رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام نبيل أديب لـ(الجريدة):
———-
*رد الفريق الكباشي لم يكن دقيقاً وأُخطِر بمواعيد مُثولِه أمام اللجنة!!
*المتورطون في الأفعال الإجرامية التي صاحبت فض الإعتصام يحاولون التشكيك في عمل اللجنة بغرض استعجالها لتقديم تقرير واتهامات غير مؤسسة!!
*حديث الحزب الشيوعي عن خرق الوثيقة الدستورية صحيح!!
*هذه لجنة تحقيق جنائي تعمل على توفير البيانات المقبولة قانوناً لاستخدامها في محاكمة عادلة، ولا تعمل على إرضاء الشارع!!
*قضية مجزرة فض الاعتصام لن تذهب للمحكمة الجنائية لهذه الأسباب!!
*ندعو نادي النيابة الإعتذار للنائب العام عن ذلك البيان ولكن!!
*مصادرة الأموال لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي !!
الخرطوم. حوار الجريدة : ترياق نيوز
دافع الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بشدة عن عدم اعلان لجنته تقريرها النهائي حتى الآن، واعتبر أديب السؤال الذي وجهته الإعلامية نسرين النمر للفريق الكباشي في برنامج حديث السلام الذي بثته قناة النيل الأزرق أول أمس، هو مثال للأسئلة المضللة التي يتعمدها بعض الإعلاميين بحثاً عن الإثارة الرخيصة، وأضاف لقد ذكرت الإعلامية أنني صرحت بأنني أعدت عمل اللجنة لرئيس الوزراء لأنني لم أستطع التوصل لحل، وأردف أن تفتقد إعلامية الصدقية لهذه الدرجة هو أمر مؤسف ولعل رد الفريق الكباشي عليها والذي ذكر أن اللجنة لم تحقق معه وسكت عند ذلك هو رد أيضاً لم يكن دقيقاً فهو قد أُخطِر بمواعيد مثوله أمام اللجنة وكان الصحيح أن يذكر لها أن معلوماتها مغلوطة، فاللجنة ما زالت تعمل وكان الأجدر به أن يخطرها أن اللجنة حددت له زمناً لأداء الشهادة.
وقال أديب: هذا التحقيق يتعلق بجرائم وقع ضحية لها عدد كبير من الناس، وشارك في ارتكابها عدد آخر، وهذا يتطلب فحصاً دقيقاً للبينات والوقائع الأخرى بدقة، حتى يتم تقديم دعوى إتهام متماسكة، ومن الخفة استعجال اللجنة دون معرفة لطبيعة التحقيق، وعمق البينات المطلوبة في مثل هذه التحقيقات.
وتساءل هل يعلم المهرجون الزمن الذي إحتاجه التحقيق في أحداث يوغوسلافيا؟ وماذا عن التحقيق في مقتل الحريري أو أحداث سيراليون؟ اللجنة لن تدين أحداً، وإنما ستحول من تثبت في شأنهم ارتكابهم لمخالفات إلى المحكمة، التي تتطلب للإدانة بينات تثبت جرم المتهمين بما لا يدع مجالاً لشك معقول، لذلك فإن المرحلة الثانية من عمل اللجنة قامت على دراسة متأنية لكل البينات التي تحصلت عليها اللجنة لمعرفة القوات التي دخلت إلى باحة الاعتصام، وتحت قيادة من كانت؟ و لماذا لم تتم السيطرة عليها حتى يتم منعها من ارتكاب الأفعال الجنائية التي ارتكبتها؟ و هل تم أخذ الاحتياطات القانونية التي تمنع ارتكابها للجرائم؟ و ماهي الجرائم التي وقعت نتيجة لدخول هذه القوات؟ و كل هذه الأسئلة تحتاج لدراسة متأنية، فنحن نتحدث عن أرواح فقدت وأرواح أخرى يمكن أن تفقد نتيجة لما يتم توجيهه من اتهامات بالغة الخطورة يتم توجيهها لأشخاص، ولعل الخفة التي يتناول بها الإعلام هذه الأمثلة لا تعكس حتى عن فهم سطحي لما تبحث عنه اللجنة.
حوار: اشرف عبد العزيز
*في يوليو الماضي سلمتم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقريراً، ووفقا له فإن التحقيق يسير بصورة جيدة بعد الاستماع لأكثر من ثلاثة آلاف شاهد، وتلقِي أكثر من 150 تسجيل فيديو يجري فحصها ، وأشارت اللجنة في ذات التقرير المرحلي إلى مصاعب تواجه التحقيقات بسبب الإغلاق الكامل في الخرطوم وبعض الولايات نتيجة وباء كورونا، ولكن هاهي الأشهر تمضي ولم تستكمل اللجنة أعمالها وتصدر تقريرها النهائي؟
لقد تجاهلتم ما أشار إليه التقرير الأول من ضياع زمن وصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عدم وجود مقر للجنة وعدم توفير الدعم اللوجستي المتمثل في الكادر الإداري والفني والمعدات والأجهزة التي لا يمكن للجنة أن تقوم بعملها بدونها، أشار التقرير الأول إلى أن اللجنة قامت بتوجيه دعوة لكل من لديه معلومات متعلقة بالأحداث المتصلة بالانتهاكات التي وقعت فجر 3/6 لكي يقوموا بالاتصال باللجنة والإدلاء بشهادتهم لها.
تقدم حوالي ثلاثة ألف شاهد بشهاداتهم للجنة وقد استعانت اللجنة بعدد من وكلاء النيابة ومستشاري وزارة العدل في جمع البينات وتصنيفها وتحديد أهمية كل منها.
ولقد رأى البعض أن المعلومات التي يودوا أن يقدمونها لـ(اللجنة)هي معلومات حساسة تتطلب توفير حماية لهم. وقد أوضحنا لهم أنه لا يوجد نظام لحماية الشهود في السودان ولكننا سنمتنع عن الكشف عن هويتهم وإمعاناً في حماية الشهود فلقد امتنعت اللجنة عن سماع شهاداتهم في مقر اللجنة حتى لا يتعرف عليهم المترددون على مقر اللجنة، هذه الفترة والتي استغرقت شهوراً ثلاثة كانت مهمة للتوصل إلى التعرف على القوات التي اقتحمت ساحة الاعتصام، وعلى القيادات التي كانت على رأسها وهل تم اتخاذ التحوطات اللازمة لحماية المدنيين؟ وإذا لم يتم ذلك فلماذا؟
كما كان لا بد من مراجعة الجرائم التي تمت محاكمتها في السوابق الدولية في الأحداث المشابهة كمحاكمات نورمبرج وطوكيو ويوغوسلافيا السابقة وبورندا وسيراليون وغيرها حتى يمكن التوصل لأسس الجرائم الدولية ومسؤولية تسلسل القيادة عنها كما وتم التعرف على بعض من لديهم معلومات يهم اللجنة الحصول عليها.
* الغريب أن اللجنة بدلاً من أن تصدر تقريرها النهائي خرجت بمبرر جديد لتأخير التقرير هو أنها رفعت أمر الاستعانة بجهة دولية في التحقيق لرئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك لأنها لا تمتلك صلاحية ذلك؟
تستغربون من أن اللجنة بدلاً من أن تخرج بتقريرها النهائي خرجت بمبرر جديد هو أنها رفعت أمر الاستعانة بجهة دولية في التحقيق، يا ألطاف الله!! وهل هذا عذر للتأجيل؟ هذا التحقيق يتعلق بجرائم وقع ضحية لها عدد كبير من الناس، وشارك في ارتكابها عدد آخر.
هذا يتطلب فحصاً دقيقاً للبينات والوقائع الأخرى بدقة، حتى يتم تقديم دعوى إتهام متماسكة، ومن الخفة استعجال اللجنة دون معرفة لطبيعة التحقيق، وعمق البينات المطلوبة في مثل هذه التحقيقات.
هل يعلم المهرجون الزمن الذي احتاجه التحقيق في أحداث يوغوسلافيا؟ وماذا عن التحقيق في مقتل الحريري أو أحداث سييراليون؟ اللجنة لن تدين أحداً وإنما ستحول من تثبت في شأنهم ارتكابهم لمخالفات إلى المحكمة، التي تتطلب للادانة بينات تثبت جرم المتهمين بما لا يدع مجالاً لشك معقول، لذلك فإن المرحلة الثانية من عمل اللجنة قامت على دراسة متأنية لكل البينات التي تحصلت عليها اللجنة لمعرفة القوات التي دخلت إلى باحة الاعتصام، و تحت قيادة من كانت؟ و لماذا لم تتم السيطرة عليها حتى يتم منعها من ارتكاب الأفعال الجنائية التي ارتكبتها؟ و هل تم أخذ الاحتياطات القانونية التي تمنع ارتكابها للجرائم؟ و ماهي الجرائم التي وقعت نتيجة لدخول هذه القوات؟ و كل هذه الأسئلة تحتاج لدراسة متأنية فنحن نتحدث عن أرواح فقدت وأرواح أخرى يمكن أن تفقد نتيجة لما يتم توجيهه من إتهامات بالغة الخطورة يتم توجيهها لأشخاص، ولعل الخفة التي يتناول بها الإعلام هذه الأمثلة لا تعكس حتى عن فهم سطحي لما تبحث عنه اللجنة.
*هذا تقريع مباشر ..ماذا تعني بالخفة والسطحية؟
السؤال الذي وجهته الإعلامية نسرين النمر للفريق الكباشي والذي استضافته قناة النيل الأزرق في برنامج حواري أول أمس هو مثال للأسئلة المضللة التي يتعمدها بعض الإعلاميين بحثاً عن الإثارة الرخيصة. فقد ذكرت الإعلامية المذكورة، أنني صرحت بأنني أعدت عمل اللجنة لرئيس الوزراء لأنني لم أستطع التوصل لحل، وان تفتقد إعلامية الصدقية لهذه الدرجة هو أمر مؤسف ولعل رد الفريق الكباشي عليها والذي ذكر أن اللجنة لم تحقق معه وسكت عند ذلك هو رد أيضاً لم يكن دقيقاً فهو قد أُخطِر بمواعيد مثوله أمام اللجنة وكان الصحيح أن يذكر لها أن معلوماتها مغلوطة، فاللجنة ما زالت تعمل وكان الأجدر به أن يخطرها أن اللجنة حددت له زمنا لأداء الشهادة.
اللجنة لم تخرج بمبرر جديد لتأخير التقرير، وعن أي تأخير تسأل يا سيدي؟ التقرير يتحدث عن تفاصيل ما أنجز في التحقيق، ولكنك لم تقرأ إلا الإشارة لرد الإتحاد الأفريقي، ورأيت فيه حجة للتأخير، هل تعلم سيدي أن تفويض اللجنة يسمح لها بالاستعانة بالإتحاد الأفريقي دون غيره من الهيئات الدولية وأن فحص البينات من حيث المعلومات الفنية هي مسألة لا تفتعلها اللجنة بل هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية؟ وفي أمر تشكيل اللجنة؟ و أن السيد رئيس الوزراء رأى ان يساعد اللجنة في فحص ما ترغب في فحصه من البينات كيف ترون في ذلك تأخيراً للتحقيق؟ بدلاً من أن ترون فيه حرصاً على الوصول لقضية اتهام متماسكة وهو واجب أي محقق.
*توافقني أن الشارع السوداني متلهف لنتائج عمل اللجنة، ويرى كثيرون أنها تأخرت كثيراً في إنجاز مهمتها؟
هذه لجنة تحقيق جنائي تعمل على توفير البيانات المقبولة قانوناً لاستخدامها في محاكمة عادلة، ولا تعمل على إرضاء الشارع، لأن العدالة لا تطبق خارج قاعات المحاكم، على الإعلام أن يقود الشارع في إتجاه قبول تحقيق جنائي وفق قواعد العدالة وأن يوضح للشارع أن تقديم قضية إتهام متماسكة تمنع الإفلات من العقاب هو ما يجب أن نسعى له جميعاً وليس مجرد نتائج متعجلة تؤدي لضياع حقوق الشهداء.
* هل توصلت اللجنة حتى الآن إلى شواهد بشأن وجود انتهاكات و تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي ؟
اللجنة لا يمكن أن تدلي بما توصلت إليه من شواهد ونتائج و ذلك حتى لا تنبه المشتبه فيهم إلى طبيعة الاتهامات التي سيواجهونها بحيث تساعدهم على إخفاء البينات والإفلات من العقاب. و على الإعلام أن يمتنع عن الكشف عن دقائق عمل اللجنة و أن يساعدها في القيام بواجباتها بكل دقة . المعلوم أن المتورطين في الأفعال الإجرامية التي صاحبت فض الإعتصام يحاولون التشكيك في عمل اللجنة بغرض استعجالها لتقديم تقرير واتهامات غير مؤسسة تؤدي الى إفلات المجرمين من العقاب و هذه مسألة يجب أن يقف ضدها الإعلام المسؤول بكل قوة لمنعها من تحقيق أغراضها الخبيثة.
* هل استطاعت اللجنة تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين؟
أعيد ما سبق وذكرته أن اللجنة لا تعلن عن دقائق ما توصلت إليه حتى لا تساعد المجرمين في الإفلات من العقاب.
* اللجنة التي شكلها النائب العام في يوليو 2019 برئاسة مولانا فتح الرحمن سعيد تعرضت لانتقادات عديدة لأنها تعبر عن السلطة الحاكمة آنذاك ومع ذلك تقريره وجه الاتهام لثمانية ضباط كبار من القوات النظامية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منهم لواء في قوات الدعم السريع، هل قمتم بالتحقيق معهم؟
لقد قمنا بدراسة أعمال اللجنة التي شكلها النائب العام السابق و قمنا بالاستفادة من التحقيق الذي أجرته ولكننا بالطبع غير ملزمين بما توصلت إليه من نتائج، ونحن بدون الإدلاء بالتفاصيل أوضحنا أننا إما حققنا أو سنحقق مع جميع الأشخاص الذين نعلم أن لهم علاقة بالأوامر التي أدت إلى فض الإعتصام وما صاحبه من إنتهاكات. بالنسبة لشخصية الشهود والمشتبه فيهم فإننا لن نكشفها للإعلام لأن مثل هذا الكشف من شأنه أن يضر بالتحقيق ويفسد نتائجه.
* الاستاذ عبدالقادر محمد أحمد وصف الأزمة بين النائب العام ونادي النيابة بأنها سيادية وليست دستورية فيما حذر النائب العام نادي النيابة وأكد عدم السماح له بالنشاط السياسي ما تعليقك؟
لا أدري ما هو الفرق بين الأزمة السياسية والأزمة الدستورية ما عبرنا عنه في اللجنة القانونية للحرية والتغيير هو أن دور أعضاء النيابة العامة ترسم حدوده المبادئ التوجيهية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في هافانا بتاريخ 27/أغسطس 1990م والتي تضمن لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها، ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
أساس المسألة هو الحفاظ على إستقلال النائب العام و هذا يعني عدم خضوعه للعزل بواسطة السلطة التنفيذية و إلا إنهار إستقلال النيابة.
ولكن كما هو معروف لدى أهل القانون فإن الحرية والمسؤولية هما وجهان لنفس العملة، ولذلك فإن عضوية النيابة يجب عليهم أن يتصرفوا دائماً، في ممارسة هذه الحقوق، طبقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.
إننا من موقع حرصنا على نادي النيابة وعلى دوره الفاعل في القيام بما أنشئ من أجله نرى ان ما حوته مخاطبة النادي لمجلس السيادة من إدعاءات في حق النائب العام، يخالف أسس عمل النيابة، وفيه إخلال بما هو مطلوب من الأجهزة العدلية من إنضباط، وللمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم القائمة على عدم توجيه الاتهامات غير المتحقق منها بشكل جزافي لرؤسائهم.
إن إثارة الاتهامات بشكل عشوائي ضد النائب العام ، وكشف سير التحقيقات التي تقوم بها النيابة، بالاضافة لأنه عمل سياسي لا يجوز للنادي الضلوع فيه، هو في حد ذاته مخالف لواجبات وسلوك أعضاء النيابة والتي تلزمهم بالإلتزام الصارم بأحكام القانون وقواعد المهنة.
وفقاً لذلك ومن واقع حرصنا على نادي النيابة فإننا ندعو النادي للاعتذار عن ذلك البيان/المخاطبة والالتزام بواجبهم المهني الذي تفرضه عليهم عضويتهم للنيابة العامة والوثائق الدولية السابق الإشارة لها.
*وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ تحدث من قبل أن بعض القانونيين تحدثوا عن عدم سلامة مصادرة بعض أموال قادة النظام المباد باعتبار أنها ملكية خاصة وأن قانون التفكيك لم يتحدث عن مصادرة الأموال الخاصة ما رأيك أنت في هذه القضية؟
أعتقد أن الوثيقة الدستورية صريحة في أن مصادرة الأموال لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي ماذا يعني استرداد الأموال ؟ الأموال التي انتقلت بمعاملة فاسدة لا يعترف القانون بانتقالها، ولكن ذلك يتطلب حكماً قضائياً ولا ينفذ بذاته، كون أن لجنة إدارية تقرر فساد المعاملة واسترداد المال فهذا مخالف للفصل بين السلطات ولاختصاص القضاء في الفصل بين الخصومات.
* رأيك في تعديل الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاقية سلام جوبا ..الحزب الشيوعي رفض التعديل واعتبره خرقاً للدستور؟
بالنسبة لموقف الحزب الشيوعي من خرق الوثيقة الدستورية فهو في نظري صحيح. فالمادة 25/3 من الوثيقة الدستورية تنص على انه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، والسؤال هو هل سلطة تعديل الدستور هي من ضمن سلطات المجلس التي تنتقل الى الاجتماع المشترك ؟
في اعتقادي أن الاجابة يجب ان تكون بالنفي وذلك للأسباب التالية:-
أ/ الفقرة 3 من المادة سبقتها فقرتان منحت كل منهما سلطة للمجلس التشريعي مختلفة عن الأخرى، وهما يفصلان إختصاصات وسلطات مجلس تشريعي في نظام برلماني، وهي السلطات التي تؤول للإجتماع المشترك. وتلي الفقرة 3 من المادة ثلاث فقرات أخرى هم الفقرات 4 ـ 6 فهي تحوي أحكاماً خاصة بالمجلس التشريعي وحده ولا تنطبق على الإجتماع المشترك. وهذا يعني أن الفقرة 3 معنية بالسلطات الواردة في الفقرتين أعلاه أما السلطات التي لا تؤول للاجتماع المشترك فقد وردت في نصوص أخرى كالفقرة4 من نفس المادة التي تتحدث عن خلو منصب رئيس الوزراء قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
ب/ كل السلطات الواردة في المادة 25 هي سلطات البرلمان في النظام البرلماني وهي سلطات تشريعية ولكن السلطة الواردة في المادة 69 من الوثيقة هي سلطة تأسيسية والسلطة التشريعية هي السلطة التي تملك تعديل القانون في حين ان السلطة التأسيسية هي السلطة التي تملك تعديل الدستور، وتجميد سلطة تعديل الدستور بتحديد السلطة التي تمارسها يمنع أيلولتها لأي سلطة أخرى، وإلا هُزِم الغرض من تحديد السلطة، فالسلطتان ليسا في نفس المستوى فإحداهما أسمى من الثانية، بل السلطة التأسيسية في واقع الأمر هي أسمى السلطات في الدولة ولا تقاس سلطتها بغيرها من السلطات، وهي لا تمارس إلا في الحدود المحددة في الدستور، وفي المناسبات التي حددها الدستور، وسمو الوثيقة على القوانين الأخرى محدد بوضوح في المادة 4 من الوثيقة حين تذكر عن نفسها أنها القانون الأعلى للبلاد و تسود أحكامها على جميع القوانين ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل هذا التعارض، وتماشياً مع سمو الدستور على القوانين العادية فإن الوثيقة الدستورية جعلت السلطة التشريعية للمجلس التشريعي تمارس بالأغلبية البسيطة في حين أن السلطة التأسيسية لا تمارس إلا بأغلبية الثلثين، ومن القواعد الأساسية في التفسير أن تحديد نصاب لإتخاذ قرار معين يمنع إتخاذ ذلك القرار بواسطة أي هيئة أخرى لأن النصاب المطلوب لا يتحقق إلا لدى الهيئة المحددة.
ج/ هذا لا صلة له بموضوع الإتفاق، ولا بإلزاميته، إتفاقية السلام الشامل التي وقعتها السلطة الإنتقالية مع الجبهة الثورية هي إتفاق ملزم للسلطة الانتقالية يلزمها بكل ما اتفقت عليه، طالما أنه لا يخالف الدستور. وإجازته بواسطة الإجتماع المشترك هو ممارسة للسلطة التشريعية للمجلس التشريعي الانتقالي الذي يملك الإجتماع المشترك ممارستها لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، بل وأن تحقيق السلام هو أول مهام الفترة الانتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير. ولكن كل ذلك لا يبرر إدراجه في الوثيقة الدستورية لأن خضوع السلطة الانتقالية لا يتطلب نصوصاً دستورية، بل هو جزء من الأساس الدستوري بإعتبار أن السودان دولة ديمقراطية وفق المادة الأولى من الوثيقة الدستورية، ويتفق مع روحها. ونضرب مثلاً لذلك بالمملكة المتحدة ام الديمقراطيات الغربية حين قرر الشعب في استفتاء عام الخروج من الاتحاد الاوربي، فان الحكومة تمسكت بالارادة الشعبية وسارت في طريق الخروج من الاتحاد، رغم ان المحكمة العليا قررت ان نتيجة الاستفتاء غير ملزمة للحكومة البريطانية لأن الدستور لا يعرفه.
أما بالنسبة للأحكام الواردة في الاتفاقية والتي تخالف أحكاماً دستورية فلا مناص لإنقاذها من إكمال الهياكل الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي باعتباره هو السلطة التي تملك تعديل الوثيقة الدستورية.
* يتسامع الناس أن الحكومة وراء زيارة بنسودا إلى الخرطوم لماذا في تقديرك؟
أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها مطلب واحد وهو تقديم المتهمين الذين سبق للمدعي العام للمحكمة اتهامهم إلى المحاكمة و أعتقد أن هذا الحل يتفق مع رغبة الضحايا ومع اتفاقية السلام.
*هل ستذهب قضية فض الاعتصام للجنائية؟
قضية فض الإعتصام لن تذهب للمحكمة الجنائية الدولية لأن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم التحقيق فيها بواسطة لجنة وطنية مستقلة، ولأن هناك مواد في قانون المحكمة تحول دون ذلك، فمعلوم أن الطلب المقدم للمدعي العام لا يأخذ في الاعتبار أن السودان لا يتمتع بعضوية المحكمة، وفي هذه الحالة حتى يمكن للمدعي العام أن ينظر في الطلب إما أن يحيل مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، أو أن يقبل السودان بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث.