قبل البدء في تنفيذ اتفاقية السلام ولتدارك الامور …. نطرح هذه القضية للنقاش.
شاركت بالامس في ندوة للجان مقاومة امبدة الراشدين مع عدد من المتحدثين، لفت انتباهي سؤال مقدم من متداخلة ونقاط مبعثرة اثارته المتحدثة معنا في المنصة عن مستقبل الحكم الذاتي وعن مسالة تقاسم الثروة وعطفا كذلك لمناقشات تدور بيني وبين اخوة وزملاء اغلبهم ينحدرون من ولايتي نهر النيل والشمالية عن مسألة تخصيص الموارد لطبيعة عملنا فيه وزياراتنا الميدانية لتلك المناطق ووقوفنا واقعيا على الحاصل، كل هذا وغيرها قادني لطرح القضية هذه للنقاش علنا في جوء هادئ بعيدا عن الاستقطاب والتشنج.
اعتقد اولا ان ما حققته اتفاقية جوبا بشان قضية الحكم الذاتي في اقاليم الحرب لهو شي عادل وسوف يساعد كثيرا على تضميد الجراح والحفاظ على وحدة البلاد، وبخصوص مسالة تقاسم الثروة بنسبة 40% من موارد الأقاليم ولمدة عشرة سنوات لهو مجزي ايضا ويجعل نظام الحكم الذاتي مستقرا لا يهرول حكامه جيئة وذهابا الي المركز بحثا عن الموارد، والقضية الاخيرة المتعلقة بإصدار التشريعات الحاكمة المحلية يمكن ذلك ان يستوعب التنوع ويجعل التباينات متساكنة بسلام ووئام ويبعد شبح السيطرة المركزية التي لا يمكن أن يتطابق تشريعاتها مع الواقع المتعدد.
وايضا استباقا للمؤتمر الذي سيعقد لشرق السودان والذي سيعالج قضايا تخص الشرق والاحتجاجات المتصاعدة الان، في تفكير يجعلنا نبحث عن اسباب المشكلة ودوافعها دون بحثنا عن المتسببين لتحميلهم النتائج .
كل هذه القضايا يجب أن تدفع الحكومة المركزية بشقيها السيادي والوزاري وغيرها ممن يهتمون ويتابعون الأمور ان نجعل ما اذا كان تعميم قضية الحكم الذاتي لكل اقاليم البلاد مجديا ام اننا نحتاج ان يحتج الناس وتتعطل الحياة وربما تسفك دماء وبعدها نجلس ونتفاوض لنمنحهم اياه ام لا، خاصة وان قضية تخصيص الموارد هذه لايمكن ان تكون بنسب محددة لاقاليم ونترك الباقي، فمن العدل ان يكون النظام واحد يطبق على الكل وتخصص نسبة ال(40%) من الموارد هذه وبنفس المدة لكل الأقاليم وبعدها المركز يكون عنده تمييز اضافي للمناطق الاكثر تخلفا ودمارا بسبب الحرب، كذلك مسالة الصلاحيات الممنوحة لاقاليم الحكم الذاتي فلايمكن ان يتقاسم المركز معها تلك الصلاحيات ويقبضها عن الاخريات فقط لان مواطنيها لم يتمردوا ، والصحيح ان تفويض هذه الصلاحيات يجب أن تكون متشابهة (symmetric) وليس غير متشابهة (asymmetric) ولاننا نريد أن نؤسس لتجربة عادلة خالية من الاحقاد والضغائن والغبائن ويمارسها الجميع يقويها ويقومها .
وحتى قضية التشريعات فاعتقد انها قضية ليست مركزية حتى تفرض فرضا وانما يجب ان يترك ما هو مركزي للمركز وما هو للاقاليم يكون للاقاليم و هذا ليس من فراغ وانما لطبيعة السودان المتعدد وشعبه ومناخه المتنوع.
اقول حديثي هذا واخرج بالنقاش في العلن ريثما نجد الحلول المرضية التي تحافظ على بلدنا وتجعلنا نتمسك بالدفاع عنه بدل الهمس والنقاش في الدوائر المغلقة والاحساس بالظلم من النظام الحاكم.
مبارك أردول
10.10.2020م