أنباء وصلت للمجتمع السوداني باستقالات جماعية لإتحاد أصحاب العمل ممثلا في اللجنة الخاصة بأعمال التسيرية بقرار من لجنة إزالة التمكين بتوقيع رئيسها المناوب وعضومجلس السيادةالانتقالي محمد الفكي سليمان،الاستقالات وضعت الأسباب في مجمل عدم تحديد تأريخ معين لها ثم تعقيدات مرتبطة بالعمل نفسه داخلها لدخول العمل الحزبي السياسي داخلها مما يصيبها بالضعف والعجز عن القيام بأدوارها ونحن في زمن نحتاج لكل جهود أصحاب العمل في مجالات البناء الوطني المختلفة.
لعل الجهود المفترض القيام بها تصبح أقل من المتوقع لتكوين اللجنة غير المهني والتداخلات الحزبية التي تحاول صياغة كل شيء وفق رؤيتها هي وكأنها الصحيحة لوحدها ومع الإقصاء المتعمد لذوي الخبرات والتجارب والأعضاء أصحاب الثقل المهني والعملي يجعل الدائرة هناك مغلقة وبلا حركة لصالح الوطن باعتبار أن القطاع الخاص في مرحلتنا هذي هو المتحرك لوحده في اتجاهات الإقتصاد كلها.
ظلم حقيقي أن تكون تلك اللجنة بذلك الضعف في بناء أشكالها ولعل الاستقالات صوت جرس الانذار من مخاطر قادمة لو تم التعامل مع الأمور بلا معرفة ومهنية وخبرات عملية ستقود إلى فقر في إسهام القطاع الخاص في عملية البناء الاقتصادي للوطن.
السؤال ،كيف يتم معالجة ذلك القرار وتلك الإجراءات نحن نبحث عن حلول،ونقولها بتعيين لجنة تسييرية حقيقية لقيادة أصحاب العمل وبمباركة من الأعضاء كلهم والتوافق بينهم في تشكيلها لتضع هي مطلوبات العمل أمام الجهات ذات الصلة ومن ثم تواصل عملها البنائي كاملا..
الفرصة مازالت أمام رئيس لجنة إزالة التمكين ليضع القرار الصحيح قبل مرور الزمن والواجب الإجتماع بهم كأعضاء السماع منهم ومن ثم العمل بما يخرج منهم ساعتها يكون القرار صحيحا وموضوعيا ويعالج الأخطاء السابقة.
نرجو ذاك ونعلم دورالقطاع الخاص والمطلوب منه خلال الفترة الانتقالية هذي لتنجح وتحقق الغايات كلها والتي منها لجنة تسييرية تعرف ميقات نهاية لها وجدول عمل يصل بها لتكوين ديمقراطي بانتخابات حقيقية وذلك حق مستحق وضروري في مرحلة البلاد تمضي فيها للتحول الديموقراطي الكامل.