لا أجد أي مبرر في تقديري للخطاب الذي أصدرته وزارة الطاقة والتعدين، بتاريخ الحادي عشر من شهر اغسطس الجاري للعام(٢٠٢٠) تحت توقيع المدير العام الأستاذ جمال حسن عبدالله، والخاص بإيقاف الإستضافة لشركات الوقود بمستودعات الجيلي والشجرة، والسماح لها بسحب كمياتها حتي الخامس عشر من شهر اغسطس الجاري، وبهذا القرار وحسب المعلومات عمليا تكون خرجت أكثر من (٤٠) شركة توزيع وقود من الخدمة بأمر وزارة الطاقة والتعدين في هذا التوقيت الحرج من عمر حكومة الفترة الإنتقالية، التي لا زالت في مرحلة التكوين العسير…
وبهذا الاجراء ،وحسب المعلومات ايضا فان عدد المحطات التى خرجت عن الخدمة أكثر من( ٦٠٠ )محطة توزيع وقود فى السودان
وخروج أكثر من( ٦٠٠ ) شاحنة بترول ،وتعطيل وتشريد أكثر من( ٣٠٠٠) عامل (رب اسرة)…
في تقديري هذا القرار بالطبع غير مدروس بالذات في ظل هذه الظروف التي تشهد اضطرابات في الشارع العام، وتباينات متعددة في وسطنا السياسي، بل هناك دول جوار ضد ثورتنا السودانية المجيدة ، لذلك هذا الإجراء وفي هذا والتوقيت أعتقد الغرض منه إجهاض الثورة سوي كان عن قصد ، او عن غباء في إتخاذ إجراءات غير مدروسة ..
صحيح المعلومات تقول لقد تم الإبقاء على الشركات الآتية
(شركة النيل للبترول _ شركة قابكو بترولا _
شركة اويل انرجي)وهذه الشركات معلوم لمن تتبع(واظن لجنة إزالة التمكين ممكن تكون علي علم بها ،إذا لم تغض الطرف)..وهنا يأتي سؤال هل هذه الشركات التي تم الإبقاء عليها سوف تغطي كل السودان؟؟؟
(صحيح هناك معلومات تقول لقد تم دخول شركة بشائر تحت مظلة النيل ، وتوجد معلومة اولية بدخول شركة قادرة تحت مظلة النيل ايضا)..
علي اي حال اذا كانت اسباب صدور خطاب الايقاف لعدم استيفاء شروط وزارة الطاقة والتعدين بأن ليس لديهم مستودعات بالجيلي بورتسودان الشجرة ،بالاضافة لإي شركة من مفترض أن تمتلك (١٨ )محطة توزيع ، حسب قانون الثروة النفطية للعام( ١٩٩٨) الباب الثالث الفقرة(٧) ضوابط العمل ( امتلاك المستودع والمحطات الخاصة للتفريغ)
اننا نجد وحسب المعلومات المؤكدة تقول : لقد تقدمت معظم الشركات بطلبات عديدة في وقت سابق للحصول على قطع اراضي لإنشاء المستودعات بالجيلي بورتسودان الشجرة وتعتذر الدولة بحجة عدم توفر اراضي ، (المستندات موجودة)
عموما اني اري إن البلد اصلا مأزومة واليوم وغدا سوف تزداد الازمات بكل ولايات السودان ، اذن نحن مقبلون على كارثة عدم توفر وقود بأمر وزارة الطاقة بعدم تزويد الشركات والمحطات الموقوفة بالوقود بمنتصف اغسطس الجاري للعام( ٢٠٢٠) وهذه واحدة من الأزمات التي عجلت بذهاب النظام البائد، وعلي الولاة المدنيين الجدد ان يرتبوا حالهم وخطاباتهم لإستقبال المواكب من المزارعين ولجان المقامة الرافضة لهذه السياسات، مع الوضع في الإعتبار بأن الحوجة للوقود قد زادت بعد فك حجر الصحي لكورونا..
لذلك إني أري الحل قبل فوات الأوان ،تعليق هذا القرار ومراجعة هوية وإمكانيات هذه الشركات،ووضع ضوابط ومعايير جديدة، مع تسهيل وتوفيق أوضاع التي تستوفي المعايير بتصديق أراضي لتشيد مستودعاتها بخارطة زمنية محددة وملزمة، حتي لا نقع في فخ الثورة المضادة، والتي سوف يقودها ذات الجيل الذي جاء لنا بثورة ديسمبر المجيدة و( مسيرة جرد الحساب ليس ببعيدة )