الخرطوم : ترياق نيور
كشف إعلام مجلس السيادي الإنتقالي تفاصيل دقيقة حول صفقة شراء السيارات الجديدة واكد من خلال ذلك بان اعضاء مجلس السيادة ال ١١ ليس لديهم تفاصيل ما حدث وما جاء في الاعلام نسبة لعطلة العيد وإغلق المكاتب وان مسؤلية هذه الإجراءات تقع علي الامين العام وبعد ان تاكدوا من صحة الإجراءات قرروا بالإجماع إيقاف شراء هذه السيارات تقديرا لظرف البلاد الإقتصادي.. نص التوضيح ادناه :
نشرت إحدى الصحف قبل يوم من عطلة عيد الأضحى المُبارك، خبراً يتعلق بوجود تجاوزات في شراء ٣٥ عربة جديدة لمجلس السيادة. ومن الوهلة الأولى كان واضحاً أن هذا الخبر سيجد ردود فعل كبيرةً لعدة أسباب: أولها الحساسية الفائقة للشارع السوداني تجاه كُلِّ قضايا الفساد الذي كان أحد أهم أسباب الثورة المجيدة ضد النظام البائد؛ والسبب الثاني مُتعلِّقٌ بأوجه الصرف الحكومي وأولوياته في ظلِّ الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا؛ أما السبب الثالث فيتعلَّق بتوقيت نشر الخبر بالتزامن مع عطلة العيد، الأمر الذي يجعل الردَّ بشكلٍ دقيقٍ صعباً، نسبةً لتوزع المسؤولية على عددٍ من الجهات التي يتطلَّب التواصل معها الحصول على الوثائق ووجود الموظفين في دوام رسمي. ولكن الخبر لا ينتظر، ومُهمَّة الصحافة هي تمليك المواطن المعلومات متى حصلت عليها، وهو دورٌ ظلَّت تقوم به الصحافة السودانية لما يزيد عن قرنٍ من الزمان بمسؤولية كبيرة. وتتعاظم هذه المسؤولية، دون شكٍّ، في ظرف الانتقال السياسي الذي نعيشه اليوم.
مع نشر الخبر في الصحيفة، وانتشاره بسرعةٍ شديدةٍ في جميع المنصات الإعلامية؛ بدأ الهجومُ الإعلاميُّ على أعضاء مجلس السيادة، واستمرَّ طوال فترة العطلة. ومع تطاول الصمت، تحوَّلت حتى الأسئلة الخجولة إلى اتهامات، ورغم قسوتها إلا أن أعضاء المجلس آثروا الصبر واستكمال المعلومات حول القضية، وذلك حتى يُعلنوا للشعب الحقائق عقب التثبُّت منها. ولتكونَ الصورة كاملة لا بدَّ من الإشارة إلى أن أعضاء مجلس السيادة الـ(١١)، لا يُناقشون عطاءات شراء السيارات أو احتياجات القصر اليومية المكتبية والإدارية، إذ إن هذا لا يقع ضمن اختصاصاتهم، ولا صلاحيّاتهم ولا طبيعة عملهم؛ وبالتالي فإن عدم الإلمامِ بهذا الملفِّ لا علاقة له بفاعلية الأعضاء أو عدمها، وإنما يقع تحت مسؤولية الأمانة العامة للمجلس، والتي كانت في النظام الرئاسي السابق، تُسمَّى وزارة شؤون الرئاسة، ولكنها عُدِّلَتْ مع الوثيقة الدستورية التي نقلت الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء. ووفقاً لتقسيم العمل والمهام، فإن الجهة المسؤولة عن هذه الصفقة، هي الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارة المالية، وعليه فإن السؤال يجب أن يُوجَّه للجهة التي تتولَّى هذه المهام.
ونظراً لأهمية القضية وحساسيتها، فقد بادر أعضاء المجلس بإرسال خطابٍ رسميٍّ، في أول يوم عمل، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الأمين العام لمجلس السيادة للاستيضاح عن أصل الخبر المُتداول ومدى صحته، وخلال ٢٤ ساعة جاء الرد مكتوباً ومُرْفقاً بالوثائق، عن بدء النقاش منذ فبراير الماضي، حول صيانة أسطول الضيافة وتجديده، باستبدال السيارات القديمة ببيعها في مزادٍ رسميٍّ وشراء عربات جديدة للقصر، وهي ذات السيارات التي تقوم بخدمة ضيوف البلاد لمجلسَي السيادة والوزراء وبقية مؤسسات الدولة، وأن الأمر لا علاقة له بأعضاء مجلس السيادة. وعلى الرغم من توضيحه لذلك في وسائل الإعلام، إلا أن الحملة على أعضاء المجلس لم تتوقَّف، وحمَلت في مُجملها أسئلة مشروعة وتواقة للتغيير وأجندة الثورة، ولكن حتى تكون مُفيدةً يجب علينا توسيع دائرة الأسئلة بطرح ميزانية الدولة والأجهزة السيادية والتنفيذية ووضعها تحت دائرة الضوء لتحقيق القيمة المنشودة، وهي العدل والإنصاف والفائدة القصوى من موارد بلادنا الشحيحة في هذا الظرف الحرج. على الرغم من تأكيد خطابات الأمين العام على سلامة موقفه المالي والإداري في الوثائق الرسمية، التي ملَّكنا لها، فإن مجلس السيادة أقرَّ في اجتماعه أمس الخميس، إلغاء هذه الصفقة تقديراً للظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، ووجه الجهاتِ المُختصَّة باتخاذ التدابير المُناسِبة لتسيير العمل بالكفاءة اللازمة والحفاظ على الموارد المتاحة بشكلٍ أمثل.
وختاماً، نُثمِّنُ مرَّةً أُخرى دور الصحافة والرأي العام، في مُراقبة حقوق الشعب وصولاً للحقيقة الكاملة، وأن تضع المسؤولين أمام واجباتهم وهذا يستلزم بالضرورة توجيه السؤال للجهة المُختصَّة.