الخرطوم : ترياق نيوز
عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الامول ،مؤتمرا صحفيا مساء الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠م بالقصر الجمهوري وأصدرت عددا من القرارات شملت استرداد عدد من الشركات والمؤسسات والعقارات وقطع اراضي وعدد من الأسهم لصالح حكومة السودان، وإلغاء اتفاقيتي مقر منظمة العون الإنساني والتنمية ومنظمة الشباب العربي والأفريقي وحذفهما من سِجِل المنظمات وأيلولة أصولهما لصالِح وزارة المالية.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد أن اللجنة أصدرت قرارا بإستعادة الخطوط البحرية السودانية،
وعودتها للعمل مجدداً ، مضيفا ان الوضع السياسي الجديد يفتح آفاق جديدة وكبيرة لإعادة وبناء أسطول الخطوط البحرية لنقل صادرات السودان إلى الخارج ورفع علم السودان فى البحار، معربا عن أمله فى عودة السودان بكل مؤسساته الكبيرة إلى المجتمع الدولي.
وقال الفكي ان تفكيك نظام ال30 من يونيو هو المشروع المعادل لاستعادة الوطن باكمله من أيدي الذين أخذوا هذا الوطن فى ليلة الإنقلاب المشؤوم لافتا إلى أن اللجنة بصدد مراجعة عمل لجنة التخلص من مؤسسات القطاع العام والتي تمكنت عصابة ال30 من يونيو من الإستيلاء على عدد من المؤسسات.
وأشار الفكي إلى ان اللجنة تعمل على مراجعة المؤسسات التى تم التخلص منها ، مشيرا إلى استلام وزارة المالية بعض المؤسسات التي بدأت تعود تدريجيا للعمل، وكشف عن جولة ستقوم بها اللجنة خلال الأسبوع القادم للمؤسسات التي بدأت وزارة المالية بإدارتها.
وكشف الفكي عن حصول اللجنة على ملفات مهمة جداً للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة.ستساعد اللجنة فى أعمالها وأدائها ، معربا عن اسفه للأخطاء التى صاحبت قرارات اللجنة ، وقال : نقدم إعتذارنا بكل شجاعة عن تلك الأخطاء ”
وتطرق الفكي إلى الهجوم العنيف الذى تتعرض له اللجنة ، مبينا انها أعدت عدتها لمواجهة الخصوم.
وأشار الفكي إلى أن اللجنة قوية ومنيعة ومسنودة بروح وخطاب الثورة ومنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ومراقبة من الشارع السوداني ، وقال ” لا نريد أن تكون اللجنة مكانا للتجاذبات السياسية وهي تستهدف الذين تورطوا فى نظام ال 30 من يونيو وحصلوا على مقدرات الشعب بواسطة آلة الدولة.
ونفي الفكي وجود حراسات للجنة إزالة التمكين ولاتنفذ أوامر قبض، وإنما تقوم بذلك شرطة السودان بأوامر من النيابة، مبينا ان مهمة اللجنة تقتصر على تقديم أوراق الإتهام فقط، وهي لجنة قانونية ونحرص على قانونيتها للحفاظ على حقوق المتهمين وحماية اللجنة نفسها.