الخرطوم : ترياق نيوز
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله فى أنه وفى إطار مراجعة سياسة استيراد العربات التى اقتضتها الضرورة والأسباب المعقولة التى أدت الى استصدار القرار الوزارى رقم (39) لسنة 2020 م بالوقف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات ، علما بأنه سبق أن دخلت البلاد فى ال 15 شهر الماضية أكثر من مئتان الف سيارة (200الف) عادلت استيراد سيارات لعشرة سنوات سابقة للبلاد مما شكل ضغط كبير على استنزاف العملات الصعبة واستنزاف المواد البترولية المدعومة وهددت الطرق والكبارى وشكلت ضغط وازدحام الشوارع وضغط على الاسبيرات وحتى لا يكون السودان مكب للسيارات كان الغرض هو استصدار هذا القرار الوزارى المشار اليه بعاليه بغرض المراجعة والتقييم. ..حيث وقتها اقتصر القرار الوزارى على وقف استيراد سيارات البكاسى والصوالين استيشن الخ.
واستثنى من الإيقاف الشاحنات والحفارات والتركترات والرافعات ومنذ صدور ذلك القرار كونت الوزارة عدة لجان للدراسة والمعالجة للحالات التى صدرت قبل القرار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وكانت من ضمن مسببات القرار الحفاظ على حقوق المغتربين وإيمانا من الوزارة بدورهم الوطنى ومساهمتم فى دفع عجلة التنمية بالبلاد والتضحيات التى قدموها طوال فترة اغترابهم وعليه رأت الوزارة بأن تستثني فئة المغتربين العودة النهايية بالإضافة إلى الدبلوماسين و المبعوثين و المعاريين الذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة الدخول فى جوازاتهم فى أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق القرار الوزارى القاضى بوقف استيراد السيارات وعليهم التقدم الآن باكمال اجراءاتهم فى ادارة الجهاز القومى للمغتربين وشرطة هيئة الجمارك كما كان سابقا كما قررت الوزارة بأن يسمح لوكلاء السيارات بإيداع سياراتهم فى المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقا وفق قرار مجلس الوزراء رقم (203)لسنة 2015 الخاص بضوابط استيراد العربات والآليات بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتمثلة فى الحصول على شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل والمستندات التى تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء (معارض مراكز صيانة قطع غيار مخازن مستودع بالمنطقة الحرة) وخطاب اعتماد من شعبة مستوردى السيارات ، الغرفة القومية للمستوردين مع توفر الضمانات المطلوبة من الوكلاء المتمثلة فى ضمان المصنع وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك وضمان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها أما بالنسبة لفئة المغتربين العودة النهائية والذين مازالو خارج السودان هنالك ضوابط جديدة ستصدر قريبا بالتنسيق مع الجهاز القومى للمغتربين وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة بصورة مستدامة وأكد الوكيل بأنه لن يضار أى مغترب وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودته النهائية. وفق ضوابط جديدة وأشار الى ان أحد أسباب استصدار القرار الوزاري و من اهدافة هو فرز المغترب الصورى من المغترب الحقيقى دافع الضرائب والذى سدد التزامته تجاه وطنه وناشد محمد على بضرورة تفهم القرار الوزارى السابق الذى اقتضه الضرورة والذى صدر فى إطار المعالجات الكلية لمصلحة الاقتصاد من الاستنزاف ومصلحة الوطن.