الخرطوم : ترياق نيوز
كشف الباشمهندس محمد صلاح الرئيس التنفيذي لِمَجموعة شرم الشيخ العقارية عن تراجع كبير في أسعار العقارات والأراضي وحالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الماضية وأرجع ذلك الي عدة أسباب من بينها أنّ الكثير من المواطنين والتجار إتجه الي سوق العقار بسبب فقدان قيمة الجنية أمام الدولار بالإضافة إلي حالة الركود بسبب فايروس كورونا وقرارات لجنة إزالة التمكين موضحاً أنّ وضع العقارات بعد ثورة ديسمبر المجيدة خلق مضاربات كثيرة في القطاعات السكنية والتجارية من أراضي ومنازل جاهزة وشقق وغيرها كما كان يحدث أيام المخلوع والعهد البائد مما أسهمت تلك المضاربات في قفزة كبيرة في الأسعار، موضحاً أنّ ذلك تم من دون التركيز علي القيمة الحقيقية لهذه الأراضي والعقارات وبصورة غير مدروسة لقيمتها الحقيقية ظناً من البعض أن العقار هو المخرج الوحيد والآمن. كما أنّ بعض الوسطاء العقاريين والسماسرة كثير منهم غير ملم بالقيمة الحقيقية لهذه العقارات واسهموا بطريقة أو بأخرى في رفع الأسعار وعدم تحديد القيمة الحقيقية للعقار، مضيفاً أنّ جائحة كورونا أثّرت وركّعت كل إقتصادات العالم وتسببت في ركود كبير في السوق العقاري السوداني بتوقف حركة التحويلات الخارجية وحركة الشراء والبيع وتوقف مصلحة الأراضي الحكومية المعنية بالسجلات والتوثيقات وكذلك مكاتب المحامين وأضاف أنّ ذلك أثّر بشكل سلبي علي قيمة الأراضي والعقارات موضحاً أنّ السلطة القضائية أوقفت استخراج شهادات الملكية بطلب من لجنة إزالة التمكين بصورة مؤقتة وبشروط مما ساهم ذلك أيضاً في حالة الركود، وأشار صلاح الي أنّ مكاتب التسجيلات بدأت بإستقبال طلبات إستخراج شهادات الملكية للأغراض المختلفة بشروط وقيود محددة، مما يتوقع أن ينعش قطاع العقار من جديد والذي تسبب أفراد النظام البائد وشركاتهم بسبب سياسية التمكين التي انتهجوها في السيطرة علي القطاع العقاري ووضعوا يدهم علي معظم الخطط السكنية والأراضي السكنية والتي كدسوها دون غيرهم وتحكموا في أسعارها .
وإختتَم المهندس محمد صلاح حديثه بأنّ قرار لجنة إزالة التمكين بتجميد الأراضي والعقارات المصادرة جعلت الكثيرين يتخوفون من عمليات البيع والشراء مما سَاهم في زيادة الركود والذي كان يُفترض أن ينعش القطاع بكثرة العروض وقِلّة الطلب ويساهم في خفض الأسعار بزيادة المعروض، داعياً الجهات الحكومية للمساهمة في دعم القطاع العقاري بتخفيف الجمارك والضرائب والرسوم المفروضة علي مواد البناء المختفلة من (أسمنت وسيخ ومواد بناء والأدوات الصحية والسيراميك) وغيرها، موضحاً أنّ من شان ذلك المساهمة في نهضة القطاع العقاري وتحفيز المستثمرين للدخول في الأستثمار بالمجال وبالتالي ستنعكس بالفائدة علي المواطن والدولة بالإضافة إلي إنعاش الإقتصاد السوداني ودعم السياحة بصورة كبيرة كتوفر الشقق والمباني السكنية والتجارية والفنادق وأماكن الترفيه وغيرها من المقومات الأساسية التي يحلم بها المواطن.