الخرطوم _ ترياق نيوز
قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة انها داهمت افطارا جماعيا اقامه منسوبو النظام البائد بساحة الحرية أمس وأوقفت عددا منهم بينهم ضباط في القوات النظامية وموظفين في الخدمة العامة مؤكدة انهم خالفوا نص المادتين 4 –1 و4– 2 من قانون ازالة التمكين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته فجر اليوم “السبت” ان عددا من عناصر النظام المباد نظموا إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية يوم الجمعة الـ(٤) رمضان الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع إجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ .
وأضاف البيان “شرعت لجنة التفكيك فور نشر تلك المقاطع في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم”.
وزاد “خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم إتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة. تم تسليم أولئك النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي إتضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة”.
وأكد البيان أن التحريات الأولية والمضبوطات أفضت لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط. وسيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة إستمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول،