الخرطوم: ترياق نيوز
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة قراراً بتشكيل الغرفة المركزية للإشراف على القمح والدقيق ،على النحو التالي:
١.السيد/ وكيل قطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة_ رئيساً.
٢. السيد/ مدير السلع الاستراتيجية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي_ عضواً.
٣. السيد/ مدير الإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني _ عضواً.
٤. السيد/ ممثل وزارة الطاقة والتعدين _ عضواً.
٥. السيد/ ممثل بنك السودان المركزي_ عضواً.
٦. السيد/ رئيس آلية ضبط ومراقبة السلع الاستراتيجية_ عضواً.
٧. السيد/ ممثل دائرة الأمن الاقتصادي _ عضواً.
٨. السيد/ محمد الناصر عبد الكريم السيد_ عضواً ومقرراً.
٩. السيد/ أسعد حسن مختار _مستشار وزارة الصناعة والتجارة للقمح والدقيق _عضواً.
وحدد القرار مهام واختصاصات الغرفة في تحديد احتياجات البلاد السنوية من القمح والدقيق، والاشراف العام على كل عمليات شراء القمح سواء كان محلياً أو مستورد مع متابعة المنح الخاصة بالقمح من الدول الصديقة، بالإضافة لمتابعة عمليات إنتاج الدقيق المدعوم من المطاحن المختلفة وفق عقود تحدد الآتي:
أ/ المواصفات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
ب/ تكلفة الطحن للطن من القمح.
كما أضاف القرار لمهام الغرفة الإشراف العام على توزيع الدقيق بين الولايات، وإعداد التقارير اليومية عن المخزون العام للدقيق والتنبؤ بالاحتياجات، ومعالجة الأزمات والطوارئ ورفعها لوزيري المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة وتقديم الدراسات ومقترحات القرارات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في استقرار انسياب سلعة الخبز المدعوم والتجاري للمستهلكين، وإقامة الدراسات المتعلقة بالتحول من دعم الدقيق إلى الدعم المباشر للخبز.
ووجه القرار وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين وبنك السودان المركزي وكافة الجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.