الاجراءات الادارية التي حدثت في مواجهتهم عهد حكم مولانا احمد هارون كانت صحيحة..ويحق لنا ان نطلق عليهم الدولة العميقة لان مفهوم الدولة العميقة (سلوك تخريبي) وليس شخص يمشي علي قدم وساق..
لذلك المعلومات المتوفرة تقول بان هناك صرااااع خطير بين بعض المسئولين الذين يتعشمون في تولي المناصب الحساسة مثل رئيس قسم التوزيع مثلا ، والاخطر في الامر بان هناك شلليات من العمال يعملون مع ولي نعمتهم ، وفي الغالب هؤلاء يسعون لافشال الاخر حسب افادات مصادر من داخل ادارة المياه..
لذلك في تقديري يجب ان تطيل هذه الاجراءات الجنائية الاخرين مهما كبرت اسمائهم او صفرت وحتي ولو اسفرت هذه الاجراءات الي السجن، حتما هناك من يعرف مواقع البلوفة ، وسوف يكون وفيا للثورة المجيدة التي ارجعتهم للخدمة المدنية بعد ان فقدوا الامل …
وهذا الاجراء اعتقد من الاهمية بمكان ان يحدث ، ولو ينتهي لنا بكتابة تعهدات جنائية من رؤساء الاقسام والعاملين ، بان لايحدث تخريب للبلوفة وعبث في الشبكة والامداد المائي مجددا ، فضلا عن الالتزام بالجدول اليومي فيما يتعلق بتوزيع المياه علي الأحياء السكنية وينشر بالوسائط الاعلامية يوميا حتي يطلع عليه كل السكان وتسهل المتابعة والحماية ، حتي نستطيع بسط هيبة الدولة ، وطئ ملف العطش المفتعل بسبب متفلتين ، وانتهازين داخل مؤسسة مياه المدن بالأبيض..
كسرة:
المعلومات المتوفرة من حوش مياه المدن بالابيض بتقول بان موظف التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية تم نقله ، ومفروض يسلم موظف اخر ، وهذا الاجراء لم يتم ، بل اغلق مكتب الدولة و اخذ المفتاح معه ، ولازال المكتب مغلقا ولم يتعرض لاي مسألة ادارية او جنائية ….تخيلوا لو حدث هذا التصرف الفردي في عهد الكيزان ماذا نتوقع بان يحدث له؟؟؟ احموا ثورتكم بتطبيق قوانين الخدمة المدنية وبسط هيبة الدولة قبل فوات الاوان…
تنبيه:__
تطالعون في الساعات القادمة ومن داخل مكاتب لجنة ازالة التمكين بولاية شمال كردفان تقرير صحفي تفصيلي عن الاجراءات الجنائية التي سوف تطيل المتورطين في صفقات الفساد المشبوه بمشروع درء اثار الجفاف بولاية شمال كردفان :_
١/ ايجار الآليات( لودرات .دوزرات تناكر ..آليات اخري). هل تصدق عزيزتي/ عزيزي القارئ بان ايجار اللودر لشهر كااااامل تسعمائة الف جنيه ، علما بان ايجار الاليات بالساعة
٢/ ايجار طلمبة وقود( بنزين جاز) تابعة للمشروع لشهر كامل ايجارها بمبلغ اثنتي عشر الف جنيه (١٢٠٠٠) منذ العام ٢٠١٧ حتي تاريخه…بينما المعلومات تقول من الصعوبة بمكان ان تجد طلمبة بهذه المواصفات لايجارها ، واذا وجدتها فان ايجارها الشهري لايقل عن اربعة الي ثلاثة مليون جنيه سوداني…المصيبة الكبري بان هناك جهات رفيعة المستوي بولاية شمال كردفان متورطة في هذه الصفقات المشبوهة….