الخرطوم : ترياق نيوز
أصدر النائب العام لحكومة السودان، تاج السر الحبر، بيانا أوضح خلاله ملابسات تتعلق بقضية المدعو نادر العبيد ” زيرو فساد” مؤكدا بأن المذكور تقدم ببلاغ من ضمن بلاغات لافراد ومنظمات ليس لديها سجلات او تفويض من مجالس إدارتها وعليه صدرت توجيهات لتنظيم عمل بلاغات الفساد في المال العام دون المساس بمقتضيات المواد (32) و(34) و(35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وطلب النائب العام من أعضاء النيابة العامة الاهتمام بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، لا سيما ما يتعلق بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.
وشددت التوجيهات حسب منشور حصلت عليه ” ترياق نيوز” ، على مخاطبة الجهة الحكومية أو مؤسسة القطاع العام التي لها علاقة بإدارة المال العام أو الفساد محل الدعوى، في حال طلبات فتح البلاغات والشكاوى.
ووجه النائب العام، بضرورة طلب المستندات ومحاضر التحقيق لدى الجهة المختصة “إن وجدت”، والاستناد عليها للتقرير في فتح الدعوى الجنائية أو أخذ العلم بوقوع جريمة، وطلب مخاطبة الجهة المعنية لتعيين مفوض لمتابعة الإجراءات.
وأكدت التوجيهات، مراعاة الحصول على الأذن اللازم في فتح الدعوى الجنائية وفقاً لمقتضيات نص المادة (35) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وقال البيان بان الافعال التي قام بها المدعو نادر العبيد المنتسب لزيرو فساد هي نفس الافعال التي ادت للريبة حوله ولذلك صدرت توجيهات بمنعه من دخول النيابة العامة وكذلك سلوكه شكل وقائع جنائية في مواجهته وكذلك بناءا على تصرفه الاخير دونت في مواجهته بلاغات إبتزاز واحتيال…. نص البيان ادناه :
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
المكتب التنفيذي للنائب العام
الثلاثاء ٢٧ إكتوبر ٢٠٢٠م
بيان من النيابة العامة
تناقلت الوسائط الإجتماعية والإعلامية في الأيام الماضية أقوال جهة تسمي زيرو فساد بما أقحم النيابة العامة في بعض المسائل التي لاعلاقة لزيروفساد بها.. ودون الخوض في تلك التفاصيل فإن النيابة العامة تبين الآتي :
١/ أن النيابة العامة تؤدي أعمالها بكل مهنية وإحترافية وفقاً للقوانين التي تحكم عملها.
٢/ في نوفمبر من العام ٢٠١٩م أصدر معالي النائب العام المنشور رقم (٢) ويعني في الأساس من بين مسائل آخري بإيداع طلبات لفتح بلاغات من منظمات لم يتم تقديم صورة من سجلاتها وتفويض من مجالس إداراتها _ زيرو فساد كانت مثالاً_ حيث وجه المنشور السادة وكلاء النيابة في حالة مثل هذه الطلبات أنه يجب عليهم مخاطبة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام التي لها علاقة بإدارة المال العام أو الفساد محل الوقائع.. وأن تفوض الجهات المذكورة أعلاه مفوض لمتابعة الإجراءات.
٣/ خاطب معالي النائب العام معالي السيد / رئيس مجلس الوزراء بما جاء في الفقرة (٢) لأجل أن يوجه معاليه الجهاز التنفيذي بالدولة مما يليهم من المنشور المزكور.. وأستجاب السيد رئيس مجلس الوزراء ووجه كافة الجهات الحكومية بذلك.
٤/ الأفعال التي قام بها المدعو نادر العبيد المنتسب لزيرو فساد وفي وقت سابق أدت الي عدم السماح له بدخول مباني النيابة العامة بالخرطوم وذلك لعدم وجود صفة له ومابدر منه من سلوك مريب في وقتها شكل وقائع جنائية في مواجهته.
٥/ وإزاء تصرفه الآخير الذي تناقلته الوسائط في الأيام الماضية تم فتح بلاغات جنائية في مواجهته بالإبتزاز والإحتيال وإعاقة سير العدالة.
٦/ تؤكد النيابة العامة أنها مؤسسة عدلية ولا علاقة لأي جهة بأعمالها سوي السلطات المنصوص عليها في القانون.
المكتب التنفيذي للنائب العام