لا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع و ركيزته الأولي اذا وجد خلل في الاسرة اكيد تكون هنالك عوامل خارجية مباشرة او غير مباشرة وهنا ما يعنينا ارتفاع الأسعار السلع وزيادة اعباء المعيشة وذلك حتما ينعكس علي أفراد الاسرة لأن ارتفاع الأسعار يشكل عبئا مباشر على ميزانية الأسرة والارتفاع المتزايد يؤثر على الأوضاع الأسرية وعلى الفرد والمجتمع خاصة عندما يؤثر في المعيشة وحاجاته الضرورية مما يدفع أفراد الأسرة للخروج للعمل من أجل توفير مزيدا من الدخل لتغطية الزيادة في الاسعار فيخرج الأب و الام والأبن والابنة فخروجهم هذا يؤثر علي الاسرة وإستقرارها ويؤدي الي التفكك وبالتالي يؤدي الي المشاكل النفسية و الاجتماعية بسبب عدم التكيف مع واقع إرتفاع الأسعار وعدم تلبية متطلباتهم لأنها أصبحت مرتفعة وكثيرة وصارت عبئا آضافيا على رب الاسرة وقد تكون فوق طاقته لأنه متحملا لكل أعباء البيت والأبناء و الزوجة الي جانب ما يترتب عليه من التزامات أخرى داخل البيت وخارجه وذلك قد يقود البعض الي ترك أسرته هربا من واقع المعيشي خاصة إذا لم يكن هنالك تكاتف وتعاون بين افراد الأسرة لتغطية عجزهم عن الوقوف أمام تيار ارتفاع الأسعار بااتضامن لذلك إرتفاع الأسعار المضطرد أصبح شيئا مخيفا ولا يحتمله العقل السليم وضع السوق الماثل أدى إلي صعوبة مواجهه الواقع لهذا كان من الأسهل لكثير من الناس الهروب من واقعهم المؤلم لأنه لا يستطيع القيام بما هو ضروري للحياة وخروج الأم لمساعدة الأب لزيادة الدخل حتي توفر احتياجاتهم فغياب الأب والام يؤدي الي مشاكل اتجاه الابناء فيشعر الأبناء بأنهم لابد من مساعدة والديهم فيجعل الأبناء ترك مدارسهم بحثا عن العمل وبالتالي ضياع مستقبلهم لذلك ارتفاع الأسعار أصبح مهدد مجتمعي وليس إقتصادي فحسب او ازمة عابرة وستمر وبما تسببه في المجتمع من التنافس غير الشريف وهنالك بعض النفوس الضعيفة تبرز خلالها صفات غير اخلاقية مثل الغش والاحتيال كل هذه بسبب الارتفاع في أسعار الذي يعتبره البعض امر عادي او بسيط كذلك تدفع البعض الي السرقة وظهور كثير من الظواهر السالبة في المجتمع ولذلك يقع عاتق الدولة معالجة الازمة الاقتصادية بجانب الازمة الاجتماعية التي ترتبت عليها
دكتورة امال الجزولي احمد