الخرطوم : ترياق نيوز
أعلنت الحكومة مساء الخميس في مؤتمر صحافي بمنبر وكالة السودان للأنباء ” سونا” ، حالة الطوارئ الاقتصادية لكبح جماح ارتفاع أسعار العملات الأجنبية ووقف الانهيار الاقتصادي وكذلك انشاء محاكم الطوارئ وتعديل القوانين وتغليظ العقوبات وتكوين قوات مشتركة من الجيش والدعم والشرطه والجهاز لحماية الإقتصاد ومصادرة اموال كل من يثبت تعامله غير القانوني بالنقد الاجنبي بالسجن 10 سنوات وسجن المهرب 10 سنوات مع المصادرة ومحاكمة كل من يتعاون مع المتعاملين بالنقد والمهربين ومصادرة ممتلكاتهم.
حضر المؤتمر وزيرة المالية المكلفة ووزير العدل وزير الاعلام ومحافظ بنك السودان والقائد العام لقوات الشرطة والمدير العام لهيئة الجمارك ونائب قائد قوات الدعم السريع ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي.
وكشفت وزيرة المالية “د. هبة محمد” في مؤتمر صحفي بمنبر سونا اليوم عن وجود عملية تخريب ممنهجة لخنق الحكومة الانتقالية.
وأوضحت إن التقارير الأمنية أثبتت قيام مجموعات بعملية التخريب وشراء العملات الأجنبية بعملات مزيفة وشراء الذهب بأسعار أعلى من سعر البورصة العالمية وبكميات كبيرة.
وأضافت: “تطورات سعر الصرف وما يحدث في السوق الموازي من ارتفاع ليس بسبب السياسات الاقتصادية”.
ونبّهت “هبة” إلى أن الحكومة تتابع تصاعد الدولار جنونيا ولا ترى الحكومة مبررات لذلك وقالت: “لا نرى مبررات أيضا لارتفاع الأسعار في الأسواق”.
وقالت إن لجنة الطورائ الاقتصادية قررت تشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والجمارك والدعم السريع لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
كما اعلنت وضع قوانين رادعة واعلان محاكم ونيابات الطوارئ.
وأكدت الوزيرة أن ما يحدث عملية ممنهمة لخنق الحكومة وأن الحكومة لن تتهاون مع المتلاعبين بقوت الناس، وأوضحت بأن الاجراءات الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة، وأن هناك خطة محددة مثل صادر الذهب وخطة برلين.
في الختام نوّهت الدكتورة هبة إلى اجراءات أمنية اضافية سوف يتم اتخاذها لحماية الاقتصاد.
*على هامش المؤتمر الصحفي:
*وزير الإعلام:
ما يحدث حاليا حرب معلنة وليس خفية.. ونحن نسعى هذه المعركة وجاهزون لها.
*وزيرة المالية:نؤكد ما يحدث من ارتفاع الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد السوداني.
*وزيرة المالية المكلفة: تخريب ممنهج بالعملة المزيفة والشراء باعلي سعر.
*نعلن حالة الطوارئ الاقتصادية.. مع عدد من القوانين الرادعة ومحاكم الطوارئ
*وزيرة المالية:الاجراءات الأمنية ليست الوسيلة الوحيدة.. وهناك وسائل اخري تأتي تباعا.
الاجراءات الامنية لابد منها لحماية الاقتصاد
*المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء:تفعيل القرارات من كل الجهات.. وتكثيف الإجراءات بحزم وصرامة.
*وزير العدل:القانون له دور محوري في حماية الاقتصاد.
تعديل قانون الجمارك.. والغاء مادة التسويات.. وتم رفع عقوبة التهريب لعشر سنوات..
تبني قانون جديد للتعامل بالنقد.. وإجراء تعديلات جديدة.. وتم إرسال القانون للتوقيع عليه.
قرار بتأسيس نيابات طوارئ.. ومحاكم طوارئ..
*محافظ بنك السودان:تمويل السلع الأساسية من عائد حاصل صادر الذهب.
هذه الإجراءات الهدف منها حماية المواطن وتسهيل الحصول على السلع في أي وقت
*مدير الجمارك:لجنة قوات مشتركة تضم الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لمراقبة الحدود ومكافحة التهريي
*مدير عام الشرطة:وضعنا خطة محكمة ومتكاملة لإنفاذ خطة الطوارئ الاقتصادية.. وسنضرب بقوة لكل من يسعي للأضرار بالاقتصاد الوطني.
*قائد ثاني الدعم السريع:كل من يتلاعب بقوت الشعب.. سيجد العقاب الرادع.