الخرطوم: ترياق نيوز
واصلت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في إنقلاب 30 يونيو جلساتها اليوم الثلاثاء واستمعت لردود محامي الدفاع حول خطبة الاتهام التي تلاها النائب العام في الجلسة الماضي، مطالبين بالغائها وشطب الدعوى من الأساس لسقوطها بالتقادم.
وفند المحامون خطبة الاتهام على نحو تفصيلي واتفقوا في ردودهم التي قدموها للمحكمة على أن النائب العام كان جزءاً من البلاغ قبل تعيينه في هذا المنصب بما يستوجب عليه عدم الظهور في صف الادعاء.
وقال عبد الباسط سبدرات الذي يترافع عن المتهمين عمر البشير، بكري حسن صالح، علي عثمان محمد طه إن المحكمة الحالية خرقت مبدأ قانوني مهم وهو “التقادم المنهي للخصومة”، كما وصفها بالمحاكمة السياسية الأولى من نوعها.
وتابع متسائلاً: “لماذا يبدأ التاريخ من 30 يونيو 1989 مهملا ما حدث من انقلابات منذ الاستقلال”.
وشدد سبدرات على عدم صحة ما أورده النائب العام بشأن تمتع المتهمين بكافة حقوقهم، وقال إن المتهم الثاني – يقصد البشير- صعق جراء هذا الحديث لأن النيابة لم تسمح له برؤية والدته المريضة ولا أن يرافقها في التشييع وتعسفوا معه، بينما أفاد أنه – البشير- سمح خلال فترة توليه الحكم لمدان بالاعدام المشاركة فى تشييع والده.
كما قدم المحامي سراج الدين حامد ردا حول خطبة الاتهام مترافعا عن المتهم نافع علي نافع، وقال إن النيابة العامة اقدمت على مواقف مؤسفه تجاه المتهمين سيما ابان جائحة كورونا حيث اصيب بعضهم بالمرض وكاد يفارق الحياة بسبب عدم توافر العناية الصحية اللازمة.
وتابع: “نلتمس من المحكمة التوقف عن المضي في اجراءات الدعوى وعدم الالتفات الى ما جاء في خطبة النائب العام”.