الخرطوم.. ترياق نيوز
تواجه المواطنة الفرنسية، جين بوشين (58 عاما)، مشكلة غير عادية، فهي “ميتة رسميا” ( في سجلات الدولة)، وتحاول منذ ثلاث سنوات إثبات أنها على قيد الحياة.
وأشارت جين بوشين إلى أنها “تعيش في خوف دائم، ولا تتجرأ على مغادرة منزلها” في قرية سانت جوزيف، بمنطقة لوار، وأنها “تخشى أن تستولي السلطات الفرنسية على منزلها”، بعد أن استولت على سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة.
وقالت عبر الهاتف: “لم أعد موجودة..أنا لا أفعل أي شيء…. أجلس على الشرفة وأكتب”، واصفة وضعها بـ”المرعب”.
كما تم منع بوشين وزوجها، المستفيد القانوني منها مع ابنها، من استخدام حسابهما المصرفي المشترك، إذ أن إعلان وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة الحيوية الأخرى.
وحالة المواطنة الفرنسية كمتوفاة، جاءت نتيجة قرار محكمة “ليون” عام 2017، اعتبرها ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف السابقة لشركة بوشين، والتي كانت تسعى للحصول على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.
في حين أن الشكوى الأولية في محكمة “عمال برودوم” الفرنسية أخطأت، وسقطت على بوشين، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية والقرارات والاستئناف، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، والتي رفضت القضية باعتبارها خارج نطاقها، على حد قول بوشين ومحاميتها، سيلفان كورمير.
ووفقا للمواطنة الفرنسية ومحاميتها، قضت الأخطاء القضائية المتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف في ليون، بأن بوشين لم تكن من بين الأحياء، فيما زعمت بوشين أن “هذا المأزق القانوني شيء غريب”، حيث أنها “لم تتلق هي ولا أقاربها، استدعاء لحضور جلسة الاستماع”.
كما تم إصدار أمر قضائي ينص على دفع زوج بوشين وابنها مبلغا وقيمته 14000 يورو (نحو 17000 دولار)، للموظفة السابقة التي كانت قد رفعت دعوى تعويض على الأم الفرنسية.
من جانبها، قدمت المحامية كورمير، طلبا غير عادي يوم الاثنين الماضي، لإبطال قرار محكمة الاستئناف في ليون عام 2017، بسبب “خطأ جسيم” من قبل القضاة.
وقالت المحامية إنها لم تتعامل من قبل مع مثل هذه الحالة “المجنونة”، وأضافت: “في البداية، واجهت صعوبة في تصديق موكلتي”.
وتشير كورمير بإصبع الاتهام إلى القضاة، و”تحفظهم الشديد لإصلاح خطأهم”، مؤكدة أنه “عندما يكون الخطأ فادحا جدا، من الصعب الاعتراف”.
ولفتت بوشين إلى أنها “لا تستطيع أن تسامح موظفتها السابقة على ما تسببت به، لكنها لن تحدد هويتها”، حيث أن محامي الموظفة السابقة لم يستجب لعدة طلبات للتعليق.
وتأمل المواطنة الفرنسية “الميتة رسميا”، بأن تنجح محاولة محاميتها لإلغاء الحكم، موضحة أنها “فرصتها الأخيرة لاستعادة حياتها”.
المصدر: ” RT ”