في عهد الانقاذ البائد عندما اقترب التوقيع على إتفاقية ” نيفاشا” مع الحركة الشعبية بقيادة الزعيم الراحل جون قرنق ، نشط نظام المؤتمر الوطني في إنشاء المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة ، بهدف ظاهر هو مواكبة التطور والتقدم والخروج من التقليدية والتخلص من ” بروقراطية ” الخدمة المدنية المتكلسة ، وذلك عبر باب الخصخصة التي حققت نجاح كبير في بعض المؤسسات مثل قطاع الاتصالات ” سوداتل ” نموذجا ، رغم أن هذا القطاع يعتبر من محددات الامن القومي الذي يجب أن تضع الدولة يدها عليه بالكامل ، لكن الأهم من ذلك أستهدفت حكومة الانقاذ وزارات توقعت أن تكون من نصيب الحركة الشعبية وأفرغتها من محتواها مثل وزارة الصحة ، موازي لها الصندوق القومي للخدمات الطبية ، التعليم العالي موازي لها الصندوق القومي لرعاية الطلاب ، الرعاية الاجتماعية صندوق الضمان الاجتماعي ، هذه الصناديق إمكانياتها أكبر من الوزارات الاساسية بمراحل والعاملون فيها لا يخضعون لقوانين الخدمة المدنية ويتميزون بمميزات تفضيلية كثيرة عن الموظف الحكومي والذي يجد فرصة فيها يفضلها على الاقتراب في دول الخليج وغيرها .. لكن أهم هدفين حققهما التنظيم الحاكم أولها هيأ لمنسوبيه أفضل الوظائف بعيدا عن إجراءات الخدمة العامة وهو توظيف سياسي بالكامل ” التمكين” وثانيهما هو خروج مال الدولة عن طاعة ولاية وزارة المالية ، وبالتالي الذين يقفون على رأس هذه الوزارات تجد الواحد فيهم أهم من عشرة وزراء ، في المقابل تركوا الوزارات للترضيات و ” العك ” السياسي وتحمل الاخفاق والقصور امام الشعب ، مثلا وزارة الصحة بما أن المستشفيات الحكومية لا يمكن تؤول ل صندوق أصدر الرئيس قرار ” الإيلولة ” والذي بموجبه كل المؤسسات الصحية التي يمكن أن تدر عائد أو تتيح السيطرة على القطاع أصبحت تحت سيطرة احد النافذين في التنظيم هو البروفسور مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم ، الذي أصبحت في عهده وزارة الصحة الاتحادية ووزيرها تشريفي للقاءات مسؤلي المنظمات والجلوس في المواقع الامامية للاحتفالات .
كل هذه المقدمة نسوقها وموضوعنا هو شركة الموارد المعدنية التي يقف على رأسها المناضل ” حربا وسلما” مبارك أردول الذي أتى على ظهر ثورة ١٩ ديسمبر لإصلاح ذاك الخراب .. لكن بكل بصدق هذه الشركة أي الموارد المعدنية لا تخرج من أهداف النماذج التي ذكرناها آنفا .. ولكن كان الامل ان يرى الشعب بداية مبشرة لإعادة الامور لنصابها .. ونقول للأخ ” أردول” ” الضاق عض الدبيب” بخاف مجر الحبل” و ” الخريف اللين من بشايرو بين ” ، أولا حديث السيد أردول خلال المؤتمر الصحفي بقاعة الصداقة فتح باب للتساؤلات كثيرة جدا ، لكن نورد منها نموذج هنا للأهمية في ما يتعلق بوضع الشركة وعلاقتها بوزارة المعادن أو ولاية وزارة المالية على المال العام في ما يختص بشركة الموارد المعدنية . طلعنا من المؤتمر الصحفي بإنطباع بأن هذه الشركة تمضي ب سياسة النظام البائد ” وقع الحافر على الحافر” وأن أردول أثبت بأن شركته هي عبارة عن دولة داخل دولة وبرر ذلك بقوله بأن هذا النظام كثير من الدول تعمل به مثال ذلك ” قطر للبترول” ! ، حيث رددنا داخلنا حينها سيكون المواطن السوداني هو الأعلى دخلا أو قريب من المواطن القطري الذي يعد الأعلى دخلا في دول المنطقة ، لكن أردول سدد لنا ” لطمة ” أخرى حين قال لديه الآن خمسة ملايين دولار هي مال المسؤولية الاجتماعية ، منتظرة توزيعها ، ومفهومه للمسؤولية الاجتماعية ما زال مثل ما كان يحدث في النظام البائد تشييد مراكز صحية وفصول مدرسية وما شابه ذلك ، والحقيقة تشييد المؤسسات مسؤولية جهات أخرى ومال المسؤلية الاجتماعية يجب أن يذهب للمواطن المستهدف مباشرة والذي هو المتضرر من آثار التعدين ، فهل يستطيع اردول الآن أن يرى كم جائع في أبوحمد وضواحيها ، كادقلي وضواحيها ، وهنالك خمسة ملايين دولار تصم ” أذنها” عن أنين الجوعى والمرضى وفي إنتظار ” سماسرة ” المقاولات و ” الكومشنات ” التي تتم في تشييد المراكز الصحية والفصول المدرسية وغيرها ! وهي في الحقيقة مشروعات تنمية على الدولة، وحق ثابت يجب أن تتساوى فيه المدن والارياف و الاحياء والفرقان ولا يتصدق به ” اردول” أو الشركات التابعة له .
أما ” اللطمة ” الكبرى من السيد اردول هي الهدية الغالية التي قدمها للشعب السوداني بشراء برج الضمان الاجتماعي وب “50” مليون دولار ! نعم خمسين مليون دولار و ” هبة ” وزيرة المالية ” ما تشوف إلا النور ” ونحن ما نشوف إلا ثوبها ال ” إستايل” الذي لفت إنتباه المشاهدين من خلال تلفزيون السودان أمس … هذه الهدية الغالية يا السيد اردول فتحت اسئلة كثيرة جدا في إنتظارك ترد عليها .. اصلا ولاية وزارة المالية على المال العام في خبر كان من مؤتمرك الصحفي بقاعة الصداقة حين اعلنت الانصبة من العائد وهو يقسم على اربعة جهات من بينها وزارة المالية وشركة الموارد المعدنية ومن حينها السؤال ” الممخول” هو بأن شركة الموارد المعدنية نصيبها في ماذا تنفقه ؟ ، حينها أحسنا الظن وقلنا إنها ستنفقه في تطوير قطاع التعدين في مدخلات الإنتاج مثلا والتدريب في هذا المجال ، لكن وفقا لأولويات وزارة المالية وتحت رعايتها ، بما أنها شركة حكومية ومالها مال عام .. لكن حقيقة ما ” مهضومة ” في حالة الفقر والبؤس جهة حكومية تشتري من جهة حكومية أخرى برج بهذا المبلغ الضخم ، بالله خليك شفيف وقل لنا بربك من هم المستفيدين مباشرة من هذه ” البيعة الرابحة” هل هنالك وسطاء ؟ وكم كان ال” كومشن” بالسوداني ولا نفس عملة الشراء ؟ والى أي قانون أستندت خاصة بأن قانون الشراء والتعاقد لدى حكومة السودان معروف ، أما البيع يسمى التخلص من الفائض معروف له ضوابطه . ؟ طيب إذا كانت كل الإجراءات سليمة هل من اولويات إدارتكم الموقرة شراء مبنى ضخم في وسط العاصمة ؟ والشركة كل عملها بالولايات ! وهنا تحتاج فقط لمبنى صغير لعمل إداري ، اذا كان المبنى استثمار فندق مثلا لصالح الشركة على الاقل الاولى تستثمر في مجالك طور شركاتك وزيد انتاجك تكسب ” دهب ” أما إذا قصدت رفع تأهيل مقر الشركة الافضل تعمل ” ١٨” مقر لا تتجاوز ” ١٨” مليون دولار وستجد متبقي المبلغ كبير .. بصراحة يا اردول هديتك ” دي حامضة” وما ” بتتبلع ” حقيقة المقال جرى كتير والاسئلة ما خلصت والطرف البايع ” الذي قبض ” السمينة ” صندوق الضمان الاجتماعي ليك يوم .. الذي يسميه الكادحون ” صندوق الدمار الاجتماعي ” ” إنها اسماء سميتموها أنتم وحواريكم ” حققت كل غاياتها بإفقار هذا الشعب الذي لا بواكي عليه.. أردول هديتك مردودة عليك ” الحكومة لو حكومة مؤسسات” البرج دا يبقى ليك زي جنى الحرام لا تعرف تربيهو ولا تلقى أبوه” .. يتواصل . إن شاء الله !!