قد يكون الصمت في بعض المواقف قوة وزينة العقل وخير من سقط الكلام ولكن بالمقابل احيانا يضع علامات الإستفهام وعلى وجه الخصوص عندما يكون في اوقات مفصلية وبالغة التعقيد من قبل قائد ينتظر منه الشعب الكثير .. قد نتفهم صمتك دكتور حمدوك في مواقف لاتحتمل الردود المستهلكة من أجل التجاوز ومواصلة المشوار من غير جلبة حتى نرى الطحين من غير صوت ولاجعجعة وفي هذه الحالة يُصنف على انه تُصرف إيجابي ومن نقاط القوة وكاريزما القائد ولكن لا اتفهم الصمت في موضوع الحرب والسلام وسيل الدماء شرقاََ وغرباََ والتي لوَّنت الصحف بمدادها الأحمر القاني والتي ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث ان موضوع الدماء ليس بالأمر الهيِّن والسيولة الأمنية اصبحت على امتداد الوطن من قلب العاصمة وحتى اقاصي المدن والقري في كل الإتجاهات وهذا الواقع هو امتداد متواصل متجدد والجنينة بالأمس القريب سال فيها الدم لأبسط الأسباب كنموذج حي وواضح للعيان لضعف الأمن والذي يكاد يكون منعدماََ وتعتبر هذه حالة استثنائية على درجة من الخطورة لأن دائرة الانفلات الأمني تتمدد وتتسع على مستوى النوع والكيف والمدى ومن هنا تبدأ انهيار الدول والأنظمة كنتيجة حتمية لاستقراء التاريخ القريب والبعيد لذلك يستحيل تفهُّم الصمت والسكوت في مثل هذه المنعطفات الخطيرة التي يمكن أن تغير مجرى التاريخ في حالة التعامل معها بمثل هذا التعاطي .. كذلك ملف معاش الناس الذي وصل مرحلة متقدمة من السوء على كافة الأصعدة المتعلقة بالشأن الحياتي والضروريات الأساسية من غذاء ودواء وايضا القطاع الخدمي تدهور تدهوراََ مريعاََ ومن خلال هذا الملف اتضح عمل الثورة المضادة بأريحية متناهية حيث انهم مدوا ارجلهم كما مدها ابوحنيفة من قبل عندما فارقته الهيبة من الزائر المهيب وبمجرد حديثه ادرك ان الأمر ليس كما كان يظن ..
الآن العملة الوطنية تتهاوى وتترنح امام العملات الأجنبية بشكل مذهل ومخيف ومتسارع وضبط هذا الأمر موضوع في غاية الأهمية والجدية حيث تتصاعد مع تدهور العملة الازمة المعيشية المتفاقمة اصلاََ فتزداد سوءاََ على ماهى عليه وإن كانت مسألة قوة الجنيه السوداني تعتمد على معطيات عملية على أرض الواقع من وفرة الإنتاج مع فتح اسواق الصادر وهى عملية تعتمد على برنامج طويل الاجل ولكن لاتمنع من ضبط الإنفلات حتى يتوقف عند هذا الحد
أيضا الترهل في القطاع القانوني بلغ منتهاه مابين غموض وضبابية المشهد بين النائب العام والسلطة القضائية ولجان التحقيق الكثيرة المثيرة للجدل في عدد من القضايا التي تمس الحق العام حيث لم تخرج لجنة واحدة بنتيجة تحقيق واصبحت اللجان هي الموت السريري للحقوق
ولك ان تتخيل ان عماد الدولة والمجتمع يرتكز على اضلاع ثلاثة حتى يتماسك ويتحقق الإستقرار الذي بعده تحدث التنمية وهذه الأضلاع هي القانون والأمن والوضع المعيشي واذا نظرنا إليها نجد ان القانون بأجهزته العدلية مترهل والأمن في حال سيولة والوضع المعيشي في القاع وفي هذه الحالة تصعب بل تستحيل حتى إدارة الأزمات بالحد الأدنى ويبقى الوضع قابل للانفجار في أي لحظة !!!
هذه مجموعة بسيطة من منظومة اسئلة مشروعة تطرح نفسها بقوة وتفرد جناح الوعي التساؤلي بقوة اكثر وتؤرق المواطن والتعامل معها بشفافية مهم للغاية حتى وإن كانت الإجابات تخلق مزيدا من الأسئلة وذلك لأن المشهد اصبح ملتهباََ وقد يتعاطى معها الشارع من واقع حجم الضغوطات التي تجاوزت اطارها المعتاد ولكن يظل الصمت في هذه الحالة يفتح بابا لايمكن سده إذا انفرط عِقد اللُحمة الوطنية في هذه المرحلة العصيبة من عمر الثورة ومسيرة الحكم المدني المستهدفة وكذلك هذا الصمت يمكن من خلاله ان تصل إشارات لأصحاب الغرض تسئ فهمهما عن جهل او تعمُّد وهكذا حال من يأمن العقاب حتماََ يسئ الأدب وكذلك الشارع وصل مرحلة من الأحتقان لاتُحتمل وبالضرورة يحتاج الى خطاب يفهم من خلاله واقع الإشكالات والتحديات وأُفق الحلول التى لاتحتمِل التأخير خاصة في ملف معاش الناس .. في هذا التوقيت يصبح الصمت مكلف جدا ومآلاته وتأويلاته سالبة والإعلام المضاد يستغل هذه الفجوة التي تحدث بين القيادة والجماهير ويملأ هذا الفراغ بأجندته المعروفة بالخطاب التعبوي والذي يرتكز على حالة الغياب واستعداد الشارع لقبول الخطاب الآخر او التحييد في ظل غياب المعلومة
شئ من حتى@
مناخ ونُذر الراهن السياسي الآن هو صورة تكاد تكون طبق الأصل مع اختلاف التفاصيل لما حدث في ثورة أكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985 حيث كانت نفس التداعيات التى قادت لوأد التجربة الديمقراطية في مراحل مبكرة من عمرها .. وللأسف يبدو أننا لم نستفيد من تراكم التجارب السابقة والوقوف على الأخطاء الفادحة التي كلفتنا الكثير واجهضت تلك التجارب الديمقراطية الوليدة والتي كنا نراهن عليها حيث كان الثمن مكلفاََ وباهظاََ واليماََ