كشف المجلس الأعلى للبيئة عن ارتفاع نسبة تحصيل الرسوم في مجال البيئه للعام 2017 بلغت 212 مليون جنيه . واشار المجلس الى ان القيمة شملت مصانع الاسمنت ورسوم مخلفات الكربون وغيرها لذلك لابد من وضع خارطة بيئية لولايه نهر النيل.
و دشن البروفسور راشد مكي أمين عام المجلس الأعلى للبيئه والموارد الطبيعية صباح امس الخميس بقاعة مشروع تكيف سبل كسب العيش الريفي مع تغيرات المناخ في القرن الإفريقي ببرج البركه افتتاح المنتدى البيئي الأول حول الوضع البيئي لولايه نهر النيل الواقع والتحديات والذي أقامه المجلس بحضور العديد من الجهات ذات الصله بالعمل البيئي بالسودان
وقال راشد أن الهدف من قيام المنتدى تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الشراكات وهو بدايه لمنتديات قادمه ويعتبر فرصه للتواصل وتلاقح الأفكار حول قضايا البيئة بالسودان ايضا .
وفي ذات السياق قدم الدكتور علي مصطفى مدير اداره الرصد والمتابعه بالمجلس الأعلى للبيئه بولايه نهر النيل ورقه حول التحديات التي تواجه العمل البيئي في ولايه نهر النيل والتي أجملها في التعدين الأهلي والجفاف والتصحر والهدام والجزر الرمليه ومشكله النز المائي .
واوضح ان التلوث البيئ بولايه نهر النيل شمل 22 قضية من خلال مصانع الاسمنت والمحاجر وكمائن الطوب والمخلفات الالكترونيه .
ولفت إلى أن ملوثات التعدين تشمل تلوث المياه والهواء والزئبق، مشيرا إلى انعدام الوعي البيئي والصحي في أسواق ومناطق التعدين،وان الحاجة ضرورة وملحة لاعادة النظر في قضايا التعدين الأهلي خاصه بعد تعدى التعدين ودخوله المدن والمناطق الزراعيه والمياه وطالب بضروره أنشأء لوائح متخصصه للقوانين البيئه وأوضح أن قانون البيئه الحالي ليس رادعا ولا حاسما وليس به تفاصيل .