الخرطوم _ ترياق نيوز
أستنجد المتهم باحداث العيلفون السفير كمال حسن علي بالامين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب بأن لا يستجيبوا لطلب السلطات السودانية ، حيث اعلنت السلطات القانونية بانه متهم هارب ترجو تسليمه للعدالة واعلن ذلك خلال الصحف السيارة . حيث كتب علي رسالة مطولة مخاطبا بها وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة العربية مؤكدا بان ما تحدثت عنه السلطات السودانية كيد سياسي وليس له دليل ونفى صلته باحداث العيلفون واقسم بالله بانه لم تطأ قدمه أرض ذاك المعسكر ، وقال بانه تبقت لفترته الاولى رئيسا للجنة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فقط ستة شهور وغير راغب فيها لكنه يرفض الاتهامات بالباطل .. نص الرسالة أدناه :
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية.
بواسطة: صاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
بلادي وان جارت علي عزيزة
واهلي وان ضنوا علي كرام.
اصحاب السمو والمعالي
أخاطبكم اليوم ليس من موقع مسئوليتي في هذه الموسسة العملاقة العظيمة التي عملت فيها بحب و إخلاص وتفان و بذلت فيها ما وسعني من فكر وجهد واستمتعت فيها باحترام صادق متبادل ، ولكن كبرئ يلاحقه كيد السياسة، وباطل التهم، ومحاولات الأخذ بالريبة. وقد رسخت القاعدة الفقهية القانونية الحق في العدل بأن “البينة على من إدعى واليمين على من أنكر”، الأمر الذي يجعل كل اتهام بالباطل افتراءاً وزوراً لا يسنده دليل هو نبأ فاسق على سامعه ان يتبين صدقه، وما عُرض أمامكم اليوم إن هوإلا تلفيق، و إدعاءات كاذبة، ومزاعم لا أساس لها من الصحة.
إن الطلب المقدم من حكومة بلادي لإنهاء خدمتي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دافعه؛ للأسف الشديد، الخصومة السياسية، التي بدأت في شكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية على الجامعة العربية ولما لم تجد استجابة، تحولت إلى إدعاءات جنائية، تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر العيلفون المحزنة، والتي راح ضحيتها عدد من مجندي الخدمة الوطنية، عليهم رحمة الله في العام ١٩٩٨.
ولتبيان الحقيقة أمام سموكم ومعاليكم، أود توضيح الآتي:
أولاً: بعد التغيير، الذي حدث لنظام الحكم في السودان، تعالت أصوات بعض الناشطين تنادي بإقصاء كل من تم تعينه في ظل النظام السابق من المنظمات الدولية والاقليمية . وقد تم الطلب من معالي الأمين العام للجامعة العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط، أكثر من مرة لانهاء خدمتي ولم يستجب لعدم وجاهة الطلب و لأن النظم الحاكمة للجامعة لا تسمح له بذلك ،خاصةً وانني امارس عملي بمهنية وبعيداً عن العمل السياسي، وهو نفس الرد، الذي أبلغه الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الأخرى، عندما طُولبت بإنهاء خدمات من جرى تعيينهم إبان النظام السابق. وقد تصاعدت الحملة الاعلامية من بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وطالب أحدهم (صراحة)باستخدام فرية معسكر العيلفون من أجل الضغط على الجامعة العربية لانهاء خدمتي مع العلم أنني ظللت أخدم بلدي السودان، كما عهدتموني وفياً في خدمة بقية الدول العربية. ويشهد على ذلك جميع العاملين بالأمانة العامة.
ثانياً: بعد أن استنفد التصعيد الدبلوماسي والضغط الإعلامي أغراضه، جاء هذا الطلب، الذي يبين بجلاء لا لبس فيه تسيس العدالة لتحقيق أهداف سياسية. وعليه، وتبياناً للحقيقة اؤكد لسموكم ومعاليكم اليوم بصدق، وأقسم على ذلك بالله العظيم الذي لا اله الا هو ،(ولا أبيع آخرتي بدنيتي ناهيك عن أن ابيعها بموقع او وظيفة)اقسم بالله أنه لا علاقة لي من قريب، أو بعيد، بذلك الأمر، بل أنني لم أطأ بقدمي أرض ذلك المعسكر قط لا قبل ولا أثناء الفترة التي وقع فيها الحادث. إذ كنت حين وقوعه منسقاً للإعلام، ولا علاقة لي بإدارة المعسكر، أو بالتدريب العسكري، الذي هو مسؤولية القوات المسلحة، ويقوم به ضباط وجنود القوات المسلحة ويوضح القانون المنظم للخدمة الوطنية أهدافها ، ومهام المنسقين المدنيين، التي ليس فيها أية مهام عسكرية، أو تتعلق بالتدريب العسكري، أو حتى الإشراف على المعسكرات، ناهيك عن إدارتها .
ثالثاً:أعلم أن المقصود من كل هذه الافتراءات والإجراءات تشويه سمعتي، والحاق الأذى بي و بأسرتي من خلال ادانتي اعلامياً ،واني لارجو، وقد وضعت أمام سموكم ومعاليكم بالصدق المطلق ما يليني من حقائق ومعلومات، أن تكون الجامعة العربية، التي خدمتها بكل صدقٍ وإخلاص عادلة في قرارها والا تستجيب لطلب لا تسنده الا الشبهات والاتهامات الباطلة، لأن ما أتعرض له من استهداف يقصد منه الاساءة لشخصي ولسجل عطائي في الجامعة، ولاقصائي من موقعي فيها ،وقد أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل هذه الافتراءات. والمتهم برئ حتى تثبت ادانته فكيف احاكم باتهامات باطلة دون اثبات ،مع العلم ان المتبقي من مدتي الاولى حوالي ستةأشهر ولا اتمسك بها ان كان ذلك قراركم ولكني اصر ان السبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح وفيه ظلم بائن على شخصي الضعيف اربأ بمعاليكم ان يكون مجلسكم الموقر معبراً لايقاع هذا الظلم علي. اخيراً أعلم يقيناً أن للعمل العام ضريبته، ولكن الحق أحق أن يُتبع. ولا أملك إلا أن أفوض أمري إلى الله الشاهد العدل، وهو المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وتفضلوا، سموكم ومعاليكم، بقبول وافر التقدير وأسمى آيات الاحترام
مخلصكم
السفير د. كمال الدين حسن علي
الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.مطلوب