الخرطوم _ ترياق نيوز
أصدر حزب الامة الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل المهدي بيانا طالب خلاله بحل لجنة إزالة التمكين وتكوين مفوضية مكافحة الفساد .
في الاثناء قال بان النظام البائد ارتكب كل الموبقات لكن يجب على حكومة الثورة ان لا تقوم بتقليده بالتصرفات خارج القانون .
نص البيان أدناه :
*بسم الله الرحمن الرحيم* *حزب الأمة* الله أكبر ولله الحمد
*بيان حول الاعتقالات خارج القانون*
.
ليس هناك أدني شك في أن النظام المباد وعناصره ورموزه ارتكبوا كل الموبقات والمهلكات في حق الوطن والمواطن بل كانت الاعتقالات التعسفية و الإعدامات دون محاكمات والقتل بدم بارد والاختفاء القسري والتعذيب البدني والنفسي والاغتصاب للنساء في مناطق النزاعات المسلحة والنهب وسرقة المال العام واستخدام مقدرات الدولة وتسخيرها لخدمة تنظيم الموتمر اللاوطني والحركة الإسلاموية المتأسلمة ارتكبوا كل التجاوزات من أجل البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وبفضل من الله وإرادة شعب السودان انتصرت ثورة ديسمبر المجيدة وأسقطت الطغاة وهي ترفع شعار “حرية، سلام وعدالة ” فنحن في ظل دولة القانون وتحقيق العدالة يجب أن يلتزم الجميع بالقانون نصاً وروحاً، وبما أن السودان يمر بفترة إنتقال تقتضي إستكمال كافة مؤسسات الفترة الانتقالية وفق اتفاق وطني جامع وشامل و تكوين المفوضيات وقيام المجلس التشريعي القومي وتعيين المحكمة الدستورية لتكتمل كافة مراحل التقاضي والاستئنافات بقيام المحكمة الدستورية، ليقودنا الحديث عن لجنة إزالة التمكين، بعد ارتكبها أخطاء قانونية فادحة وشاب منهجها خلل في الكثير من جوانبه وتغولت علي مهام الاجهزة العدلية.
إننا في حزب الأمة نود توضيح الموقف التالي بجلاء.
1/ ان التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين فى جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص بنظره أو ملاحقة مرتكبيه لأن الاختصاص ينعقد لها بحكم قانونها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 وما ارتكب من جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ، وحكومة الثورة ليست في حوجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت خارج نطاق القانون وليس هناك مسوغا موضوعيا لدولة الحرية والعدالة والقانون أن تحذو حذوه البائس.
2/ بما ان لجنة إزالة التمكين ظلت لجنة الاستئناف فيها معطلة إلي أن تقدم رئيسها باستقالته فالمطلوب تكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد بسلطات واضحة وتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومحامون ضمن عضويتها وتسمية اعضاء المحكمة الدستورية لتباشر عملها فورا .
.
3/ ان بعض التوجيهات والقرارات التي تفتقر لبعد النظر السياسي والامني تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة وتزيد الاحتقانات اشتعالاً وأن توجيه البعض داخل لجنة ازالة التمكين باعتقال الناظر ترك فإنه صب الزيت على النار ويعمل على تاجيج الصراع في شرق السودان وهو الأمر الذى يكشف ظهر القوات المسلحة وهي تخوض معارك الكرامة لاسترداد أراضي الفشقة وتامين حدود السودان
4/ وبناءً على ما سبق فإن حزب الأمة يطالب بحل هذه اللجنة فورا وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد مكانها ومراجعة كافة القرارات الاداريه ألتي تم إصدارها.. والله اكبر ولله الحمد حزب الامة فتحي حسن عثمان رئيس القطاع السياسي بالانابة حزب الامة 15فبراير 2021