الخرطوم : ترياق نيوز
أصدرت وزارة الصحة الاتحادية مساء اليوم الأحد بيانا الإجتماع الطارئ لوزير الصحة د.عمر النجيب ووزير وزارة شؤون مجلس الوزراء والامدادات الطبية ومجلس الأدوية ومسوردى ومصدرى الأدوية لمعالجة أزمة الدواء كشف الإجتماع عن الوفرة الدولية الحالية والبالغ قدرها 40% فيما الزم الإجتماع وزارة المالية بتوفير 5مليون دولار فوراً لسداد ىمدبونيات الصندوق القومي للامدادات الطبيه فيما استعجل الإمدادات الطبية بالاسراع بتكملة إجراءات تمويل الأدوية المنقذة الحياه وأدوية الطوارئ البالغ قدرها 21مليون يورو وفيما يلي نص بيان وزارة الصحة الاتحادية.
انعقد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في ال 18 من أبريل من العام 2021م إجتماع ضم وزيري الصحة الإتحادية ووزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة كل من ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والصندوق القومي للإمدادات الطبية والمجلس القومي للصيدلة والسموم والادارة العامة للصيدلة وغرفة مصنعي الأدوية وغرفة مستوردي الأدوية وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.
جاء الاجتماع في إطار اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بمعالجة مشكلة الوفرة الدوائية وبحث السبل والإجراءات اللازمة لإنهاء مشاكل إمداد الدواء بشكل نهائي واستمراره باستدامة ودون انقطاع حيث ناقش الاجتماع عدة قضايا هي :
*اولاً* :جملة الإجراءات الفنية التي قامت بها ادارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية لانهاء إجراءات التمويل اللازم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإستيراد الأدوية وتسديد المديونيات .
*ثانياً* : موقف الإمداد الدوائي الحالي حيث بلغت نسبة الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية في الإمدادات الطبية 40% .
*ثالثاً* : موقف آلية دعم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإستيراد أدوية الأمراض المزمنة.
وناقش الاجتماع بمسؤولية تامة من كافة الاطراف خطوات وضع اللبنات الأساسية لانهاء مشكلة وفرة الأدوية إلى الحلول النهائية، وخلص الإجتماع لعدة قرارات ملزمة لكافة جهات الاختصاص للعمل بها مباشرةً :
إلتزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الادوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ.
إلتزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدفع مبلغ 5 مليون دولار فوراً لسدادات بعض مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي يستورد منها الأدوية وجدولة المتبقي بصورة عاجلة.
إلتزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الاجنبية.
تشكيل آلية من وزارة الصحة والمالية والتخطيط الاقتصادي والمجلس القومي للصيدلة والسموم واللجنة التسيرية لغرفة مستوردي الأدوية والإمدادات الطبية لمتابعة سير الاستيراد وتوفير الدواء بصورة عاجلة على أن تكون في حالة انعقاد دائم حتى ضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية.