التفاصيل الكاملة لمخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي

الخرطوم: ترياق نيوز
خرج المؤتمر الاقتصادي القومي الذي اختتم اعماله امس الاثنين، بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمجموعة كبيرة من التوصيات بلغت 160 توصية غطت كافة مسارات الاصلاح الإقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوصى المؤتمر الاقتصادي بتخفيض استيراد السلع الكمالية وتوجيه العملات الأجنبية إلى القطاعات وترشيد سياسة الدولة تجاه المحروقات بهدف صيانة البيئة وتخفيف العبء علي الموازنة والميزان التجاري دون خلق اختناقات في المواصلات والنقل والإنتاج، وتبني الدعم المباشر للمنتجين الصغار والحرفيين والتقليديين.

ونادت التوصيات بضرورة التركيز علي الدعم الذي يستهدف اهداف التنمية المستدامة،كما اوصت بتاهيل المواصلات العامة وتطوير قطاع النقل،وطالبت بتحريك الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مشاريع انتاجية بتمويل اصغر.

ودعت إلى زيادة الجهد الضريبي من ٥٪‏ الي ٢٠٪‏ مع زيادة قيمة الجمارك على السلع الكمالية،وجزمت التوصيات على أهمية إنتاج دقيق لا يصلح إلا للخبز وزيادة نسبة الاستخلاص الي ٨٧٪‏،ودعم انتاج الخبز المخلوط،بجانب الدعم الذكي عبر تمويل طويل الأجل للبدائل المستدامة.

واكدت التوصيات التي حصل عليها موقع “ترياق نيوز” ، على ولاية وزارة المالية علي المال العام وإعادة الاموال المنهوبة واستقطاب مدخرات المغتربين وإعادة دور الشركات المالية العامة ومعالجة قضايا معاش الناس الملحة.

واعتمدت التوصيات أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطط متكاملةلكافة قطاع الاقتصاد ووضع رؤية إقتصادية تحافظ علي تماسك ووحدة أبناء الشعب وايجاد حلول إسعافية واستراتيجية لمشكلات الاقتصاد خاصة مشاكل الشباب.

وأوصت بمكافحة الفقر والاهتمام بالاقتصاد الريفي وقضايا اللاجئين وادماج النازحين والعودة الطوعية ،وضرورة انهاء الحروب وتحسين العلاقات الخارجية، وأهمية وحدة الرؤية لمؤسسات حكومة الفترة الانتقالية واصلاح القطاع العسكري والامني وعودة النوافذ التقليدية للبنوك ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النمو النقود من خلال تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في الحدود المتفق عليها، وتحجيم تمويل الحكومة من المصارف وفق السياسات دون استثناء، والإلتزام ببرامج مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومتابعة تنفيذها.

ونادت التوصيات بتبني سياسات الدمج المصرفي لتقوية رؤوس أموال المصارف وتحسين اوضاعها المالية، وابتكار الوسائل الجاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة التحول الي إقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية من خلال استكمال القوانين لدعم التحول الي الإقتصاد الرقمي لتبسيط الاجراءات وازالة التقاطعات التي تعيق الصادر.

وشددت التوصيات على معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف بزياد القدرة التنافسية للصادرات السودانية للسلع المصنعة بدلا من المواد الخام،بجانب السيطرة علي عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الاتصالات،وتوفير احتياطات كافية تمكن بنك السودان المركزي من تطبيف نظام سعر الصرف المرن المدار. واكدت التوصيات على ضرورة اخذ قرارات إقتصادية حاسمة وسريعة وعاجلة ومتابعة التنفيذ ،وضرورة الإهتمام بقضايا معاش الناس.

ودعت التوصيات, إلى مراجعة دور الشركات الحكومية، وشركات الإمتياز للذهب وتفعيل الدور الحكومي في تجارة الذهب،اضافة لتفعيل الدور الرقابي للحكومة والرقابة على الحدود لمكافحة التهريب،فضلا عن الاهتمام بحماية المنتج المحلي في كافة مراحل الإنتاج. ونوهت التوصيات إلى تأكيد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإزالة التشوهات الهيكلية وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة،بجانب تنفيذ أولويات حكومة الفترة الانتقالية خاصة إيقاف الحرب لتحقيق وبناء السلام واستعادة الإستقرار في المناطق التي تأثرت بالنزاعات خاصة ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وطالبت التوصيات, باعداد برنامج تنموي قومي يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني من خلال تنفيذ مشروع الدولة التنموية الديمقراطية،وتعزيز تنمية التكتلات الاقتصادية والصناعية في المناطق ذات الميزة التفضيلية وتنمية المناطق المحيطة بها علي ان تكون سبيل المثال ولاية البحر الاحمر مركزا لخدمات الموانئ اللوجستية،وولايات النيل الازرق وسنار والقضارف وكسلا مرحزا زراعيا وصناعيا متكاملا،وولايات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وولايات كردفان الكبري ودارفور مركزا لمشروعات الثروة الحيوانية والصمغ العربي والحبوب الزيتية، والولايات الشمالية مركزا للمحاصيل النوعية والسياحية.

وناشدت التوصيات بتطوير القدرات التكنولوجية والتقنية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع بمشاركة القطاع الخاص،وتشجيع الابتكار لخلق قاعدة وطنية من الخبراء والمختصين وضع استراتيجية لحماية البيئة ومكافحة التصحر وربط المشروعات التنموية ببرامج حماية البيئة ،ومحاربة المضاربين والسماسرة في الاسواق لدورهم في زيادة الأسعار مع تشجيع المنافسة الحرة ومنع الاحتكار، وان تتبني الدولة قيام مشروعات زراعية تعاونية لخريجي كليات الزراعة وتحويلهم للمنتحين مؤهلين لزيادة الامن الغذائي وحل مشكلة العطالة.

وطالبت التوصيات بان يتضمن قانون الإستثمار إلزام المستثمرين الأجانب والمحليين بتشغيل المهندسين الزراعين والشباب، إضافة الي إعادة النظر في العملية التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة واستراتيجية الدولة الإنتاجية وسوق العمل ،فضلا عن مراجعة حيازات الأراضي الزراعية لصالح صغار المزارعين ،واعطاء التعليم العام والتقني الأولوية القصوى مع زيادة الإنفاق علي البحث العلمي خدمة للتنمية, وأن تتبني الدولة إنشاء مشروعات إنتاجية زراعية صناعية بالولايات، وتطوير القطاع التعاوني وإعادة البناء التعاوني مع إنشاء وزارة للتعاون. واوصت أيضا بتطوير مفاهيم زيادة الأعمال من خلال تدريب يتوافق مع البيئة المحلية،فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول الرائدة فى مجال الشباب واقتصاديات المعرفة(الامارات، رواندا).

والزمت التوصيات وزارة المالية بتوظيف ١٠٠ شاب وشابة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،اضافة الي توفير ٢٠٠ الف وظيفة للشباب خلال العامين القادمين،وتوفير ٧٠ الف وجبة للشباب في إطار مشروع المسح والتعداد السكاني، واوضحت ضرورة إنشاء مجلس استشاري من الشباب لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي يسهم في اعداد موازنة العام ٢٠٢٠-٢٠٢١م ،وتخصيص اراضي زراعية للشباب بتمويل من الحكومة تحويلات المغتربين نادت التوصيات باستقطاب تحويلات المغتربين مع منحهم الحوافز اللازمة،ووضع استراتيجية لتحسين ميزان المدفوعات عبر إحلال الواردات وتحفيز الصادر واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر والدعم الدولي.

وأشارت التوصيات إلى تخصيص البنوك نسب واضحة للتمويل وفق أولوياتها للقطاعات الحيوية والتنموية والإنتاجية وان يشمل التمويل متوسط وطويل الاجل للسلع الرأسمالية،وانشاء محافظ تمويلية بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع المصرفي،كما طالبت التوصيات بالغاء الصرافات الاهلية لفترة ستة اشهر علي ان يكون تبادل العملات عبر البنوك والصرافات الملتزمة بسياسات بنك السودان المركزي.

ودعت التوصيات إلى تخصيص البنك المركزي نسبا واضحة لتمويل القطاعات الإنتاجية والتنموية، واستقطاب الكتل المالية من خارج القطاع وتطوير سيادة الادخار مع تحديدسقف لشراء السندات والاسهم، وتعظيم دور المصارف في استزداد حصائل الصادر، والزام البنوك المتخصصة بمجالات عملها دون التحول في عمليات تمويل لقطاعات ومجالات خارج تخصصها،بجانب محاصرة الاقتصاد غير الرسمي لضبط حركة الكتلة النقدية التي يديرها خارج النظام المصرفي وخارج الاقتصاد، وابتداع وسائل ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.

وطالبت التوصيات بربط المقررات الجامعية بحاجة السوق بتطوير مقررات الإقتصاد الصناعي والإدارة،فضلا عن توظيف الشباب في مجالات سلالات الابقار ومنتجات الألبان واللحوم بالتنسيق بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الري، بجانب التركيز علي توظيف الشباب في مشاريع التمويل الأصغر في مجالات معاصر الزيوت والدباغة والمطاحن والزراعة الدوارة والبستنة والتعدين، ايضا زيادة مراكز التدريب الشبابية،اضافة الي مشاركة الشباب في وضع السياسات الاقتصادية للمستقبل.

ودعت التوصيات لتوزيع مشاريع الاستزراع السمكي علي الشباي في الأقاليم ودارفور،وتخصيص جزء من الخارطة الاستثمارية لمشروعات الشباب. وطالبت التوصيات باعتماد مقررات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية مع اتخاذ الإجراءات الصارمة لتنفيذها،مع اعتماد توصيات الورش القطاعية وتكليف الللجنة التحضيرية لمراجعتها وتصنيفها وفقا للأولويات والمشاركة في متابعة تنفيذها.

كما دعت توصيات المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية بالاسراع لازالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ونادت بتعزيز ودعم السلام بجوبا ودعوة الجميع للانخراط في مسيرة السلام،والتاكيد علي ضرورة احلال السلام لضمان الاستقرار وعدم العودة الي النزاع وتحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة،واكدت التوصيات ايضا علي ضرورك بلورة رؤية قومية للتوافق السياسي وتوجيه الجهود للانتقال ومعالجة الازمات، واتخاذ إجراءات عملية لمنح الأولوية لمعالجة الازمات بما يوقف معاناة المواطنين خاصة توفير الخبز والوقود والمواصلات وسبل العيش الكريم.

وطالبت التوصيات بعقد مؤتمر الإقتصادي القومي بشكل دوري حيث تكون قاعدته الورش والمؤتمرات الإقليمية والقطاعية ،وتحقيق سيادة الدولة علي الاراضي ومراجعة قانون الأراضي الزراعية والغاء نظام الحكر،كما اوصي بوضع خطة إسعافية قصيرة المدى تمكن شركة قطارات السودان القابضة من تطوير المطار وتوسعته،والاتفاق علي آلية لتحقيق التوافق بين الحرية والتغيير والحكومة ،بجانب هيكلة إدارة وزارة الزراعة وإعادة بناءها من ذوي الخبرات والكفاءات والدراية بتفاصيل الزراعة وتكوين الجيش الاخضر لزراعة السودان بالاستفادة من مياه السيول والفيضانات بعد هيكلة الوزارة.

وطالبت التوصيات بإعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة بتجميع الولايات في ٥ او ٦ اقاليم مع معالجة الترهل في الخدمة المدنية لاهمية ذلك في خفض الانفاق، واستعجلت التوصيات بتكون المجلس التشريعي، وإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.