الخرطوم / ترياق نيوز
قطع تجمع الصيادلة المهنيين عدم إهتمام الحكومة بالمواطن وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها، ووصف التجمع فى بيان له الدولة بأنها منعدمة الحساسية تجاه الأوضاع الإقتصادية التي يعانيها المواطن السوداني بشكل عام و المرضي بشكل خاص جراء التضخم وضعف الإجور وتآكل المدخرات متبوعاً بزيادة فاتورة العلاج.
وإعتبر التجمع ان حكومه حمدوك تسير في ذات درب النظام البائد وبنهج أسوأ حيث لم يحدث أن تطاول إنعدام الدواء لعام كامل بشقيه الحكومي والخاص مع تحريك مستمر لدولار الدواء (47ج ثم 55ج ثم 120ج والآن 380ج) فمنذ مطلع العام السابق ٢٠٢٠، دخلت البلاد في أزمة دوائية بسبب توجيه رئيس الوزراء لبنك السودان بإلغاء تخصيص دولار للدواء متزامننا مع عدم الإيفاء للإمدادات بحوجتها من النقد الأجنبي والعملة المحلية ومن غير وضع البديل المناسب غير مكترث لمآلات القرار على صحة المواطن والنقطاع الصحي والصيدلاني وانعكاساته على الاداء الإقتصادي.
و كشف التجمع فى بيانه عن أمثلة لبعض الأدوية التي إرتفعت أسعارها بصورة كبيرة في ظل السياسة الجديدة بالمقارنة مع الحد الأدنى للإجور والبالغ قدره (3000ج.س.) كمرجعية علمية مُتبعة لتقيم أسعار الأدوية- كفيلة بإعطاء صورة لحجم الكارثة مشيرا إلى أن عقار الأموكلان ١جم حبوب مثلا، وهو مضاد حيوي يستخدم للإلتهابات لمدة أسبوع بتكلفة (2750 ج.س.) والتي تعادل أجر ( 27.5) يوم، دواء حقن السامكسون، مضاد حيوي يستخدم للإلتهابات لمدة خمسة أيام يكلف (12,250 ج.س.) وهو ما يعادل أجر (122.5) يوم.
وأرجع التجمع الارتفاع المتزايد في أسعار الدواء إلى سياسات الحكومة تجاه القطاع مؤكدا بأن سياسات الحكومة غير المعلنة تسير في ذات درب النظام البائد وبنهج أسوأ عبر تسليع الخدمات الصحية بخفض الإنفاق على الصحة والذي تجلى في تحرير سعر الدواء، وميزانية تسيير المراكز الصحية الأولية وأوضاع الكوادر الطبية والمستشفيات ومرافق تقديم الرعاية الطبية، إضافة لعدم إتباع أي اجراءات تخفف من حدة السياسة المتبعة وإن كانت في المتناول مثل تحسين وتطوير وتوسيع خدمات التأمين الصحي.