الخرطوم : ترياق نيوز
أصدرت الحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو بيانا شديد اللهجة فندت فيه اللائحة التي تعتزم قيادة حكومة الفترة الانتقالية تطبيقها لتسود حتى علي الوثيقة الديستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين وقال البيان هذه اللائحة الهدف منها إجهاض اهداف الثورة وسلب صلاحيات مجلس الوزراء.. كما جاء في نص البيان التالي :
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – SPLM-N
الموقف من مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية
جماهير الشعب السوداني
في مُفارقة صريحة لنداء ثورة الشعب للتحوُّل الديمقراطي، وإنتهاك جلي لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، تواصل الدوائر المُسيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم إحكام قبضتها وسيطرتها على كافة مجريات الشأن العام وإحتكارها لسلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مع توالي مسيرة فشلها وإخفاقاتها. فالشعب السوداني الذي بذل الغالي والنفيس طمعاً في تحقيق أهداف الثورة لم يجني شيئاً بعد. ولا تزال دماء شهدائه تطالب بالعدالة. والسلطة الراهنة إنحرفت عن درب الإستجابة لطموحات ثوار ديسمبر وشعارات الثورة (حرية .. سلام .. عدالة)، وإفتقرت إلى الجدية في صناعة السلام.
جماهير شعبنا الشرفاء
تحصَّلت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال على مشروع لائحة ما يُسمَّى بـ(مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) التي تقع في أربعة أبواب و (15) مادة. هذه اللائحة المعيبة من كل الاوجه تمثِّل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني. إذ لا توجد لائحة (تسود) على غيرها من التشريعات، لأن اللوائح تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة. فلقد تم صياغة اللائحة المعيبة – حسب المادة (2) – لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي. بحسب نصوص اللائحة نجد أنها تهدف إلى الآتي :
1/ قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020 – المادة (3/ ت).
2/ إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق (مدنية السُلطة) – الباب الثاني – المادة : (4 / 5 / 8 / 11)،
3/ مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح (مجلس شركاء الفترة الإنتقالية) وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد (المادتان 10 / 11).
بهذا يتضح أن هذه اللائحة ليست سوى تقنين لسلطة جديدة مُنبثِقة من إنقلاب 11 أبريل 2019، تلك القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم وزعمت وقوفها مع الشعب وإنحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة. و اليوم لا تزال هناك أعداد كبيرة من لجان المقاومة يقبعون في المُعتقلات. تسعى هذه القوى الإنقلابية عبر هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي :
(أ) إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم إنتخابات جزئية بنهاية الفترة الإنتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.
(ب) الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي يضمن تحقيق الآتي :
1/ تفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة؛
2/ تنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة : (حرية : إلغاء كافة القوانين المُقيدة للحريات وضمان الحريات الشخصية وحرية الإختيار والعقيدة والضمير / سلام : تحقيق السلام العادل والشامل والحقيقي غير المغشوش / عدالة : تحقيق العدالة الحقيقية بين مُكوِّنات الشعب السوداني بما في ذلك العدالة الإنتقالية)؛
3/ إقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين؛
4/ إنصاف المفصولين تعسفياً في كافة الأصعدة، وإرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك إرجاعهم لمواقعهم في الخدمة؛
5/ إنصاف أسر ضحايا ثورة ديسمبر المجيدة وضحايا فض الإعتصام وتقديم المتورطين للعدالة وطنياً ودولياً؛
6/ إرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية المُحتلَّة من قبل وافدين مع تحقيق العدالة والمحاسبة؛
7/ مُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين خاصة في شرق السودان ودارفور والعاصمة ومدن أخرى؛
8/ تطهير الوطن من مرتكزات دولة الفساد والعنف والإبادة؛
9/ إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح منظومة الأمن والاقتصاد والخدمة المدنية والإعلام؛
10/ إسترداد حق الشعب في ثرواته ومُعاقبة المُفسدين الذين نهبوا ودمَّروا مصادر تلك الثروات؛
11/ إسترداد الكرامة الوطنية بإعلاء إستقلالية السودان وعدم إستتباعه لمحاور تم تصميمها لخدمة أغراض لا صلة لها بمصالح السودان العليا؛
12/ ضمان أمن وحق المواطنين في الحياة وتوفير سبل العيش الكريم؛
13/ مُلاحقة ومُعاقبة المُجرمين الذين مارسوا أبشع صنوف التعذيب والإغتصاب والقتل ضد أبناء وبنات الشعب السوداني؛
14/ تفكيك التهميش إقتصادياً وإجتماعياً ثقافياً وسياسياً تحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية؛
15/ مُراجعة مسألة الهوية الوطنية أحادية الثقافة.
جماهير شعبنا الأماجد
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ذهبت إلى التفاوض مع الحكومة الإنتقالية بكل عزيمة وإصرار لتحقيق سلام شامل وعادل يضع نهاية منطقية للحروب الأهلية في السودان مرة واحدة وإلى الأبد. كما يحقق العدالة والتحول الديمقراطي. ولكن بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإنتقالية لا زالت المفاوضات تراوح في مكانها. هذا بينما لا تزال الحركة الشعبية تفاوض من أجل الإتفاق على إعلان مبادىء يحكم العملية التفاوضية. وقد فضَّلت الحكومة توقيع إتفاق لا يخاطب جذور الأزمة التاريخية مع أطراف أخرى.
ختاماً
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تؤكِّد حرصها على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها وإستعدادها لإستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الإنتقالية.
النضال مستمر والنصر أكيد
عمار آمون دلدوم
السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
جوبا، جنوب السودان 23 نوفمبر 2020