مدير عام البنك الزراعي السوداني عبدالماجد خوجلي في حوار شفاف مع ” ترياق نيوز “
مشكلة الإقتصاد السوداني الأساسية هي التضخم الذي يهدد جميع البنوك بتآكل رأس المال وبالتالي الإفلاس
نحن متعاونين مع لجنة إسترداد الأموال المنهوبة ونملكها كل المستندات المطلوبة
داخل البنك الزراعي لا يوجد فساد بالحجم الذي يتحدث عنه الناس وما وجد يقف وراءه هؤلاء ..
لهذه الأسباب نمول الشر كات وكبار المزارعين ولم نتخل عن صغار المزراعين إطلاقا
هذا هو رأينا في قضايا المفصلوين وملتزمين بقرار اللجنة بإرجاعهم
الهيكلة لا تعني فصل الموظفين أو تنقلاتهم هي نظام إداري ومالي
متكامل
حوار. ترياق نيوز : عبدالباقي جبارة / تصوير الطاهر ابراهيم
البنك الزراعي السوداني الذي تأسس العام 1957م يعد من أهم مؤسسات الدولة التي تسهم في العملية الإنتاجية ولذلك تجده منتشر في مختلف بقاع السودان حيث له حوالي “108” فرع ورئاسته في العاصمة الخرطوم , في العهد البائد أرتبط أسمه بقضايا شهيرة مثل أموال النهضة الزراعية التي أتهم بعض الرموز بتبدديها وكذلك قضية التقاوى الفاسدة والسماد وغير ذلك و ظل صامدا رغم الإستهداف الذي واجهه كما أستهدفت كثير من مؤسسات الدولة . بعد التغيير الذي حدث في ثورة 19 ديسمبر أتت الحكومة الإنتقالية وعينت على رأس إدارته أحد المصرفيين المعتقين وهو من قدامى المصرفين وسبق له بأن عمل بذات البنك ” ترياق نيوز ” جلست إليه في حوار شفاف طوف بنا خلاله على جميع الملفات التي تهم الرأي العام والتي تخدم قضايا هذه المؤسسة ويبدو أنه أمتلك خفايا وأسرار هذه البنك العريق ولذلك وضع له رؤية واضحة تواكب التغيير الذي حدث . حتى لا نفسد عليكم متعة المتابعة نترككم لمتابعة هذا الحوار الجرئ مع مدير عام البنك الزراعي السوداني السيد / عبدالماجد خوجلي محمد أحمد فإلى ما أدلى به :
السيد مدير عام البنك الزراعي السوداني بدءا نرجو أن تحدثنا حول رؤية عامة عن هذه المؤسسة ؟
أولا نرحب بصحيفة ترياق نيوز الإلكترونية , ونقول البنك الزراعي السوداني هو أحد أدوات الدولة لتنمية القطاع الزراعي بقطاعاته المختلفة مثل قطاع الزراعة المطرية , قطاع الزراعة المروية الآلية , قطاع الثروة الحيوانية , وكذلك التصنيع الزراعي , لذلك هو من الأذرع الرئيسة لتنفيذ سياسة الدولة للتنمية الزراعية منذ إنشاءه في العام 1957م بعد الإستقلال مباشرة , وبدأ عمله في العام 1959م وأول مشاريعه كانت تمويل مشاريع القطن في النيل الأبيض التي تسمى مشاريع الإصلاح الزراعي , كما يطلق عليها مشاريع الإعاشة , وتم تأميمها من قبل الرئيس جعفر نميري , بعد ذلك أمتد عمل البنك للزراعة الآلية والتقليدية وغير ذلك .. حيث كان البنك يوفر كل مدخلات الإنتاج , مثل التقاوي والآليات المختلفة والأسمدة , و قبل فترة حكم الإنقاذ البنك كان يستورد الآليات الزراعية بكل أنواعها بإتفاق مع الوكلاء المتعاملين معه , آليات مثل التراكترات والحاصدات وغيرها , الآن هنالك وكلاء لكنهم تغيروا القدامى , البنك يمنح الوكلاء عمولات مقابل إستيراد هذه الآليات لأن البنك لا يحق له الإستيراد مباشرة , وبعد ذلك البنك هو الذي يقوم بتسعير هذه الآليات ثم يبيعها للمزارعين , وفي الغالب الربحية فيها قليلة , ويشتريها المزارعون سواء بالنقد أو التمويل , الآن هذا الوضع تغير وأصبح البنك ليس هو المستورد للآليات ولا يستورد إلا سلعة ليس لها وكيل في السودان , مثلا قبل سنتين أستورد حاصدات .
ـ يعني ذلك بأن البنك تخلى عن دوره الأساسي ؟
أبدا البنك لم يتخل عن دوره الأساسي , لكنه يمول المزارع , بأن يأتي بفاتورة من الوكيل , ونحن لدينا شركات مؤهلة مثل مجموعة سي تي سي , ومحجوب أولاد , وهنالك أربعة خمس شركات معتمدة , نحن نمويل المزارع ونسدد القيمة كاملة للشركة , لكن البنك الزراعي ما زال يستورد السماد والخيش لكنه لا يستورد التقاوي , لأنها فيها خطورة مثل مشكلة التخزين , وسبق أن حصلت مشاكل كثيرة في هذا الجانب , هنالك تقاوي حديثة مثل بذرة القطن والقمح تأتي من الخارج البنك يمول المزراع لشراءها .
ـ ما مدى تأثر السياسات التمويلية للبنك بحالة التضخم المضطرد ؟
التضخم أخطر حاجة في الدولة حيث مجرد ظهوره يجب أن تدخل الدولة لإيقافه لأنها أكثر ضررا على الإقتصاد , أولا تعمل على تآكل في رأس المال , مثلا الذي يأخذ تمويل عندما يرده يفقد قيمته , قد يفقد 75% من قيمته , أيضا هذه الظاهرة لها مفعول آخر حيث كل عام تجد نفسك محتاج تزيد حجم التمويل للمزارع , لأن التكلفة تكون زادت بنسبة 100% مثلا الموسم الماضي البنك الزراعي حجم التمويل للموسم الصيفي حوالي ستة مليار , هذا العام ما زال الموسم الصيفي لم ينته حجم التمويل وصل عشرة مليار , ونحن في مرحلة الكديب , وهنالك الحصاد وتوزيع الخيش وغير ذلك .
ـ كيف تتم معالجة الفروقات في حجم التمويل ؟
لا توجد معالجات بشكل واضح , لكن المدخلات نزيد سعرها وأصلا تكون أتت بأسعار عالية .
ـ هل أنتم مقيدين بسقف لحجم التمويل من البنك المركزي ؟
بالتأكيد لا , فقط مقيدة بحجم الموارد لدينا مثلا تحديد نسبة 12% للتمويل الأصغر هذه للبنوك التجارية , نحن التمويل الأصغر عندنا 23% من حجم التمويل في البنك الزراعي , لكن طريقة لا توجد طريقة نتخطى بها أثر التضخم , مثلا في مارس الماضي جلسنا لنفرض هامش ربح يتماشي مع حالة التضخم , وصلنا لفرض هامش ربح 8% في الشهر , وبالتأكيد كثيرة جدا لا أحد يقبل بذلك , وفي مارس كانت نسبة التضخم 70% , الآن نسبة التضخم 145% , ولذلك أضر حاجة للإقتصاد والبنوك هو التضخم الآن كل البنوك في السودان في إتجاه تفقد رأسمالها , والبنك الزراعي ليس إستثناء عنها , ولكن ليس لنا طريقة نعوض إلا في التقاوي وبقية مدخلات الإنتاج .
ـ حدثنا عن تجربة شراءكم للقمح يقال بأن مجرد ما تدخل البنك الزراعي بالسعر التأشيري تدخل وسطاء ورفعوا الأسعار ؟
لا أعتقد بأنه تدخل وسطاء عن قصد , لكنهم تجار يبحثوا عن مصلحتهم ممكن يشتروا حتى مع الحظر , لكن بعض التجار منحوا المزارعين إغراءات , لكن هنالك حديث يقول لك بأن البنك الزراعي لا يريد إستلام المحصول هذا كلام غير صحيح , أصلا لدينا عقد مع المزراع الذي نقوم بتمويله ,وهو عقد مرابحة ويلزمنا بأن المزراع يسدد كاش إلا إذا رغب هو أن يسدد محصول , وهنالك حاجة أخرى في البداية كان المزارعون يقفون صف لكن في الأول لا أحد يريد أن يسلم محصوله , ولكن بعد الحظر ورغم أنه تم تطبيقه متأخر كل الشحنات التي تأتي خلال اليوم يتم إستلامها الموظفين يعملون حتى الساعة 6 أو 8 مساءا وكذلك يعملون جمعة وسبت ليس لديهم عطلة حتى لا يتأخر مزارع في التسليم , ويستلم أوارقه ويذهب لفرع البنك وتتم محاسبته , لكن للأسف هنالك بعض الممارسات الإعلامية السيئة وبعض الصحفيين يريدون خلق بطولات مثلا هنالك صحفي يكتب بإستمرار بأن البنك أشترى سماد بخمسين مليون دولار وأعلنوا له لمدة ثلاثة أيام , في حين أن البنك أصلا ليس لديه خمسين مليون دولار , والحقيقة هي أن السماد الذي أعلنا له لم يتجاوز العشر آلاف طن لأن السوق أصلا لا يوجد فيه سماد , وهذا الصحفي أتصل علي تلفونيا ورحبت به وقلت له تعال أخذ مننا المعلومة ونمنحك المستندات حيث وعدني يأتي ثاني يوم ولم يحضر إطلاقا .
ـ السيد المدير في الغالب السنوات الأخيرة نتفاجأ بإنتاج كبير وتواجه المحصول مشكلة تخزين , البنك الزراعي كان لديه خطة لتوسعة الصوامع وتعاقدات مع دولة أجنبية لهذا الجانب ماذا حصل في هذا الموضوع ؟
بالتأكيد لدينا مشكل كبيرة في التخزين , الآن في السودان 75% من المواعين التخزينية غير مطابقة لمواصفات , لأن التخزين والمخازين لم تكن مصممة بطريقة علمية حتى تكون مخازن محصول .. في ما يتعلق بالدولة الخارجية ليس هنالك تعاقدات , ولكن هنالك مشروع صوامع حوالي “17” صومعة بدأت فيها الإجراءات أولية ومذكرات تفاهم مع جمهورية بلاروسيا سعتها مليون طن وقيمتها حوالي “74” مليون دولار , وهي بغرض يسدد بأقساط , لكن الحكومة البلاروسية طلبت ضامن خارجي , وهذه المشكلة الوحيدة التي تقف في طريق ال17 صومعة , وإذا نفذت ستكون هذه الصوامع منتشرة في كل أنحاء السودان .
هنالك حديث بأن البنك الزراعي تم إستثناءه من الحظر المفروض على السودان قبل القرار الأمريكي الأخير وبذلك يمكن تسهل تعاملاته الخارجية ؟
لا أبدا هذا غير صحيح , لم يحصل , كانت محاولة من المدير السابق لكنه لم ينجح فيها , الآن فعليا الحظر تم فكه وأصبح لدينا مراسلون من الخارج وكل التعاملات البنكية . ورغم أن الحكومة الأمريكية سمحت للبنوك بالتعامل معنا لكن هنالك شركات مثل قوقل وشركات التطبيقات الأخرى قد يكون لم يتابعوا أي شئ بشأننا ولذلك يمكن ينفذوا هذا القرار بعد فترة طويلة وقد يكونوا ما سمعوا برفع الحظر أصلا .
ـ ما هي رؤيتكم للهيكل الوظيفي بالبنك وهل ستعيدوا فيه النظر وما هي العوائق وخاصة هنالك لجنة قضايا المفصولين قد يأتيكم بعضهم لإعادة خدمتهم ؟
الهيكل الوظيفي لدينا لا يوجد فيه ترهل بالمعني المفهوم , ولكن يمكن أن يكون هنالك سوء توزيع ويمكن يكون الترهل في الوظائف الكبيرة العليا , وهذه أتت نتيجة لقرار قامت به حكومة البشير لكي ترضي الموظفين وترشي هذه الطبقة الوسطى , لذلك قامت بزيادة سن المعاش خمس سنوات وأصبح الموظفين وصلوا سن المعاش لكنهم يظلوا موجودين ويكونوا ناس كبروا في السن , ولديهم أعزار مرضية , لا يمن توزعهم الأفرع أو الأقاليم ولا تجد لهم وظيفة لأن القرار خرج بدون دراسة ’ ودون أن يتم حساب آثاره وتكلفته , هذه المشكلة ستتحل تدريجيا لأن هؤلاء معظمهم بدأوا ينزلوا المعاش .
ـ ما هو مصير القرار نفسه ؟
قرار تمديد سن المعاش الى سن خمسة وستين , الدولة ما فكرت فيه حتى الآن , ولم تنتبه لذلك ونحن نرى يجب أن يعاد في هذا القرار النظر .
ـ من خلال عمل لجنة قضايا المفصولين تمت إعادة عدد من العاملين بالبنوك , لكن بعض البنوك لم تنفذ القرار في ما يعنيكم أنتم في البنك الزراعي ماذا حصل بالضبط ؟
وصلتنا قبل كم يوم القائمة النهائية وقمنا بمراجعتها وسننقاشها مع اللجنة مرة أخرى , وفيها أخطاء بسيطة ولكن الذين تقرر إرجاعهم سيرجعوا بالتأكيد , نحن بدأنا في الإجراءات ووزعنا لهم “فورمات ” حتى نتعرف على أنهم في هذه الفترة هل تأهلوا وهل محافظين على خبراتهم , وكذلك سنعمل لهم تدريب خفيف نذكرهم كل واحد في مجاله , وخاصة أنهم طولوا من العمل منهم من له عشر سنوات وخمسة عشر عام لم يمارس هذا المجال ولذلك جهزنا لهم برنامج .
ـ البنوك التي رفضت تنفيذ القرار هل لديها حجة بذلك ؟
بالتأكيد لا نعلم ظروف البنوك الأخرى لكن هنالك بعض العاملين قدموا إستقالاتهم أو نزلوا المعاش الإختياري , ومن ينزل المعاش الإختياري مثل الذي أستقال لكنه أستقال بحقوقه وهذا قوانين الخدمة المدنية لا ترجعه , ولكن هؤلاء يبرروا بأنهم نزلوا المعاش الإختياري مثل قولهم أنهم أجبرونا أو ضايقونا , لكن كيف نعرف نحن ذلك فهذه معضلة .
ـ هل لديكم مساعي لزيادة رأس المال للبنك الزراعي ؟
بالتأكيد عندنا وبالطبع الدولة أعلنت هيكلة البنوك كلها والهيكلة نحن عندنا هي الإصلاح الإداري والمالي للبنك أو للمؤسسة وزيادة رأس المال واحدة من مطلوبات الهيكلة , وسبق أن حكومة الإنقاذ أجازت زيادة رأس مال البنك الزراعي , لكن لم تنفذ حتى الآن , نحن الآن بل حتى قبل لم أأتي أنا تم رفع مقترح بزيادة رأس مال البنك الى عشرين مليار .
ـ بالنسبة للكتلة النقدية لماذا لا تهتم الدولة بتوجيه الكتلة النقدية للبنك الزراعي أو زيادة ما عنده مثل تحويل مرتبات المؤسسات عبره بإعتباره بنك إنتاج ؟
البنك أنشأ الخدمات المصرفية له فترة طويلة والبنك الزراعي موجود في مناطق ما فيها بنوك , ولا حتى بنك السودان ولذلك تحول عبره مرتبات المؤسسات ويفتح لهم الحسابات ويحفظ لهم أموالهم ونحن الآن عملنا قسم تسويق مصرفي , نريد أن نزيد إستقطاب ودائع الزبائن سواء عبر حسبابات جارية أو ودائع إستثمارية أو غير ذلك , لتساهم هذه الودائع في التمويل الزراعي خاصة بأن 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي وذلك واحد من أسباب التضخم الحاصل الآن .
ـ ما رأيكم في تغيير العملة ؟
تغير العملة يحتاج لمطلوبات أولها زيادة الوعي المصرفي , المشكلة الأخرى بأن أغلب الناس تسحب أموالها وتشتري بها عقارات أو أشياء أخرى , الآن أصبح هنالك وعي كبير من وسط المواطنيين بالمخاطر , أيضا في إحجام عن الودائع الاستثمارية مثلا المواطن يقول لماذا أضع أموالي لسنة كاملة مقابل 8% والتضخم 145% , لذلك حتى إذا تم تغيير العملة والسياسة النقدية والمالية مستمرة ولم يتوقف التضخم يصبح تغيير العملة بدون فائدة .
ـ لكن البعض يتحدث بأن تغيير العملة يساعد على الحد من التزوير ؟
نعم من هذه الناحية تغيير العملة يعمل سيطرة على العملات المزورة حقيقة لكن هذه النقطة يجب أن تحل عبر البنوك حيث يجب أن توفر الماكينات التي تكشف التزوير والتزييف .
ـ هنالك قضايا إتهام سابقة طرف فيها البنك مثل أموال النهضة الزراعية والتقاوى الفاسدة وغير ذلك هل لكم دور في كشف هذه القضايا ؟
اليوم ” يوم ‘إجراء الحوار ” مندوبنا حمل معه المستندات التي حول بها بعض الناس المبالغ المتعلقة بمثل هذه القضايا , مثل التي أشتروا بها الشتول وغير ذلك , ونحن متعاونيين مع لجنة إزالة التمكين وإستردات الأموال المنهوبة ونمدهم بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بمثل هذه القضايا , أيضا هنالك بعض الناس أخذوا أموال تمويل ولم يردوها أيضا نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم , حقيقة رغم الحديث عن الفساد الكثير البنك الزراعي ليس فيه فساد بالحجم الكبير بمثل ما حصل في مؤسسات أخرى وخاصة بأن كل المستندات المتعلقة بأموال البنك متوفرة , وحتى قضايا الفساد الموجودة تأتي بتأثيرات من توجيها من قيادات عليا في الدولة سياسية , وليس من دخل البنك مثلا العطاءات تجد العطاء يذهب بطرقه الرسمية لكن الذين يقدموا له من ؟ مثلا يقدموا ستة أو سبعة يأتوا من جهة محددة ومتفقين بأن العطاء يقع لشخص محدد , أما الناس “النضيفين” عندما يأتوا للتقديم يجدوا هؤلاء مقدمين يحجموا عن التقديم لأنهم عارفين نتيجة العطاء يقع لمن . الآن نحن من أهدافنا الشفافية الكاملة وإزالة هذه التشوهات .
ـ هنالك إتهام بأن البنك الزراعي يسهل التمويل لكبار المزارعين ويعاكس الصغار “يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا” ؟
التمويل الكبير دائما للزراعة الآلية فقط , وهذه بطبيعتها بعض المزا رعين لديه مشروع ألف فدان وهؤلاء ليس أغنياء لهذه الدرجة , هنالك بعض الشركات الكبيرة يزرعوا حوالي خمسة وعشرين ثلاثين ألف فدان , البنك الزراعي يمول هؤلاء وايضا يمول صغار المزارعين , كما يحدث في القضارف أيضا هنالك مزارعين منضمين لجمعيات أيضا البنك الزراعي يقوم بتمويلهم مثلا كل مشاريع الشمالية ونهر النيل كلها مشاريع صغار المزارعين البنك يقوم بتمويلها , وحتى الجزيرة صغار مزارعين والرهد والزراعة التقليدية في كردفان ودارفور كلهم صغار مزارعين فروعنا منتشرة في كل هذه المناطق تمول هؤلاء , البنك الزراعي في قانونه التنمية الزراعية لم يحدد له شريحة محددة للتمويل أي شخص يأتي إليه له الحق في التمويل , ولا تنسى الشركات الكبيرة كبار المزارعين هؤلاء هم الذين يوفروا لنا الأمن الإقتصادي وينتجوا كميات كبييرة للتصدير ويأتي عائدها بالعملة الصعبة لا يمكنك تمنعهم ولكن يجب أن تكفي حاجة الصغير والكبير , المشكلة تكمن في محدودية رأس المال , لكن المشكلة الأهم بأن المزارعون الصغار غير منظمين يحتاجون ثقافة مصرفية وكذلك وزارة الزراعة تنظمهم في جمعيات وتدربهم مثل لجان الجمعيات , مثلا في هذا العام مولنا عشرين ألف مزارع في مشروع الجزيرة وكل مزارع أتي لوحده وأستلم سلفيته لوحده , بمعنى عشرين ألف معاملة فهذه مكلفة جدا , إذا كان لديهم جمعيات يمكن تكون مئتين أو ثلاثمائة معاملة فقط وبالتالي نقلل التكلفة ونوفر الزمن .
ـ البنك الزراعي له مبادرات في مجال في التمويل مثل تجربة ” أبسمي ” ماذا بشأنها ؟
مبادرة أبسمي ما زالت مستمرة ومتطورة وهي تقوم على تمويل مجموعات ويشرف عليهم ضابط حقلي , ونجحت جدا في عدد من الولايات ونرغب في تعميمها على جميع الولايات , ونحن أيضا نفكر في أن يكون هنالك نائب مدير أو مساعد مدير يشرف عليها وكذلك التمويل الأصغير يمكن يكون تحت هذه الإدارة العليا وتهتم بهذه الشريحة المهمة وتطور أداءها .
ـ كلمة أخيرة
حقيقة كلمة أخيرة أوجهها للإعلام ونؤكد بأنه سلاح قوي وسلاح فعال , ويجب أن يستخدم بطريقة سليمة وتخدم قضايا الوطن وإنسانه , وعلى الإعلاميين والصحفيين أخذ المعلومة من مصادرها الحقيقية , والإبتعاد عن الإشاعات وتضخيم المعلومات الضارة , ونحن هنا في البنك الزراعي أبوابنا مفتوحة وسنعمل بشفافية وسنملك الرأي العام كل ما يهمه في هذا البنك وخاصة أنه مؤسسة وطنية ملك لجميع الشعب السوداني .