“الحلقة الاولى”
= لا يمكن إختزال الثورة في الحرية والتغيير…
= بعد التوقيع واقتسام الكيكة ..ماذا استفاد مواطن دارفور من الاتفاق؟؟
= الحكومة تمشي بخطى عرجاء …
= المؤتمر الدستوري الذي لايستوعب كل المكونات السياسية والمجتمعية فهو فاشل .
أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم من أبناء جزيرة مقاصر مواليد 1964، خريج جامعة طرابلس ماجستير فيزياء، يعمل رجل أعمال وله العديد من الاعمال داخل وخارج السودان..
يُعتبرأحد المستقلين الحادبين على المصلحة العامة وصدح جهراً ضد نظام الإنقاذ وضد ترشيح البشير في وقت كانت فيه الحريات والتعبير كوضع حبل المشنقة على الرقبة . اتخذ طريقة في المناهضة لصالح المواطن مسخراً كل إمكانياته لخدمة المواطن.. التقته ( سودان اندبندنت) بمكتبه بشارع الستين لينفث الهواء الحار منتقداً الحكومة منادياً بإصلاحات عاجلة تنقذ المواطن من حالة التردي في الخدمات والغلاء التي وصل إليها الحال ..
سودان اندبندت. ترياق نيوز حوار / هند بشارة
نبدأ بالتدهور الإقتصادي والحلول؟
التدهور الذي حدث هو نتاج طبيعي والإنهيار ليس وليد اليوم بل هو اواخر السبعينات حينما خرج الإنجليز وضعوا نظام كبنية تحتية ممكن تؤسس دولة مستقرة جدا ولكننا لم نستطع طوال السنين المضت أن نطور في هذه النظام ولم نقدر ان تقدم اقتصاد وفقا لطبيعة السودانيين من ناحية الزراعة او الرعي .ولم نأخذ الموضوع بصورة علمية ،فمنذ السبعينات بدأ الإنهيار الإقتصادي إذا الخلل قديم وازداد لعدم وجود إرادة سياسية واضحة ورؤية إقتصادية قوية جدا .
وهذا ليس طعنا في الحاضنة السياسية ولكن مايحدث الآن فهو الأسوأ وحجة أننا استلمنا تركة وخزنة فاضية هي حجة واهية ليس لها قيمة فالثورة قامت أصلا لأن الخزينة فاضية أدت لصفوف رغيف وجاز ودواء .فالذين تحملوا المسؤولية قوى الحرية والتغيير تحملوا أمانة هم ليسوا بقدرها ولكن حب السلطة وكرسي الحكم جعلهم يتمسكو بهذه المهمة . أما الأسوأ هو ان الحرية والتغيير كونت حكومة من أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الواقع السوداني تماماً وليس لديهم رؤية وحلول للفترة الإنتقالية أو لمستقبل السودان. .
التدهور الإقتصادي ظهر بزيادة منذ بدء الفترة الإنتقالية فعدم الإستقرار السياسي والأمني يؤدي لعدم الإستقرار الإقتصادي وقاد لجنوح السوق. وهو مناخ ممتاز لجشع التجار. فالتاجر لا يستطيع ان يبني حساباته على اقتصاد في دولة ليس لديها رؤية اقتصادية وبذلك يتربح بما يشاء . إن حوجة السودان من القمح والدواء والمحروقات هي 8مليار دولار في السنة .وليس من الصعب توفيرها .
ماذا عن الدولار وارتفاعه الجنوني ؟
الدولار هو آلية جلب السلع من الخارج سواء دواء أو محروقات أو دقيق وزيادته خرافية وليس هنالك من يردعه فالفوضى عارمة في السوق.بسبب عدم القوانين وهذا التدهور الإقتصادي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة . فنحن سقطنا البشير لأسباب كثيرة من ضمنها التدهور الإقتصادي والآن ستسقط حكومة حمدوك نتيجة الإنهيار الإقتصادي .
والحل هو قيام حكومة أخرى من رحم الثوار حقيقة مؤهلين كفاءات مستقلين قلبهم على التعمير والإصلاح حقيقي فنحن كشعب صبرنا على البشير 30 سنة وسقط وليس هنالك امل في هذه الحكومة الغير مؤهلة . فالسودان بلد غنى جداً بموارده مياة اراضي زراعية وثروة حيوانية ورعوية وهذا ليس للاستهلاك السياسي ولكنها حقيقة يعلمها كل مواطن سوداني . . ولكن فشلنا في تسخير الطاقات الشبابية وتحويل العطالة والناشطين السياسيين إلى منتجين برؤية واضحة يشترك فيها كل الشعب .وكما فعل سيدنا موسى في خطته اللإقتصادية سبع سنين سمان وسبع عجاف يمكن فيها يمكن أن نضع استراتيجية اقتصادية تعبر بنا الى وضع مثالي اقتصادياً.
المستثمرين الأجانب في السودان .. كيف ترى هذا الجانب ؟
أي دولة في العالم تمنح المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية إمتيازات لتجذبهم للإستثمار ولكن الخلل الذي حدث في السودان هوخلل في قوانين الإستثمار.. وكذلك منحنا أراضي لمستثمرين لمدة زمنية طويلة جداً بعضها يصل ل99 سنة . وبإيجارات ضئيلة ورمزية جداً . وتخرج منتجاتنا باسمهم وتصدر ولا يدفعون ضرائب ولا زكاة ولا عائد صادر ! ولا المواطنين يستفيدو بالخدمات فماذا يستفيد السودان من هذه الاستثمارات ؟ وماذا يفعل وزراء الصناعة والتجارة والإستثمارالحاليين ؟
وحينما كنت في البرلمان طرحت هذا الموضوع بوضوح .فنحن لدينا 22مليون فدان موزعة لدول أجنبية ! صالحة للزراعة وبها مياه والمستثمر منها(200000 (
ألف فدان فقط . وهنالك دول مثلا كأثيوبيا تمنح امتيازات ولاتملكك الأرض بإسمك.وكما ذكرت نحتاج لإرادة حقيقية وليس مراعاة الحزبية الضيقة .والمصالح الفردية .
والخلل الأكبر هو أن المستثمر الوطني ليس لديه إمتيازات مثل الأجنبي من الإعفاءات وهذا ماجعل رؤوس الاموال الوطنية تغادر خارج السودان .لأن القوانين مجحفة في حق المستثمر الوطني .
المؤتمر الدستوري القادم هل سيستوعب الأحزاب الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير ؟
المؤتمر الدستوري يحتاج لأحزاب سياسية واعية والآن ما يحكمنا أحزاب سياسية غير مؤهلة فالمؤتمر يستوعب كل الأحزاب بدون فرز موقعة أم غير موقعة .فهنالك أحزاب تناهض منذ التسعينات ولا يمكن إختزال الثورة في الحرية والتغيير .فهذا كلام غير صحيح .واي مؤتمر دستوري لايستوعب كل المكونات السياسية وكل المكونات المجتمعية في السودان فهو فاشل .
هنالك تسريبات بأنك كنت مرشح كوالي للولاية الشمالية من الحرية والتغيير ؟
لا . لم يحدث ذلك فأنا ليس لدي أي توافق مع الحرية والتغيير فخلافي معهم هو الإقصاء السياسي .ولا يمكن تصنيف هذا شيوعي او بعثي او أمة أو كوز .فلا نحاسب شخص لميوله السياسي ففقط .فهي حرية شخصية . ولكن نحاسب الشخص على فساده على تقصيره على استغلال منصبه ولكن نحاسب على الميول السياسي فهذا مرفوض ..وهذا ضد شعارنا حرية سلام عدالة فهذه الشعارات لك ولغيرك . وبطبيعة الحال هذا لايؤدي لإستقرار وبناء دولة .
تقييمك لملف السلام والإتفاقية مع الجبهة الثورية من جهة واتفاق حمدوك والحلو من جهة أخرى ؟
هذه الإتفاقيات بشقيها لاتقود لسلام لسبب واحد هو عدم معالجة السبب الرئيسي في الإقتتال ومعالجة جذوره الأساسية . وفي رأيي منذ 11 أبريل 2019م مفترض ان تضع كل الحركات سلاحها .
فهي كانت تحارب ضد نظام معين وهذا النظام انتهى وبذلك انتفت تلقائياً أسباب حمل السلاح . علاوة على أن الجبهة الثورية هي إحدى مكونات الحرية والتغيير فكيف تتفاوض معها ؟ وهذا يدل على شئ واحد أن مفاوضات السلام هي مفاوضات سياسية لمحاصصة لتولي المناصب فقط لاغير . فهو خلاف ( كيكة) .
ثم ماذ؟
في تقديري هذه التجربة مرت بنا أيام البشير كانت هنالك نيفاشا و نفس المجموعة كانت ضمن النظام السابق – منى اركوي كان كبير مستشاري الرئيس – عقار كان والياً- ياسرعرمان كان وزيراَ- الحزب الشيوعي كان في البرلمان – وهذا السيناريو يتكرر الآن .
وأقول وأكرران المشكلة ليست دارفور ولكنه الظلم والتهميش الذي مازال موجوداً في كل السودان وإلى يومنا هذا. وإقحام دارفور هو للمزايدة السياسية . وهذا هو رأيي وقد لا يتوافق مع آراء مخالفة له . ويظل السؤال قائماً الآن بعد التوقيع واقتسام الكيكة ..ماذا استفاد مواطن دارفور من الاتفاق؟؟
فالحرب أصلاً متوقفة أكثر من عامين فعلى ماذا تم بناء السلام ؟ وهذا الاتفاق يجعل كل من يريد السلطة ان يجمع مائتي شخص ويحمل السلاح ثم يدخل في تفاوض !
فهي آليه وصول للسلطة .
ثم ان السلام يمس منطقتين في نفس الإقليم (جبال النوبة ) وهي جزء واحد فلا يستقيم ان تتفاوض الحكومة مع مجموعة الحلو ومجموعة عقار والصراع حول منطقة واحدة . فهذا كله يدل على أن الحكومة تمشي بخطى عرجاء . وليس لديها رؤية لحل المشكلات . وهذا تناقض مع الوثيقة الدستورية ( المقدودة).
وأود أن اقول ان حزب كوش لايمثل الشمال ومايسمى بمسار الوسط لا يمثل الوسط ، ومن أعطاهم الشرعية ؟ وهي كلها محاصصات سياسية نتجرع سمومها ومراراتها .وهذا يقودنا إلى معرفة الأسباب الحقيقية لجذور المشكلة التي لم يتم التطرق إليها .. لماذا رفع هؤلاء السلاح ؟
محاكمة رؤوس النظام السابق هل تسير ف الطريق الصحيح ؟
أي شخص فاسد يجب أن يحاكم ،وحتى ماقبل النظام الساقط هنالك فاسدين يجب ان يحاكموا .فالعقاب لا يتجزأ، وكل من ثبت تورطه وإجرامه في حق الشعب يجب أن يخضع لمحاكمة ، وهو تحقيق للعدالة الحقيقية التي ننشدها .فهنالك مجزرة بيت الضيافة والجزيرة أبا وغيرها الكثير الذي يجب ان يحاسب مرتكبوه بما فيها أي إنقلاب عسكري سواء كان شيوعي او بعثي أو أي حزب سواء نجح الإنقلاب أو فشل .وهنا أقول أن المنظومة العسكرية هي منظومة قومية ومنضبطة ولكن ضراها التسييس . وبالرجوع للتاريخ نجد أن أي إنقلاب عسكري كان وراءه حزب سياسي.
وإذا حاسبنا العساكر نحاسب الاحزاب السياسية التي حرضت وشاركت على الإنقلاب منذ الإستقلال . فالقاتل والمحرض سواء في القانون .
وأشير إلى أن ماحدث أيام الإعتصام عن التمسك بملف انقلاب شهداء 28 رمضان واستصحابه ضمن مطلوبات الثورة هو للمزايدة السياسية فقط فهو انقلاب مثله مثل غيره سواء نحج أو فشل ونحن نرفض الإنقلابات العسكرية جملة وتفصيلاً .
لجنة إزالة التمكين أعلنت عن أموال منهوبة وإمكانية استرجاعها ماهو قولك في هذا الصدد؟
أعتقد أن عمل اللجنة غير منظم وهي أعمال ثأرية وشخصية ، فالفاسيدين كثر وبعضهم غير منتسبين لحزب المؤتمر الوطني ،ولم يحاسبوا إلى الآن . فمافيا الإقتصاد مازالت موجودة .ولم تطالها المحاسبة ! ونتساءل أين الأموال التي تم ضبطها وتم الإعلان عنها ؟ فليس من حق اللجنة مصادرة الممتلكات إلا عن طريق القضاء.يمكن أن تحاسب لكن لاتصادر إلا بعد ان يقول القضاء كلمته .. وفي أي دولة في العالم هنالك أربع حريات من ضمنها حرية التملك . واللجنة تعمل بالمزايدات السياسية ، وهذه الممتلكات التي صودرت ليست هي السبب في التدهور الإقتصادي .فالأحرى بلجنة ازالة التمكين ان تصادر دور المؤتمر الوطني وهي واضحة ومعروفة للجميع وترجعها لوزارة المالية.
وماذا عن ممتلكات المنظومة العسكرية ؟
المنظومة العسكرية إذا كانت تمتلك 80% من الإقتصاد كانت تستطيع حماية البشير.. وماذكر عنها حديث غير منطقي وهي حجج واهية يجب أن نكون أوعى من ذلك .
هل تؤيد التطبيع مع إسرائيل؟
نعم .. ويجب التأكيد على الحكومه للتطببع مع إسرائيل لمصلحه السودان اولا و تجاوزا لكل الترهات و الايدلوجيات الظلاميه. سواء ما تسمي نفسها عروبية او يسارية او يمينية… ادعو برهان و حمدوك للأسراع على التطبيع الكامل.