الخرطوم : ترياق نيوز
أصدرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بيانا رفضت خلاله الاسعار الجديدة للكهرباء وقال البيان بأن وزارة المالية ذكرت بأنها تدعم الكهرباء بمبلغ وقدره “115” مليار جنيه في وجد الرقم عند وزارة الطاقة “58” مليار جنيه وقال البيان بأن المالية عمدت لهذا التضخيم لرفع الدعم عن الكهرباء.
وقال البيان سبق للمالية وأن ضاعفت اسعار المحروقات اربعة مرات وأكد البيان بأن كل الزيادات على المواد البترولية والكهرباء لا يسندها تشريع او قانون ولم تجاز في المؤتمر الاقتصادي..
نص البيان أدناه :
*اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير*
*بيان هام حول الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء*
مع إطلالة العام الجديد؛ والمواطنون ينتظرون ويتوقعون ما يخفف عليهم أعباء المعيشة في الموازنة الجديدة؛ فوجئ المواطنون وقبل اجازة موازنة ٢٠٢١ بإعلان وزارة المالية عن زيادات كبيرة للغاية في أسعار الكهرباء تتجاوز ٥٠٠٪؛ وذلك في ظروف بلغت فيها الأوضاع المعيشية ذروتها في التدهور .
وقد اعترضت اللجنة علي الارقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة ٢٠٢١ البالغة ١١٥ مليار جنيه وهي مجافية للحقيقة وتكذبها ارقام وزارة الطاقة التي لا تتعدي ٥٨ مليار جنيه. وقد كان الغرض الأساسي من هذا التضخيم هو رفع الدعم عن الكهرباء بزيادة كبيرة غير محتملة ،
وتأتي هذه الزيادة قبل أن يفيق المواطن من صدمة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والتي بلغت أربعة أضعاف وأدت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار كافة السلع.
أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة ،واستبقت اجازة الموازنة وصدرت دون تشريع وهي ستلقى بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات وتعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة؛ وهي تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود؛ كما أنها تمت خارج الموازنة وليس لها أي مبرر سوى السياسة العرجاء التي تم انتهاجها باللجوء إلى جيوب المواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة؛ بدلا من انتهاج سياسة حشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام؛ وتجريم التجنيب؛ وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام؛ وزيادة الجهد الضريبي؛ وتقليل الإنفاق على أجهزة الدولة؛ وبقية الحزمة المتكاملة التي ظلت تطرحها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير..
وعليه نؤكد رفضنا لهذه الزيادات ومطالبتنا بالغائها على الفور وذلك لعدم وجود مبرر لها وعدم قانونيتها؛ والالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
٢ يناير ٢٠٢١